سایه سنگین امنیتی شدن بیش تر ترکیه بر سر آزادی بیان و دموکراسی

سرویس بین الملل خرداد: سایت "اسلیت" از اعلام وضعیت اضطراری تحت عنوان "حکومت مطلقه و کنترل کامل اردوغان بر ترکیه" یاد کرده است و در این باره می نویسد:"اردوغان رییس جمهوری ترکیه روز به روز به سوی کنترل مطلق بر آن کشور نزدیک می شود. تمدید وضعیت اضطراری آن هم به مدت سه ماه را نیز باید در این راستا قلمداد کرد. این اقدام تقریبا دست دولت ترکیه را باز می گذارد تا تمام محدودیت های تصریح شده در قانون اساسی آن کشور را به حالت تعلیق درآورد و اردوغان را قادر به پاکسازی گسترده تر و هزاران نفری از حامیان مظنون به هواداری از گولن واعظ مذهبی سازد. در اینجا برخی از اختیارات دولت پس از اعلام وضعیت اضطراری را بررسی می کنیم. این قانون که در بخش هایی از جنوب ترکیه و نواحی عمدتا کردنشین تا دهه ها حاکم بوده است اجازه می دهد تا دولت به صدور حکم و یا تعلیق قوانین قبلی دست بزند. هم چنین احکام تصویب شده توسط پارلمان حتی توسط دادگاه قانون اساسی که عالی ترین نهاد قضایی در ترکیه است نیز نمی توانند رد شوند. اکنون هم در پارلمان نمایندگان حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی ها را دارند. هم چنین در شرایط اضطراری بازداشت افراد مظنون و عدم محاکمه آن ها راحت تر است". 

به گزارش خرداد، این سایت اشاره می کند که تا همین امروز بیش از 60 هزار نفر از سربازان، افسران پلیس و کارمندان دولت از کار اخراج شده اند و در حدود هزار نفر از اعضای نظامی ارتش به ارتباط با کودتا متهم شده اند. اسلیت باور دارد که قطعا تمدید وضعیت اضطراری بر وخامت اوضاع و افزایش روند بازداشت ها می انجامد. 

این سایت اشاره می کند که 15 هزار نفر از کارکنان نهادهای آموزشی ترکیه نیز در وضعیت تعلیق از خدمت قرار دارند و سفر به خارج برای دانشگاهیان ممنوع شده است. هم چنین وزارت آموزش و پرورش ترکیه بیش از 626 مدرسه خصوصی را تعطیل کرده است". 

اسلیت در پایان می نویسد:"اردوغان در حال تقویت موضع خود به عنوان رییس جمهوری و اعمال کنترل است اما با هزینه خدشه دار شدن دموکراسی در آن کشور. اعتماد به نفسی که او در جریان مدیریت بحران پناهجویان سوری پیدا کرد ترکیه را قادر به دریافت امتیازاتی از اروپا کرد. از جمله این امتیازات می توان به چشم پوشی اتحادیه اروپا از سرکوب رسانه ها و زندانی کردن مخالفان سیاسی در ترکیه همراه با اصلاحات قانون اساسی به نفع شخص اردوغان اشاره کرد". 

روزنامه "گاردین" نیز با انتشار گزارشی اشاره می کند که طبق اصل 121 قانون ترکیه برای اجرایی شدن وضعیت اضطراری اجازه از سوی پارلمان مورد نیاز است و نمایندگان می توانند این مدت زمان را تا شش ماه نیز تمدید کنند. این وضعیت کابینه و شخص رییس جمهوری را به اتخاذ احکام فوق العاده قادر می سازد. علیرغم ان که اردوغان اظهار کرد که وضعیت اضطراری و اعلام آن علیه دموکراسی نیست بلکه برای حاکمیت قانون و آزادی است اما این موضوع درباره احتمال اعمال محدودیت برای آزادی ها و حقوق شهروندی در ترکیه نگرانی هایی را به جود آورده است. مقیاس سرکوب ها گسترده است از قضات، کارمندان، معلمان، افسران پلیس و سربازان همگی هدف قرار داده شده اند در این میان واهمه از رشد استبدادی اردوغانی در حال افزایش است. ابعاد برکناری های هزاران نفری به قدری بود که "زید رعد الحسین" از کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر از این موضوع به عنوان زنگ خطری یاد کرده و از مقام های ترکیه خواستار احترام به حقوق بشر شده است. او گفته باید اطمینان کسب کرد که حقوق بشر به بهانه برقراری امنیت پایمال نخواهد شد". 

این روزنامه اشاره می می کند که فیلتر سایت هایی چون ویکی لیکس پس از آن که آن سایت افشاگر از افشای بخش هایی از ایمیل های مقام های دولتی خبر داد نیز نشانه ای دیگر از اعمال محدودیت ها برای آزادی گردش اطلاعات در ترکیه است. 

روزنامه "فایننشال تایمز" نیز از تصمیم اخیر به نقل از یک مقام دولتی به عنوان تصمیمی امنیت محور با توجه به ضرورت توجه به امنیت ملی یاد می کند. این روزنامه اشاره می کند که مقام های ترکیه می گویند که وضعیت اضراری تنها برای تسریع تنظیم و اجرای قوانین است و در فعالیت های مالی یا تجاری آن کشور محدودیتی ایجاد نخواهد کرد این در حالیست که "مجتبی رحمان" از گروه مطالعاتی اوراسیا می گوید که این یک اقدام بزرگ برای اردوغان و یک آزمون جدی برای امکان پذیری و قابلیت اجرای نظام ریاستی در ترکیه است. او از این وضعیت به عنوان ازمونی موقت برای اجرای نظام ریاست جمهوری در ترکیه یاد می کند که سالها ارزوی اردوغان بوده است. 

این روزنامه اشاره می کند که اردوغان همانند فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه که پس از حملات تروریست در فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد این حق را برای خود جایز می داند اما نگرانی کشورهای غربی از روند بازداشت های گسترده و زمزمه های احیای مجازت اعدام در ترکیه است. 

روزنامه "واشنگتن پست" نیز با انتشار سرمقاله ای از بگیرد و ببندهای اخیر در ترکیه تحت عنوان "کودتای سیاسی" دولت آن کشور یاد کرده است. این روزنامه می نویسد:"ده ها هزار نفر از کارمند دولت تا قاضی و معلم و نظامی یا بازداشت شده یا از کار برکنار شده اند ده تن از روزنامه نگاران مجوزشان را از دست داده اند و صدها مدرسه بسته شده اند. گروه های اقلیت و لیبرالهای سکولار نیز تحت فشار هستند. اردوغان به بهانه کودتا در حال تحکیم دولت اقتدارگرای خود می باشد. دولت اوباما در برابر درخواست او برای استرداد گولن باید مقاومت کند. اردوغان از مدت ها پیش خواستار دستگیری گولن بوده و اکنون در حال استفاده از فرصت پس از شکست کودتا است. اردوغان برای مسترد شدن گولن باید اسناد زیاد و قانع کننده ای را به نهادهای قضایی امریکا ارائه دهد".