مرخصي زايمان؛ آري يا نه

 طوري كه ساز و كار اجراي اين مصوبه و پشتوانه هاي آن هنوز معلوم نيست.
    سال 1371 زماني كه سازمان هاي بين المللي، كد بين المللي جانشين شونده هاي شير مادر را تصويب كردند يا به عبارتي قانون نظارت بر تبليغات شير مادر تصويب شد، براساس آن يك برنامه ملي با اين موضوع در ايران نيز شكل گرفت كه در نهايت همان سال اين برنامه ملي منتج به لايحه «ترويج تغذيه باشير مادر» شد. براين اساس در سال 74 لايحه با 11 ماده به شكل قانون به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون به طور مشخص بحث واردات و توزيع شير مصنوعي، تبليغات، كميته سياستگذاري، مرخصي مادران به مدت 4 ماه و مرخصي پاس شيردهي مادران آمده بود. در سال 84 و 86 ، اين قانون دو تبصره و نيز اصلاحيه خورد كه طبق آن مرخصي مادران از چهار ماه به شش ماه ارتقا يافت.
   
    ترويج تغذيه با شير مادر
    با گذشت چند سال از اجراي اين قانون، وزارت بهداشت دست به برخي تغييرات و اصلاحات در آن زد كه در نهايت به دليل اين كه تغييرات بسيار گسترده بود، وزارت بهداشت تصميم گرفت آن را در قالب يك طرح جامع جديد با عنوان لايحه «ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» به دولت تقديم كند. براين اساس مسائل مربوط به ترويج تغذيه با شيرمادر، از بحث تبليغات گرفته تا بحث مرخصي ها و مهدكودك ها كه طبق برنامه چهارم توسعه برچيده شده بود، در لايحه جديد ديده شد اما تاكنون نيز اين لايحه جامع به تصويب نرسيده است.بعد از تصويب نشدن اين لايحه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه و مرخصي دو هفته پدران را كه به عنوان دو بند مهم لايحه «ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مطرح شده بود را در لايحه «تنظيم جمعيت و خانواده» گنجانده و به تصويب رساندند. هرچند اين دو تبصره به دليل بار مالي كه براي دولت به دنبال داشت، از سوي شوراي نگهبان رد شد.بار مالي ناشي از اين مصوبه تامين و مجلس نيز به افزايش مرخصي زايمان تاكيد دوباره كرد. با اين حال اجراي اين مصوبه قانوني از سوي دولت دهم متوقف ماند.به هر ترتيب با روي كارآمدن دولت يازدهم دوباره موضوع افزايش مرخصي زايمان مادران از شش ماه به 9 ماه مطرح شد. به گفته عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اين مصوبه كه در دولت قبل متوقف شده بود توسط دولت جديد تصويب و در حال ابلاغ است.با اين حال هنوز اين قانون به طور كامل ابلاغ نشده است كه شاهد اعتراضات زنان و از سوي ديگر كارفرمايان هستيم. بار مالي كه اجراي اين مصوبه بر دوش كارفرمايان خواهد داشت، باعث شده زمزمه هاي بسياري را براي شانه خالي كردن از زير بار چنين مسئوليتي در بخش خصوصي و بعضاً در بخش هاي دولتي شاهد باشيم. هر چند به گفته رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اين قانون بخش خصوصي و دولتي را در اجراي مصوبه مختار گذاشته و كارفرمايان در بخش خصوصي ملزم به دادن مرخصي با اين زمان نيستند، اما در بخش دولتي براي رسيدن به ازدياد نسل به عنوان يكي از اهداف اساسي نظام، سرمايه گذاري لازم براي اجراي اين قانون بايد درنظر گرفته شود. با اين حال با حذف بخش خصوصي براي اجراي اين قانون كه خود مشكلات عديده اي را براي كارفرما در تقابل با كارمند يا كارگر به دنبال خواهد داشت، وزارتخانه اي مانند آموزش و پرورش نيز در اجراي اين مصوبه نياز به پشتوانه مالي بزرگي خواهد داشت.
   
    خودداري از پذيرش زنان در محيط کار
    علي رغم اين كه تفاوت در ساختار بخش دولتي و خصوصي در نحوه تعامل با زنان در محيط كار مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت، در صورت اجرايي شدن اين قانون در بخش خصوصي، در گذر زمان كارفرمايان اين بخش از پذيرش زنان در عرصه توليد و كار خودداري خواهند كرد. از سوي ديگر غيبت زنان به مدت 9 ماه در عرصه توليد به منزله جدا كردن آنان از اين عرصه خواهد بود. هر چند در سال 86 نيز با افزايش مرخصي مادران از 4 ماه به 6 ماه برخي بر اين باور بودند كه اجراي اين قانون موجب كاهش به كارگيري زنان در اجتماع خواهد شد، اما با روشن شدن تكليف همه دستگاه ها در بخش خصوصي و دولتي بر اساس قانون، اين مشكل رفع شد.
   
