رقبای‌روحانی‌درانتخابات92، چه می‌کنند؟
ورود زود هنگام به فضای انتخاباتی
خصوصا زمانی که پای انتخاب رییس قوه مجریه در میان باشد پدیده‌ای است که
فضای سیاسی ایران خود را بیگانه از آن نمی‌داند.
به گزارش خبرآنلاین از این رو شاهدیم در شرایطی که یک سال تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است بسیاری از چهره‌های سیاسی خصوصا آنها که خود را رقیب دولت برمی‌شمرند با نیم نگاهی به انتخابات سال آینده شمشیر انتقادات و اظهارنظرهای تند علیه دولت را تیز کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین از این رو شاهدیم در شرایطی که یک سال تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است بسیاری از چهره‌های سیاسی خصوصا آنها که خود را رقیب دولت برمی‌شمرند با نیم نگاهی به انتخابات سال آینده شمشیر انتقادات و اظهارنظرهای تند علیه دولت را تیز کرده‌اند.
در این میان به نظر می‌رسد رقبای دیروز رییس جمهور تغافل گونه، این بار شانس خود را با تکیه بر قاعده "املای نانوشته غلط ندارد"، بیازمایند .
بازی قالیباف با واژه قفل و کلید
شهردار تهران که تا کنون دو بار شانس خود برای حضور درراس قوه مجریه را آزموده و یادگار مدیریت شهری او برای تهرانی‌ها اتوبوس‌های تندرو، ساخت و سازهای قارچ گونه حواشی شهر و ساخت مراکز تجاری خالی از مشتری است، اخیرا در نشستی که میزبانی آن را هتاک‌ترین منتقدان دولت برعهده داشتند، با زبانی کنایه آمیز عنوان کرد: «اگر برخی با کلیدشان نتوانستند مشکلات کشور را حل کنند، قفل درست نکنند!»
شهردار تهران که در انتخابات 92، عملکردش در ماجرای کوی دانشگاه، بعد از سال‌ها از محاق خارج شد و یادآوری سابقه نظامی او از سوی نامزد حقوقدان این انتخابات موجبات ریزش آرای وی را به عقیده بسیاری در پی داشت؛ در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز خاطرات آن رقابت را با نصب بنرهایی در سطح شهر تهران زنده نگاه داشت. بنرهایی با عنوان «صداقت آمریکایی» که عملکرد تیم هسته‌ای را زیر سوال می‌برد.
قالیباف که هفته گذشته با این نوع اظهار نظر خود خواسته، متناسب با خواست میزبان مجلس عمل کرده و دستاوردهای دولت یازدهم در ترمیم زخم های اقتصادی به جای مانده از 8 سال حاکمیت احمدی‌نژاد و دیپلماسی به گل نشسته سلف خود را نادیده گرفت؛ نگفت که در 11 سال شهرداری پایتخت، کدام قفل را از مشکلات شهری گشوده تا همچنان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از عیار نیاندازد؟
واویلای هسته‌ای در کلام جلیلی
در میان رقبای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سعید جلیلی را شاید بتوان از چهره‌هایی برشمرد که هیچگاه فضای رقابت انتخاباتی با روحانی را در این 3 سال ترک نکرد و متناسب با جایگاهی که در دولت قبل در بحث مذاکرات داشت از هر فرصتی برای زیرسوال بردن دستاوردهای دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای که آن را "واویلا" می‌خواند بهره برد. جلیلی که نوع اظهار نظرهای وی در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، در حساس ترین روزهای به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای ایران در مقطع زمانی خاص خود سر و صدای زیادی به پا کرد؛ در یکی از آخرین اظهارات خود در جمعی دانشجویی عنوان کرد: "چند ماه اخیر نشان داده است که سلاح تحریم با اقدام و عمل بی‌اثر می‌شود نه با لبخند، لبخند به گرگ جواب نمی‌دهد. لبخند به کسانی که ماهیت استکباری دارند سلاح مؤثری برای کنترل اسلحه آنها نیست."
