ورود سازمان بازرسي به پرونده شهرداري تهران
به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد) به روشني مي‌توان فهميد اين سازمان مي‌تواند نسبت به كليه فعاليت‌هاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نهادها و ارگان‌ها نظارت داشته باشد. به موجب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آیين نامه اين سازمان مشتمل است بر واحد‌هاي تخصصي گوناگون كه در هر واحد افرادي كه در امور مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي مختلف اشراف و تخصص دارند،
مستقر بوده و برمبناي ارجاع مقامات مختلف ذي صلاح يا اعمال گوناگون درگير رسيدگي مي‌شوند و چنانچه به مواردي از جرم برخورد كنند آن را براي پيگيري قضائي به دادسراي عمومي اعلام مي‌كند. بنابراين حضور واحدي از بازرسي كل كشور در شهرداري يا هر نهاد ديگر چيز شگفت انگيزي نبوده و دستاوردهاي اين بازرسي مي‌تواند و بايد نقطه آغاز تحقيقات جزايي يا مدني، حسب مورد، قرار گيرد. البته تحقيقات اين تشكيلات اصولا محرمانه بوده و جز درمواردي كه بر مبناي قانون دسترسي به اطلاعات امكان داشته باشد تا پايان كار نبايد افشا شود. اما بديهي است مطبوعات به عنوان ركن ۴ مشروطيت و ابزارجلوگيري از گسترش فساد مي‌توانند آنچه براي جلب‌توجه مردم و مسئولان لازم مي‌دانند با رعايت نكاتي كه براي حفظ آبروي شهروندان لازم است، منتشر كنند.
به طوركلي به گوش بودن و به هوش بودن مراجع و سازمان‌هاي نظارتي و اينكه نتيجه اين نظارت ولو بدون ورود در جزييات مرتبا به آگاهي مردم برسد، باعث خواهد شد از يك سو از اشاعه شايعات جلوگيري شود و ازديگر سو موارد كجروي و فساد هم كم‌تر شود. واضح است كه اگر مطلبي با سوءنيت خاص و با آگاهي ابراز‌كننده ازدروغ بودن آن منتشر شود، اين اقدام در خور تعقيب كيفري خواهد بود.
اما وجود اين ضابطه نبايد به خود سانسوري مطبوعات و سكوت خبرنگاران و منتقدان منجر شود. زيرا چنين حالتي مخرب ومفسد است. مسائلي كه امروز مطرح است سابقه دارد و به بررسي‌هاي كيفري هم منتهي و گاهي به صدور حكم محكوميت و گاه به برائت منتهي شده است. بنابراين اگر كساني بتوانند ادعاي خود را مبني بر وجود فساد و كجروي ثابت كنند، نهايتا قابل تعقيب نخواهند بود. در راستاي اين اثبات تمسك به اوراق و اسناد غير محرمانه بلامانع است. البته بسيار ديده شده كه مطالبي كذب بيان گشته و فرد يا افراد ذي نفع به دلايل نامعلوم از تعقيب كيفري خودداري كرده‌اند. تمام اين موارد از نظر آسيب‌شناسي و جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي كيفري قابل بررسي است.
منبع:آرمان
