حمدیرعامل بانک پارسیان گفت:کمیت شرکتی، مسیر استراتژیک مصرف مسئولانه منابع
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: حاکمیت شرکتی، مسیر استراتژیک دستیابی به اهداف کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است.
به گزارش خرداد نیوز: بنابر اعلام بانک پارسیان، پرویزیان با اشاره به تعریف حاکمیت شرکتی از منظر فدراسیون IFAC مبنی بر مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف که برای مشخص کردن مسیر استراتژیک دستیابی به اهداف کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع، درباره مسئولیت‌های ۴ گانه حاکمیت شرکتی گفت: این موارد شامل مسئولیت‌های بشردوستانه، قانونی، مقررات اقتصادی و اخلاقی می‌شود.
وی در تعریف اهداف حاکمیت شرکتی اذعان داشت: در حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ساختار، فرایند، فرهنگ و نظام‌هایی برای تحقق اهدافی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق سهامداران، ذینفعان و سپرده‌گذاران به کار گرفته می‌شود.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: مدیریت ریسک، جبران خدمات، ساختار هیات‌مدیره و مسئولیت‌ها، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و خارجی و تطبیق قوانین و استاندارها از جمله ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی می‌شوند.
وی گفت: هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، مسئولیت شناسایی و مدیریت ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی پیش روی بانک‌ها را بر عهده دارند و این مسئولیت چارچوب کاری مدیران را تشکیل می‌دهد که آثار بلندمدت و کوتاه‌مدتی بر آن مترتب است.
به گفته پرویزیان؛ حاکمیت شرکتی یک مقوله همه‌گیر بوده و با تلاش یک یا تعداد معدودی از بانک‌ها محقق نمی‌شود.
وی در خصوص موانع تحقق حاکمیت شرکتی اظهار داشت: فقدان فرهنگ سازمانی و نگرانی از افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه‌های و ساختارهای ناکارآمد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت‌های خارج از نظام بانکی، نظیر تسهیلات تکلیفی با انتصابات و همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک در نظام بانکی ایران از جمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی هستند.
همچنین وی از مسائل مربوط به بافت و ترکیب ساختار مالکیت در بانک‌ها مانند تسلط کامل دولت بر بانک‌های تجاری به عنوان دارندگان بیشترن سهم از بازار پول، و نیز تسلط دولت بر بانک‌های خصوصی حتی در سطح مدیریت را از این مقوله برشمرد. همچنین تسلط نسبی نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مشکلات ویژه سهامداران خرد، عدم رعایت اصل هفتم حاکمیت شرکتی و نیز مسائلی در خصوص تسهیلات کلان را از دیگر عوامل در این حوزه عنوان کرد.
پرویزیان با بیان اینکه نقص عدم ارزیابی بانک‌ها از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی از موانع مربوط به سیستم نظارتی و کنترلی محسوب می‌شود؛ اظهار داشت: کافی نبودن اختیارات قانونی در نظارت بانکی برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌ها و عدم امکان مداخله بانک مرکزی در تدوین مقررات مرتبط با حاکمیت شرکتی مناسب در اداره بانک‌های دولتی به دلیل مجموعه مقررات، رویه‌ها و فرایندهای حاکم بر بانک‌های دولتی از دیگر موانع هستند.
وی به موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌های بزرگ دولتی اشاره کرد و گفت: مشکلات مربوط به اساسنامه بانک‌های دولتی که اجازه می‌دهد سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی کند، یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک که سبب شده است؛ هیات‌مدیره علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز باشد از جمله این موانع است.
پرویزیان عنوان کرد: فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته‌های حاکمیتی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌های بزرگ دولتی است.
وی با تاکید بر اینکه فقدان سند اجرایی تحت عنوان اصول حاکمیت شرکتی مربوط به نظام بانکداری ایران که برگرفته از مقررات بازل بوده و مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی کشور بومی شده باشد از موانع قانونی تحقق حاکمیت شرکتی است؛ گفت: فقدان قانون و مقررات صریح در اجبار به رعایت همه اصول و ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور، اگرچه در قانون پولی بانکی و قانون تجارت مواردی در این زمینه وجود دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: بیشتر مواردی که در خصوص رعایت ارکان حاکمیت شرکتی به بانک‌ها ابلاغ شده، جنبه رهنمود داشته و تا لازم‌الاجرا شدن این مقررات زمان زیادی مورد نیاز است.