میهمان ویژه مراسم افتتاحیه دوره پنجم خبرگان که همواره از حمایت های بزرگان جریان اصولگرا خصوصا طیف تندرو و نزدیک به این جریان بهره‌مند بوده اغلب روزهایش را با مرور بندهای برجام می گذراند و بر اساس آن معتقد است: "براساس برجام اگر ایران شکایتی را از نحوه اجرای این توافق داشته باشد طرف مقابل می‌گویند خیلی ممنون که آمدید شکایت کردید!"
اگرچه تلاش‌های جلیلی در کشف نکات تاریک برجام ستودنی می‌نماید اما زمانی که از این بازمانده از رقابت ورود به پاستور می‌شنویم که اگر "رئیس جمهور بودم، برجام را امضا نمی‌کردم" پی می‌بریم که این همه تدقیق در برجام و بیان اظهارنظرهای جنجالی در موضوع توافقی که تایید و امضای بزرگان نظام را پای خود دارد، بی چشم‌داشت به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نبوده است.
منتقد بی سند انتخابات مجلس
با پایان عمر مجلس نهم حدادعادل دیگر رقیب انتخاباتی روحانی در خرداد 92 نیز بعید نیست که بار دیگر رخت کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری دهم به تن کند. اما با علم به این قضیه که در تهران که حوزه انتخابیه وی محسوب می‌شد بعد از سه دوره نمایندگی نتوانست رای بیاورد و حتی انتقادش از عملکرد وزارت کشور دولت روحانی و تلاش کمرنگش برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی که وزیر کشور رقیب دیروزش، متولی برگزاری آن بود نیز نتوانست جایگاه وی را از نفر سی و یکم لیست تهران حتی به نفر سی‌ام ارتقاء دهد.
حداد عادل در آخرین نطق خود در کسوت نماینده تهران عنوان کرد: "نمونه‌های پنهان و آشکار از دخالت‌های مقامات کشور و دولت در انتخابات مرحله اول وجود داشته است که شاید همان دخالت‌ها مقدمه‌ای شده برای دخالت آشکارتری در مرحله دوم انتخابات". وی که بغضش از شکست اصولگرایان در انتخابات مجلس بالاخره در قالب آخرین نطقش در مجلس نهم ترکید، در دو ماهی که از طرح ادعایش درباره دخالت دولت در انتخابات گذشته هیچ سندی ارائه نداده و گفت: "در جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان تصریح شد که مجلسی که نمایندگان آن با دخالت و حمایت دولت انتخاب شوند، نمی‌تواند یک مجلس مستقل باشد و از حقوق مردم دفاع کند." این نوع اظهارنظرهای حداد عادل و بغض او از شکست 7 اسفند می‌تواند خود به خود خبر از فصل جدیدی از فعالیت حدادعادل در عرصه سیاسی داشته باشد که در آن جبران شکسست‌های گذشته در اولویت قرار دارد و در این میان چه بسا میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم می‌تواند بهترین فرصت برای جبران گذشته از نظر حداد عادل باشد .
رضایی؛ کاندیدا می‌شوم، کاندیدا نمی‌شوم
محسن رضایی دیگر رقیب روحانی در ورود به ساختمان پاستور که با تعدادی از روسای جمهور پیشین در این زمینه دارای خاطرات مشترک است، بعد از انتخابات 24 خرداد مانند تمامی ادواری که در انتخابات ریاست جمهوری بخت خود را آزمود خم به ابرو نیاورد و به کار اصلی خود در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت. اما او این بار با به تن کردن لباس سپاه خواست تا تجدید پیمانی نیز با خاطرات گذشته خود از حضور در عرصه نظامی داشته باشد.
رضایی اخیرا در برنامه‌ای تلوزیونی در پاسخ به پرسش بیننده‌ای که از قصد او برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری سوال کرده بود، گفت: در حال حاضر بنده دراختیار رهبر انقلاب هستم که هر ماموریتی بدهند اجرا می کنم." البته دفتر محسن رضایی بلافاصله در توضیحاتی هر گونه قرینه سازی بین خواست احتمالی رضایی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده و توصیه رهبری به وی را برای این حضور تکذیب کرد.