    احترام به شان و منزلت زنان
    عابد فتاحي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به عنوان تنها نماينده مخالف اجراي اين قانون معتقد است: كساني كه به اين مصوبه راي داده اند، بر اين باورند كه وظيفه اصلي زنان در اجتماع وظيفه مادري است، غافل از اين كه با اجراي اين مصوبه باعث مي شوند در آينده كارفرمايان و ادارات از جذب خانم ها خودداري كنند.
    بنابراين با اين اقدام به مرور زمان زنان از صحنه فرهنگي و اجتماعي كشور دور خواهند شد.فتاحي در ادامه مي گويد: اين طرحي كه به ظاهر احترام به شان و منزلت خانم ها گذاشته است، جز اين كه اين قشر عظيم را از عرصه توليد دور كند، بازخورد ديگري به دنبال نخواهد داشت. بي ترديد كارفرمايان در بخش خصوصي از استخدام خانم ها گريزان خواهند شد و براي جذب آن ها علاقه اي نشان نمي دهند و در درازمدت خواهيم ديد ديگر زنان را به عنوان ايفا كنندگان نقش هاي بزرگ در كشور نخواهند ديد. بنابراين در قبال امتيازي كه به بانوان داده مي شود، موهبت هاي بزرگي را از آن ها مي گيريم.
    موضوعي كه در حال حاضر به عنوان ايرادي بر قانون مطرح شده، اين است كه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه در حالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه شوراي نگهبان به دليل بار مالي كه براي آن متصور بود، آن را رد و براي اصلاح به دولت عودت داد تا بعد از اصلاحات بار ديگر در شوراي نگهبان مطرح شود. از اين رو دولت وقت، تنها راه گريز را اضافه كردن يك كلمه به اين قانون تلقي كرد كه اين كلمه باعث بحث هاي جدي در اين قانون شد.
    «مجاز است» كلمه اي بود كه با اضافه شدن به اين لايحه سد شوراي نگهبان را رد كرد؛ اما در مسير اجرا سدهايي را ايجاد كرد كه با كمي كنكاش در چگونگي اجراي آن در مي يابيم، نه در بخش دولتي و نه در بخش خصوصي هيچ كارفرمايي، تمايل به اجراي آن ندارد. هر چند مريم مجتهدزاده رئيس وقت مركز امور زنان رياست جمهوري اعلام كرد: اين مصوبه هيات دولت لازم الاجرا است و به همه دستگاه ها ابلاغ شده است. پر واضح است كه وجود كلمه «مجازند» در قانون، اجراي آن را در يك سردرگمي قرار داده است. به طوري كه زهرا سجادي معاون امور خانواده مركز زنان دولت قبل بر اين باور است كه اجراي اين مصوبه از سوي وزارت آموزش و پرورش به علت بار مالي قابل اجرا نيست اما وزارتخانه اي مانند وزارت نفت در اجراي آن مي تواند پيشگام باشد. به گفته وي اجراي اين مصوبه قانوني مستلزم رديف بودجه مختص به خود است بنابراين در صورتي كه در بودجه 93 رديفي براي اين مصوبه قرار داده شود بي ترديد اين قانون اجرايي خواهد شد.
   
    انسان سالم محور توسعه سالم
    ناگفته نماند مسئولان وزارت بهداشت به عنوان پرچم داران لايحه «ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» كه افزايش مرخصي زايمان و اعطاي مرخصي به پدران در آن گنجانده شده است، معتقدند: بحث ما كه بحث سلامت و آينده كشور است و شعار «انسان سالم محور توسعه سالم» است، با نواخته شدن زنگ پيري در كشور تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. دكتر سيد حامد بركاتي رئيس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت تنها راه اجرايي شدن اين مصوبه را تصويب لايحه جامع «ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» برشمرده و مي گويد: در صورتي كه اين لايحه به مجلس برود و در كميسيون هاي تخصصي بررسي شود جلوي اين گونه بحث ها گرفته خواهد شد زيرا در مركز ملي تحقيقات سلامت در نتيجه 2 سال تلاش با بررسي زمان مورد نياز براي استراحت زنان، اثر مرخصي روي كسب و كار بانوان و اثر مرخصي روي اشتغال بانوان و سلامت مادر زمان 9 ماه مرخصي را در نظر گرفتيم. وي درباره بار مالي كه براي كارفرمايان به دنبال خواهد داشت، مي افزايد: در لايحه جامع به طور كامل به موضوع بودجه سنواتي و بار مالي كه بخش خصوصي ممكن است مترتب شود پرداخته شده است، علاوه بر اين در صورتي كه بيمه ها اعلام آمادگي كنند بخش بسزايي از هزينه ها جبران خواهد شد.
    به هر ترتيب وجود چنين نقايصي در قانون نه تنها اجراي آن را در تنگنا قرار خواهد داد، بلكه معلق گذاشتن قشر بزرگي از اجتماع كه به گونه اي مبتلابه موضوع در قالب نقش كارفرما يا مادر هستند به زيان خواهد بود. بي ترديد بازنگري در اين قانون و توجه بيشتر به پشتوانه هاي اجراي آن از اختصاص اعتبار و بودجه به بخش هاي دولتي و خصوصي گرفته تا ايجاد امنيت شغلي براي زنان در جامعه در اين مسير بسيار راهگشا خواهد بود.
   
منبع: ایران