استانداران اصلاح طلب در راهند

سرویس سیاسی خرداد/ عبدالرضا کنی: استاندارن چگونه و توسط چه کسی یا بهتر بگوییم ذیل چه ساز و کاری تعیین می شوند؟ این بی گمان مهم ترین بحث روز محافل سیاسی کشور است. استانداران را روسای جمهور کوچک یا منطقه ای می نامند. افرادی که عالی ترین مقام تقسیمات کشوری با عنوان استان هستند و نحوه عملکرد و رویکردهایشان تاثیر بسزایی در پیشرفت یا پسرفت محدوده تحت امرشان دارد.

وفق قانون مسئول مستقیم تعیین استانداران شخص وزیر کشور است و بس اما وفق عرف مولفه ها و شخصیت های بسیاری در این خصوص به ایفای نقش می پردازند. از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و شخصیت های ذینفوذ بومی و منطقه ای و تا حدودی هم چهره ها و جریان های اجتماعی تاثیر گذار بر ساخت قدرت؛ مجموعه هایی هستند که در تعیین استانداران تاثیر گذارند.

در دولت پیشین می توان گفت بیشترین تاثیر در تعیین استانداران را رئیس جمهور وقت داشت و از آنجا که این دولت چندان به سازوکارهای خردجمعی و تاثیر پذیری متعارف از نیروهای اجتماعی حاضر در سپهر سیاسی باور نداشت تعیین استاندار نیز تابع وضعیت ویژه ای بود آنچنان که عزل و نصب های بی سابقه نیز نشان داد که این وضعیت تا چه حد غیر متعارف و غیر متداول بوده است.

با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و شعارهای مطروحه همگان انتظار بازگشت عقلانیت به عرصه سیاست و حرکت در مسیر توسعه متوازن در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی را در مخیله خود بارور ساختند؛ روندی که بی گمان بخش عمده ای از آن به نحوه چینش استانداران بازمی گشت. تعیین وزیر کشوری که انتخاب وی با این پیش فرض ها در منظر اول همخوانی وثیقی ایجاد نمی کرد نوعی واکنش منفی و سلبی در بدنه حامیان اصلاح طلب دولت ایجاد کرد و به نوعی می توان گفت برخی تبلیغات هدفمند از سوی منتقدین دولت که بر این تنوره می دمیدند نیز در ایجاد جو منفی بی تاثیر نبود.

اما روحانی در جلسه معارفه رحمانی فضلی برای وی سنگ تمام گذاشت و اعلام داشت که او را از قدیم می شناسد و به حسن خلق و عمل وی باور دارد. ضمن آنکه با صراحت در  اولین کنفرانس خبری خود نیز اعلام داشت که وزرایش را بدون هیچ فشاری برگزیده و از اساس هم فردی نیست که پذیرنده فشارها باشد.

با آمدن رحمانی فضلی به ساختمان خیابان فاطمی همه چشم انتظار اولین کنش های وی بودند تا نحوه عملکرد این وزیر اصولگرا را دیده و صحت و سقم پیش بینی ها را ملاحظه کنند. وی اما با طمانینه و آرامش تغییرات را به تاخیر انداخت و بتدریج شروع به کلیدزدن جابجایی ها کرد. او در چند روز اخیر اما موتور تغییرات را روشن ساخته و با تغییر تنی چند از معاونین و مدیران کل نشان داد که قطار تحولات در وزارت کشور هم بالاخره بر روی ریل قرار گرفته است.

انتخاب های تازه رحمانی فضلی اما همه را آچمز کرده است چرا که او سعی کرده برروی نوار اعتدال پیش برود و هم از چهره های اصلاح طلب و اصولگرا بهره بگیرد نکته آنکه وی در این میانه لایه های محافظهکارتر هر دو جریان سیاسی را بر مصادر امور قرار داده است و این پرسش ایجاد شده که وی تا به کی بر این مدار خواهد رفت و بارسیدن به تغییر و تحولات استانداران نیز وی می تواند همین وضعیت را حفظ کند؟

بسیاری می پرسند که ترکیب استانداران تازه به کدام سمت و سو نیل خواهد یافت آیا اصولگرایان ملهم از خاستگاه سیاسی رحمانی فضلی بیشترین سهم را خواهند داشت یا آنکه اصلاح طلبان به عنوان اصلی ترین حامیان رئیس جمهور بیشترین تعداد استاندارن را خواهند داشت یا به رسم اعتدال چیزی میانه این دو و افرادی که گرایش معتدل تری در هر دو جناح داشته اند به این سمت ها برگزیده خواهند شد؟

نکته کلیدی در این میانه آنست که نمایندگان مجلس نیز لابی های گسترده ای را آغاز کرده اند تا چهره های اصولگرای نزدیک به خود را بر مسند امور اجرایی استان ببینند در سوی دیگر نیروهای اجتماعی فعال و گروه های مدنی حاضر در استان های مختلف که در ستادهای روحانی نیز فعال بوده اند بیشتر گرایش اصلاح طلبانه دارند و تمایلات آنان نیز قابل نادیده گرفته شدن نیست. مضاف بر اینکه بدنه مدیران اصلاح طلب سوابق پر و پیمان تری در عرصه های مدیریتی داشته و بیشترین کارگزاران متخصص و با تجربه استان ها از طیف دولت های سازندگی و اصلاحات هستند و این نکته نیز وزنه این طیف را سنگین تر ساخته و حضور اغلب اصولگرایان در دولت احمدی نژاد با توجه به خواست و میل تغییربرگ های آنها را در بسیاری از موارد سوزانده است.

بنابر اخبار رسیده با توجه به جمیع جهات و در جهت هماهنگی میان وزارت کشور و دولت در تعیین استاندارها بخصوص در مناطق مرزی و استان های حساس و کلیدی کفه اصلاح طلبان سنگینی می کند و بیشترین افرادی که برروی نام آنها بحث و گفتگو در جریان است مدیرانی هستند که گرایش های اصلاح طلبانه داشته و در دولت سازندگی و اصلاحات سابقه حضور داشته اند. مضاف بر اینکه بسیاری از مدیران اصلاح طلب در مجلس نیز حضور نداشته و با حذف ازسطوح مدیریتی در دولت های نهم و دهم اکنون می توانند با فراغ بال و با توجه به حمایت نخبگان و طیف های تاثیر گذار در استان های مختلف این مناصب را در اختیار بگیرند.

تا چند روزدیگر تنی چند از استانداران به هیئت دولت معرفی خواهند شد و به نظر میرسد اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد بسیاری از آنان چهره های اصلاح طلب میانه رویی باشند که در چند سال اخیر محذوفان عرصه سیاست  بودند اما اکنون قرار است یکبار دیگر با حضور آنان فرآیندها و روندهای موجود بر مدار استحکام و اصلاح قرار بگیرد و دور تازه ای از حیات سیاسی این جریان در امور اجرایی به جریان بیافتد. نکته آنکه خبرهای خوشی نیز از باز شدن معقولانه و آرام فضای سیاسی و نضج یافتگی احزاب و جریان های سیاسی منتقد نیز شنیده می شود که باید منتظر ماند و تحولات تازه را به تماشا نشست.