سرقت و قتل همچنان روند افزايشي دارند

فرمانده نيروي انتظامي از روند نزولي جرايم جنايي در کشور خبر مي دهد، اما آمار ارايه شده در مرکز آمار ايران نشان مي دهد، تعداد برخي جرايم در کشور، طي 15 سال اخير روند نزولي نداشته است و در برخي از موارد روند افزايشي نيز داشته است. سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه صبحگاه فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي و در جمع خبرنگاران گفت: جرايمي همچون قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، گروگانگيري، راهبندي، کمين و ترور از جمله جرايمي هستند که در دهه گذشته همواره روند نزولي داشته و کاهش اين روند در سال جاري نيز ملموس است.
    اين در حالي است که براساس آمار ارايه شده از سوي مرکز آمار ايران، تعداد پرونده هاي مختومه در جرايم قتل، قتل غيرعمد، سرقت و اعمال منافي با عفت عمومي در دادگاه هاي عمومي کشور روند کاهشي نداشته است. بر اين اساس، آمار ها نشان مي دهد، تعداد پرونده هاي مربوط به قتل در سال 1375، 3431 پرونده، در سال 1380، 4636 پرونده، در سال 1385، 3233 پرونده، در سال 1386، 3489 پرونده، در سال 1387، 9202، در سال 1388، 2282 پرونده، در سال 1389، 1434 پرونده و در سال 1390، 3019 پرونده بوده است که نشان دهنده روند کاهشي نيست. همچنين تعداد پرونده هاي مربوط به قتل غيرعمد در سال 1375، 15421پرونده، در سال 1380، 21665پرونده، در سال 1385، 18640پرونده، در سال 1386، 18396پرونده، در سال 1387، 16890، در سال 1388، 17113پرونده، در سال 1389، 15001پرونده و در سال 1390، 16889پرونده بوده است. همچنين تعداد پرونده هاي مربوط به سرقت در سال 1375، 138543 پرونده، در سال 1380، 282430 پرونده، در سال 1385، 102630 پرونده، در سال 1386، 103717 پرونده، در سال 1387، 263404، در سال 1388، 77750 پرونده، در سال 1389، 120968 پرونده و در سال 1390، 166799 پرونده بوده است. (شرح کامل در نمودار هاي زير)
   
    افزايش سرقت داخل اتومبيل در کشور
    احمدي مقدم در ادامه از روند افزايشي سرقت داخل اتومبيل در کشور خبر داد و اضافه کرد: با اينکه ارزش ريالي اين نوع سرقت در حد پاييني قرار دارد اما ريشه اصلي آن، افزايش قيمت موادمخدر و عدم توانايي افراد معتاد در تهيه موادمخدر است که بايد کنترل و مهار شود. فرمانده ناجا با بيان اينکه هر معتاد روزانه نزديک به 300 هزارريال براي اعتياد خود خرج مي کند که اين امر آنان را به سمت سرقت هاي خرد سوق مي دهد، گفت: سرقت و اعتياد، ارتباط دوسويه بسياري با هم دارند که اميدواريم در ترکيب جديد دولت و ستاد مبارزه با موادمخدر چاره اي براي اين امر انديشيده شود.
    وي به توجه ويژه دولت نسبت به اختصاص بودجه مناسب براي نيروي انتظامي تاکيد کرد و گفت: در صورت تحقق اين امر و همچنين افزايش همراهي و مشارکت مردمي با پليس، شاهد کاهش فاصله نيازها و امکانات نيروي انتظامي و بهبود بيش از پيش وضعيت حاکم خواهيم بود. فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به عزم قاطع پليس در مقابله با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: ريشه کني اين بلاي خانمانسوز که عامل وقوع بسياري از جرايم در جامعه است، عزمي همگاني و ملي مي طلبد که خوشبختانه با هماهنگي هاي مناسب بين دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و قضايي روزبه روز شاهد کاهش جرايم در کشور هستيم.
    ريشه يابي افزايش جرايم و سرقت در کشور
    آمار ها در حالي حکايت از افزايش ميزان جرايم در کشور به خصوص جرايم خرد و سرقت دارد که برخي از کارشناسان علت اين افزايش جرايم را با دلايل اقتصادي و اجتماعي تحليل مي کنند. در همين رابطه سعيد معيدفر جامعه شناس با اشاره به اينکه نحوه مواجهه با جرايم در کشور از سوي برخي مسوولان، غلط است و زمينه حل ريشه اي مشکلات را فراهم نمي کند، مي گويد: «به اعتقاد من راهي که برخي مسوولان در مواجهه با مسايل اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته اند اشتباه است، متاسفانه جامعه نيز درگير چنين راه حل اشتباهي شده است و بخش قابل توجهي از مردم نيز فکر مي کنند راه حل مواجهه با چنين مسايلي برخوردهاي سخت و فوري است. مسوولان تصور مي کنند اگر با عوامل اين جرايم برخورد سخت شود، مساله جمع خواهد شد. حال آنکه اين برخورد با معلول است و نه علت اصلي. يکي از دلايلي که در جامعه ما امروز مسايل اجتماعي و اقتصادي بد شده است، دقيقا همين است که سياستگذاران و مسوولان مربوطه به اين شکل با اين جرايم برخورد مي کنند.» او مي افزايد: هر جرمي پيامدهايي دارد و مسوولان بايد آماده مواجهه با اين پيامدها باشد. اما مسوولان فقط به سمت وسوي برخورد رفته اند. گاهي در جامعه تصميماتي گرفته مي شود که خود اين تصميمات مي تواند جامعه را ملتهب کند.
    او تاکيد مي کند: «از سويي ديگر به دليل برخي تصميمات انقباضي در توسعه کشور هر روز بنگاه هاي اقتصادي بيشتري تعطيل شده اند. اين در حالي است که ما در جامعه شيب تند رشد جوانان و نيروي انساني را داشته ايم. حالارشد نيروي کار و بيکاري، به همراه تورم... به دليل متغيربودن نرخ ارز و طلاو... و موارد ديگر در اين حوزه باعث تلاطم در جامعه مي شود. مباحثي از اين قبيل را بايد به صورتي علمي تحليل کرد و براي اين کار از اقتصاددانان، روانشناسان و جامعه شناسان کمک خواست تا راه حل هاي کارشناسي ارايه دهند.»

منبع: شرق