رقبای رفیق
این روزها شاید علی اکبر ولایتی ، محمدرضا عارف و محمد غرضی را بتوان رقبای دیروزی برای روحانی خواند که هیچگاه قصد سنگ‌اندازی در مسیر پرسنگلاخ دولت یازدهم را نداشته و ندارند.
عارف که بعد از درخشش موفق خود در انتخابات هفتم اسفند به عنوان نفر اول لیست تهران خود را برای رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس آماده می‌کند. او در این سه سال هیچگاه نخواست با وجود میل وافر جریان رقیب نسبت به فاصله اندازی بین او روحانی، به این بازی تن در دهد. عارف حتی با همراهی دولت و نزدیکانش در انتخابات هفتم اسفند، زمینه به کما رفتن رقیبان تندرو دولت را نیز فراهم کرد.
علی‌اکبر ولایتی نیز که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ساختمانی مستقر شد که روحانی تا روزهای آخر قبل از ورودش به پاستور در آن جا ریاست می‌کرد؛ بر مسند قبلی رییس جمهور فعلی تکیه زد. او هیچگاه خصوصا در زمان مذاکرات هسته‌ای که دولت زیر آماج حمله مخالفان قرار داشت حسن روحانی به عنوان رقیب دیروز در انتخابات ریاست جمهوری تنها نگذاشت. ولایتی حتی زمانی که جنجال آفرینی‌های جلیلی در نقد مذاکرات هسته‌ای به اوج خود رسید در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دبیر سابق شورای امنیت گفته است که در متن برجام حداقل از 100 حق مسلم ایران چشم پوشی شده است، گفت: "اظهاراتی که از سوی آقای جلیلی در مجلس مطرح شد نتیجه بررسی های خود ایشان است".
مشاور عالی‌مقام معظم رهبری هرگز زحمات دولت در به سر انجام رسیدن توافق هسته‌ای را نادیده نگرفت و با علم به کنه ماجرا اظهار نظرهای خود در این زمینه را تنظیم کرد. ولایتی که گویا این روزها برنامه خود را برای حضور در عرصه سیاسی مشخص و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاصه کرده است، بر خلاف بسیاری از منتقدان کم طاقت دولت که به زعم خود توافقات هسته ای را پاشنه آشیل روحانی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند؛ تاکید دارد:" هشت سال طول می‌کشد تا ما به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم آزادانه از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم و انشالله با نظارت رهبری بتوانیم با مراقبت این برنامه را پیش ببریم."
رقیب بی حاشیه
اما محمد غرضی شاید بی حاشیه ترین رقیب روحانی از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است که در سه سال اخیر اظهر نظرهای وی به اظهار نظرهای بعضا کارشناسی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سیاست و اقتصاد خلاصه شده و با وجود ثبت نام در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم و رد صلاحیت در انتخابات خبرگان و رای نیاوردن در انتخابات مجلس، هیچگاه قواعد بازی را به هم نزد و دولت و عملکردش را زیر سوال نبرد تا همچنان پایبند به قواعد بازی سیاسی- اخلاقی بماند.
سه سال از دوره دولت یازدهم گذشته و یک سال باقی مانده از عمر این دولت که سال اجرای برجام را پشت سر می گذارد، بسیار حساس و مهم محسوب می‌شود. سالی که با رقابت‌های انتخاباتی همراه است. رقابت‌هایی که گریزی از آن نیست اما خوب است اگر انتقادی به عملکرد دولت وقت وارد می‌شود، در چارچوب هایی باشد که همه جریان‌های سیاسی ملزم به آن هستند و همگان بدانند تمرد از آن اگرچه ممکن است منجر به گشودن پرونده‌ای در محاکم نشود اما مردم همچون هفتم اسفند آن را بی پاسخ نمی‌گذارند.
