یک کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است قانون نظام بیمه سلامت عجولانه تصویب شده و باید قبل از اجرا مورد بازنگری قرار گیرد.
«عباس اورنگ» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مادامی که ایرادهای قانون نظام جامع بیمه سلامت برطرف نشده باشد نمیتوان از سازمان تامین اجتماعی انتظار داشت برای اجرای این قانون همکاری کند.
مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی گفت: از صحبتهای اخیر رئیس کمسیون اجتماعی مجلس در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی چنین استنباط میشود که انگار وضع مالی صندوق تامین اجتماعی مطلوب است و به همین دلیل قرار است تا از منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون نظام بیمه سلامت و پزشک خانواده استفاده شود.
وی افزود: داشتن چنین توقعی از سازمان تامین اجتماعی در حالی است كه از یکسو سازمان تامین اجتماعی در مرحله بحرانی است و از سوی دیگر طبق قانون قرار بود تا از محل در آمدهای عمومی و درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اعتبار مالی مربوط به قانون نظام بیمه سلامت و پزشک خانواده تامین شود.
اورنگ با بیان اینکه در قانون نظام بیمه سلامت قرار است امکان دسترسی تمامی مردم به خدمات بیمههای درمانی فراهم شود، گفت: در حال حاضر بخشی از مردم از طریق سازمان تامین تامین اجتماعی و صندوقهای بیمهگری چون خدمات درمانی، نیروهای مسلح و عشایر و روستاییان از خدمات بیمههای درمانی استفاده میکنند.
وی بابیان اینکه مشکل اجرای این قانون و تعمیم خدمات بیمههای درمانی به فرد فرد شهروندان ایران غیر قابل وصول بودن منابع مالی تعریف شده است، گفت: اکنون به نظر میرسد که برخی مسئولان مربوطه توجهی به حل مشکل ایجاد شده ندارند و تنها درصدد آن هستند تا از محل منابع صندوق تامین اجتماعی این قانون را اجرا کنند.
اورنگ بایادآوری اینکه حتی در میان صندوقهای ارائه کننده خدمات بیمههای درمانی مبنای محاسبه و نحوه ارائه خدمات متفاوت است، گفت: حتی در حال حاضر میان کارگران، کارکنان دولت و عشایر و روستاییان در مورد مبلغ حق بیمه و خدماتی که ارائه میشود تفاوت وجود دارد.
این کارشناس تامین اجتماعی با یادآوری اینکه در حال حاضر تمامی صندوقهای بیمه گر وضع مالی نامناسبی دارند، گفت: با این شرایط نه تنها ادغام صندوقهای موجود در یکدیگر ناممکن است بلکه نمیتوان از منابع این صندوقها برای اجرای قانون بیمه سلامت استفاده کرد.
وی نباید سخنرانی مبنای قانون گذاری باشد، خواستار آن شد تا قانون نظام جامع سلامت و پزشک خانواده یک بار دیگر از بابت تامین منابع اعتباری توسط کارشناسان مستقل و غیر سیاسی مورد بازنگری قرار بگیرد.