دكتر حميد ضرغام بروجني
ابهام در استراتژي ها، ابهام در ساختار سازماني
در واقع دولت به دلايل سياسي، زيستمحيطي و اقتصادي در فرآيند جهانگردي کشور مداخله ميکند؛ مناطق مستعد سرمايه گذاري و توسعه را مشخص کرده و از اين راه منابع مالي قابل تخصيص و داراييها را باز توزيع و فرصتهاي شغلي را ايجاد مي کند و به نيکداشت محيط زيست ياري ميرساند.
در ادبيات مربوط به توسعه گردشگري معمولادو نقشِ اساسي براي دولتها در نظر گرفته ميشود: 1.دولت هدفهاي بنيادي توسعه گردشگري را روشن ميکند 2.خطمشيهاي بلندمدت و راهبردهاي توسعه را تعيين ميکند. بنابراين، سازمان متولي گردشگري کشور بايد حداقل قادر به انجام وظايف زير باشد:
• هماهنگي و هم پيوندسازي برنامههاي بيش از 33 سازمان و تشکيلات مختلف اجرايي که عملکرد آنها مستقيما گردشگري را ميسازد (از جمله ميراث فرهنگي، هنرهاي سنتي و صنايع دستي)
• سياستگذاري و برنامهريزي جامع گردشگري کشور
• قانونسازي، تدوين مقررات و تنظيم دستورالعملها
• بهسازي و توسعه زيرساختها
• نظارت بر عمليات
• شناسايي و تحريک منابع بالقوه و کنترل توسعه منطقهاي
• بازارشناسي و پژوهشهاي بنيادي
• تعليم و تربيت سرمايه انساني
در واقع دولت به دلايل سياسي، زيستمحيطي و اقتصادي در فرآيند جهانگردي کشور مداخله ميکند؛ مناطق مستعد سرمايهگذاري و توسعه را مشخص کرده و از اين راه منابع مالي قابل تخصيص و داراييها را باز توزيع و فرصتهاي شغلي را ايجاد مي کند و به نيکداشت محيط زيست ياري ميرساند.
اما براي اينکه روشن کنيم براي تحصيل اين هدفها چه سازماندهي براي دولت مناسبتر است يک راه، استفاده از تجارب ديگر کشورها است؛ هرچند کاربست تجارب ديگر کشورها مستلزم رعايت ملاحظات ويژه و شرايط خاص کشور است. مجموعهاي از اين تجارب به همراه ساختار تشکيلاتي کشورها در کتابي با عنوان «سياستهاي گردشگري کشورها (مطالعهاي تطبيقي)» گردآوري و منتشر شده است که در اينخصوص راهنمايي ارزنده به شمار ميرود. آنچه از محتواي ساختار تشکيلات گردشگري کشورها (اعم از توسعهيافته يا درحالتوسعه) قابل درک است آن است که تشکيلات گردشگري کشور بايد متناسب با هدفها، خطمشيها و راهبردهاي توسعه گردشگري کشور سازمان يابد در غيراينصورت تناقضهاي کارکردي، مانع انجام برنامهها و دستيابي به هدفها خواهد شد.
حال اين پرسش که آيا ادغام سه بخش ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در يک سازمان، زمينه تسريع حصول هدفها را ميسر ميسازد يا خير؟ وقتي قابل پاسخگويي است که روشن باشد از اين تشکيلات چه انتظاري وجود دارد؟ در غير اين صورت اهميت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هريک از اين بخشها آنقدر زياد است که هر کدام به تنهايي ميتوانند يک وزارتخانه باشند. ميراث فرهنگي ايران در واقع ثروت ملي مردم، و حراست و پاسداشت اين ثروت نه تنها وظيفه دولت بلکه يک وظيفه ملي است. کشف، احيا و حفظ اين ميراث، خود نياز به تخصص و بقاي آن اهميتي به مراتب فراتر از جاذبه گردشگري دارد.
هنرهاي سنتي و صنايع دستي، بحق آخرين خاکريز حفظ اصالت و تعالي فرهنگ ملي اين سرزمين در دوران جهانيشدگيِ کنوني محسوب مي شود. صنايع دستي معرف هويت و فرهنگ غرورآميز مردم و مايه سربلندي نام ايران در جهان و از يک منظر يکي از مزيتهاي رقابتي ارزشمند در برنامههاي توسعه گردشگري است. هرچند توسعه آن ملاحظات خاص خود را دارد و نيازمند تخصص ويژه است اما به هرحال مهمترين مشتريان توليدات صنايع دستي، گردشگران هستند. با اين اوصاف تا زماني که هدفها، خطمشيها و استراتژي سازمان متولي گردشگري کشور به روشني تدوين نشوند، قضاوت در مورد بهينگي ساختار سازماني آن کارساز نيست و آن يکي مقدم بر اين دومي است.
