مرخصی زایمان در پیچ و خم دستگاه های اداری!

سرویس اجتماعی خرداد/ محمد آریانژاد: مجلس شورای اسلامی بیستم خرداد ماه 1392، با اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده موافقت کرد و مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین و مصوب نمود. بر اساس این مصوبه همسران افراد یاد شده هم از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شدند. این قانون که پیش از این یک بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود با مشخص شدن محل اختصاص بودجه آن، در بیست و نهم خرداد به تایید شورای نگهبان هم رسید و روز بعد این مصوبه در روزنامه های رسمی کشوری به چاپ رسید. با وجود این قانون گذاری ها، بسیاری از ادارات و نهادها حاضر به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی نشدند و تا دو ماه و نیم پس از زمان تصویب و ابلاغ، ادارات  و نهادهای دولتی با بهانه های مختلف همچون عدم ابلاغ مصوبه و نداشتن بودجه ی کافی برای اجرای آن، از این قانون تمکین نکردند.

تاکید بر اجرای قانون
 "عبدالرضا عزیزی" رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تیرماه از ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور برای اجرا خبر داده بود. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز در تایید اجرای مصوبه فوق در ابتدای مرداد ماه اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران لازم‌ الاجراست و این مصوبه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است اما واقعیت آن است که با وجود  همه این تاکیدها در الزام اجرای افزایش مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل به 9 ماه و همسران آن ها به مدت دو هفته، این طرح  فقط در حد مصوبه بر روی کاغذ باقی مانده است.

توقف  اجرای طرح پس از تصویب
برخلاف ادعای برخی رسانه ها و اظهار نظر برخی مسئولین مبنی بر ابلاغ این مصوبه توسط دولت سابق و توقف اجرای این مصوبه در پی ابلاغیه معاون اول رئیس دولت یازدهم در خصوص تعلیق تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ اول خرداد ماه، شواهد گویای آن است که دولت دهم تا روزهای پایانی کار خود، این مصوبه را به ادارات و دستگاه های مختلف دولتی ابلاغ نکرده بود. در این زمینه مدیرکل بیمه تامین اجتماعی خراسان رضوی  در تاریخ 13مرداد به سایت صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: دستور العمل اجرایی افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل به 9 ماه و 2 هفته مرخصی تشویقی برای همسران آن ها هنوز به استان خراسان رضوی ارسال نشده است.

پس از استقرار دولت دکتر روحانی و در پی دستور معاون اول رییس‌جمهور نسبت به توقف اجرای مصوبات دولت دهم از اول خرداد ماه امسال تا تصمیم‌گیری مجدد، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران، همچنان متوقف باقی ماند. سرانجام این مصوبه با بخشنامه جدید از سوی معاون اول رئیس جمهور که روز 9 شهریور ماه در پایگاه اطلاع رسانی دولت مندرج شد، توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد که مصوبه افزایش مرخصی زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه از جمله این مصوبات بود.
اما و اگرهای اجرای مرخصی زایمان 9ماهه
هرچند افزایش مرخصی زایمان مادران توسط بهارستان نشینان، گامی مثبت در جهت اصلاح الگوی جمعیتی کشور بشمار می رود اما این مصوبه با اما و اگرهای جدی مواجه است. به گفته ی عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هزینه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، به طور تقریبی سالانه 170 میلیارد تومان  است که دولت یازدهم با توجه به بار مالی آن این قانون را همچون دیگر موارد از 15 مرداد امسال لغو و پس از مدتی آنرا تایید کرد. دولت مجاز به اجرای این قانون است و اگر پول داشته باشد آن را اجرا می کند و در غیر این صورت اجرا نمی کند.
 محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است این مصوبه یک‌سری مزیت‌هایی دارد ولی توزیع عادلانه ثروت در آن رعایت نشده است. به عنوان مثال خانم‌هایی که در مزرعه کار می‌کنند و یا کشاورز هستند و بیشتر فشار افزایش جمعیت نیز بر دوش قشر روستایی و کارگر است اما در مورد آنها هیچگونه حمایتی در نظر گرفته نشده است و جا داشت برای افرادی که جزو قشر پایین جامعه هستند و شاید به هیچ یک از امکانات دولتی دسترسی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و حتی همسران آنها نیز استخدام رسمی اداره و یا دستگاهی نیستند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه ما برای جامعه کارمندی این امتیاز را در نظر گرفتیم و اغلب جامعه کارمند ما شهرنشین هستند و جماعت شهرنشین با توجه به فرهنگ حاکم امروز قائل به تک فرزندی هستند این طرح نمی‌تواند برای آنها رغبتی برای داشتن فرزند ایجاد کند و اگر واقعیت‌ها را ببینیم به این قضیه پی می‌بریم.
مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: در افزایش مدت‌ مرخصی عرف بر این است که با حقوق در نظر گرفته می‌شود و اگر در قانون نیامده است تفسیر قانون محسوب می‌شود و باید به مذاکرات مجلس رجوع کرد حتی اگر در متن مصوبه هم نیامده باشد می‌توان به آن استناد کرد چراکه متن مذاکرات نیز قانونی است. هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در متن قانون تصریح شده باشد و در آن قانون خاص به صراحت بیان شده باشد در غیر اینصورت به آن میزانی که در قانون تصریح می‌شود عطف به ماسبق می‌شود و من تا جائیکه اطلاع دارم که البته با اطمینان هم نمی‌گویم در این قانون این موضوع لحاظ شده است و عطف به ماسبق می‌شود و اگر هیچ چیزی ذکر نشده باشد اصل بر عطف به ما سبق نشدن است.

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود اما کسانی که هم اکنون در این دوران به‌سر می‌برند چون هنوز مرخصی آنها ادامه دارد و هم اکنون این قانون به تصویب رسیده است قابلیت اجرا برای آنها را نیز دارد.
شهلا میر گلو بیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش که تعداد زیادی از کارکنان آن خانم‌ها هستند قطعا بار مالی زیادی بر آن متحمل می‌شود و درصورتی که منابع مالی آن در دولت در نظر گرفته نشده باشد و با توجه به اینکه در متن قانون آمده است که دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند بنابراین بعید نیست اجرایی نشود و تنها در چند دستگاه که منابع مالی خوبی در اختیار دارند اجرایی شود