اصلی‌ترین دستاورد دولت یازدهم برقراری آرامش است
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد گفت: رفتار این دولت و ساز و کار تصمیم‌گیری و اجرایی آن متکی بر اینست که رفتار عاقلانه‌تری داشته باشد و آرامش به مردم هدیه دهد و در عین حال نیز از رفتار شتاب‌زده پرهیز کند.
به گزارش ایسنا، دکتر حسین انتظامی در جلسه شورای اداری صومعه‌سرا که در مجتمع فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه هفته دولت بهانه‌ای برای مرور خدمات دولت و قدردانی از مدیران در همه‌حوزه ها است نه تنها قوه مجریه بلکه کلیه حوزه‌هایی که خدمتگزار هستند، اظهار کرد: باید توجه داشت که هفته دولت هیچگاه متوجه دولت وقت نیست بلکه کل خدمات نظام، حاصل فعالیت‌های دولت‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه هفته دولت هفته توجه به خدمات نظام برای مردم است، افزود: تبعاً دولت مستقر نیز با توجه به رویکردها و سیاست‌های خود اقدامات و خدمات خود را در این هفته عرضه می‌کند.
انتظامی اصلی‌ترین دستاورد دولت یازدهم را طی سه سال برقراری آرامش دانست و خاطرنشان کرد: رفتار این دولت و ساز و کار تصمیم‌گیری و اجرایی آن متکی بر اینست که رفتار عاقلانه‌تری داشته باشد و آرامش به مردم هدیه دهد و در عین حال نیز از رفتار شتاب‌زده پرهیز کند.
وی با تاکید بر اینکه رفتار ما باید منطبق بر رویکرد دولت باشد، گفت: با توجه به حضور چندساعته در این شهرستان شاهد رویکرد دولت مبنی بر آرامش و اتفاق‌نظر مسئولین در صومعه‌سرا بوده‌ام به گونه‌ای که تمام تلاش مسوولان شهرستان در جهت توسعه شهر و خدمت به مردم است.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سایه برقراری آرامش سایر فعالیت‌های تمام قوا و دولت اثربخش‌تر خواهد بود، ابراز کرد: سرمایه اجتماعی دارای سه پایه اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به مردم و اعتماد مردم به یکدیگر است.
وی با اشاره بر اینکه در سایه اعتماد مردم به حاکمیت و حاکمیت به مردم، اعتماد مردم به یکدیگر شکل می‌گیرد، افزود: با در کنار هم بودن موارد مذکور نوعی هم‌افزایی ایجاد می‌شود که سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.
انتظامی با بیان اینکه حکومت‌ها با سرمایه‌های اجتماعی مستقر هستند نه با اقتدار و قدرت، تصریح کرد: در این صورت یک نظام می‌تواند مدعی باشد که یک نظام مردمی است. بنابراین همه باید در راستای برقراری آرامش، اعتماد به مردم، آسایش فکری و روانی در عین و حین توجه به مسائل اقتصادی، خدماتی و زیرساختی تلاش کنیم و گام برداریم.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه جلوه‌های اعتماد حاکمیت به مردم چیست، گفت: جلوه‌های اعتماد حاکمیت به مردم در این است که انقلاب اسلامی به مردم اجازه می‌دهد نظارت و نتایج خود را در صندوق‌های رای نشان دهند؛ این بدان معنا است حاکمیت به عقل مردم اعتماد و اتکا دارد.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اعتماد حاکمیت به مردم تنها در صندوق رای نیست بلکه در مناسبات عمومی و واگذاری امور به مردم نیز وجود دارد، گفت: حجیم و متورم بودن نظام و شبکه دیوانی و اداری ما ناشی از این رویکرد است که مسئولان در همه قوا به ویژه قوه مجریه فکر می‌کردند که همه امور باید در دولت متمرکز باشد. به ظاهر گفته می‌شود واگذاری امور به مردم اما در عمل در دستگاه‌های اداری مقاومت وجود دارد.
وی با اشاره به موفق بودن مسائل مذهبی، فرهنگی بواسطه مردمی بودن آن تصریح کرد: اگر هر موضوعی دولتی و حکومتی شود به گونه‌ای که از جنبه مردمی فاصله بگیرد معضلاتی را به دنبال خواهد داشت.
انتظامی بر ضرورت توجه به پایه‌های سرمایه اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: اعتماد مردم به حاکمیت نیز بدین معنا است که وقتی مردم به حکومتی اعتماد داشته باشند می‌دانند رای که در صندوق ریخته می‌شود همان از صندوق بیرون می‌آید. اگر دولتی بتواند این حس را به مردم منتقل کند مردم به او اعتماد خواهند داشت.
وی با بیان اینکه برای افزایش اعتماد مردم به هر میزانی که بتوانیم عملاً و نه در شعار نشان دهیم که خود را عقل کُل نمی‌دانیم و از آمادگی برخورداریم تا مردم ما را راهبری کنند، ابراز کرد: بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند که پایه سوم سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به یکدیگر به شدت در گرو دو پایه نخست اعتماد مردم به حاکمیت و حاکمیت به مردم است.
انتظامی با بیان اینکه با تقویت دو پایه نخست سرمایه اجتماعی پایه سوم نیز به صورت خودکار تقویت می‌شود، گفت: راهبرد مبنایی، رویکرد و دستاورد دولت عبارت است از اینکه بتوانیم به مردم آرامش هدیه دهیم و مردم نیز احساس کنند دولتمردانی دارند که کارها را پیگیری و برنامه‌ریزی می‌کنند. دولتمردان به دنبال جنگ قدرت نیستند و انرژی خود را در راه تخریب قوا مصرف نمی‌کنند بلکه سعی می‌کنند معضلات و چالش‌های موجود را با روش عاقلانه تدبیر کنند.
وی به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره و ابراز کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفند 92 پس از پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری توسط ایشان ابلاغ شد. گردش کار سندنویسی در سیاست‌های کلی نیز اینگونه است. مطابق قواعد سند نویسی در اسناد سلسه مراتبی وجود دارد و بالاترین سند قانون اساسی است که همه اسناد باید منبعث از آن باشد.
انتظامی با بیان اینکه روح و مبنای برنامه ششم و هفتم توسعه باید مبتنی بر سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی، حوزه محیط زیست و سلامت باشد، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی محور همه سیاست‌های کلی است. برای اینکه کاری شعاری انجام ندهیم باید دید منظور و مقصود اقتصاد مقاومتی چیست.
وی با اشاره بر اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 24بند است، گفت: همه مدیران باید این سیاست‌ها را از بر باشیم تا متوجه باشیم کدام عمل در جهت تقویت و مغایر با این 24 بند است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد و صنعت مورد تاکید است باید به سمت اقتصادی که توجه آن به مردم است گام برداشت.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بیکاری را متغیر بحرانی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: موفقیت‌ها در همه عرصه‌ها به واسطه حضور و اتکا به مردم بوده است. در جنگ نیز مدیریت امام راحل مدیریت اتکا بر مردم بوده است. برای موفقیت در عرصه‌های مختلف راهی نداریم جز اینکه کمک کنیم تا مردم وارد میدان شوند.
