رویارویی قایق های سپاه با ناو امریکایی از منظر حقوقی

سرویس بین الملل خرداد: سایت "المانیتور" با اشاره به بالا گرفتن تنش در روابط ایران و امریکا پس از رویارویی اخیر قایق های تندرو سپاه با ناوهای امریکایی در خلیج فارس می نویسد:"فیلمی که در تاریخ 23 آگوست منتشر شد نشان می داد که چهار قایق گشت زنی  سپاه به یک ناو امریکایی در ابراهه ای باریک نزدیک شدند. مقام های نظامی امریکایی می گویند که قایق ها در حدود 300 متری ناو یو اس اس نیتز بوده اند. مجموعه ای از حوادث مشابه در روزهای بعد نیز روی داد که در نهایت یک ناو امریکایی برای هشدار تیراندازی انجام داد. پیش از این نیز در تاریخ 12 ژوئیه رسانه های امریکایی از نزدیک شدن پنج قایق تندروی سپاه به یک ناو امریکایی در خلیج فارس خبر داده بودند. پنتاگون اقدامات ماه گذشته ایران را نامن و غیر حرفه ای توصیف کرده است. دهقان وزیر دفاع ایران اما این اقدامات را برای حفظ امنیت ایران و در دریاها ضروری دانسته است. او گفته که طبیعی است که قایق ها به طور مداوم کار نظارت بر تردد کشتی های خارجی در آبهای سرزمین ایران را انجام می دهند". 

به گزارش خرداد، المانیتور اما این سوال را مطرح می کند که آیا این نوع اقدامات در تطابق با قوانین داخلی و بین المللی هستند و در این باره می نویسد:"ایالات متحده تنگه هرمز را جزو آبهای بین المللی به شمار می آورد که اجازه حرکت آزادانه و بدون دخالت کشورهای حاشیه آن وجود دارد. این نگرش در پیام منتقل شده از سوی ناوهای ایران به قایق های ایرانی مشهود است. در واقع حقوق حمل و نقل و عبور و مرور تحت قانون دریاها می گوید که دولت ساحلی در این مورد خاص دولت ایران، هیچ حقی برای دخالت در عبور و مرور کشتی های خارجی چه نظامی و چه غیر نظامی ندارد. با این حال، دولت ایران با استناد به یک سری استدلال های حقوقی این موضوع را رد می کند. در سال 1993 میلادی ایران قانون اقدام در مناطق دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و ردیای عمان را تصویب کرد. طبق این قانون ایران بر اصل بیگناهی در قبال کشتی های خارجی که عبور و مرور از تنگه هرمز را انجام می دهد تاکید دارد و این موضوع را برسمیت شناخته است. در این قانون هم چنین حاکمیت ایران به فراتر از تنگه هرمز، دریای عمان در نظر گرفته شده است. ایران طبق این قانون عبور و مرور ناوهای خارجی تا زمانی که صلح و امنیت جمهوری اسلامی را به خطر نیندازند برسمیت می شناسد. در ماده هشتم این قانون آمده است که جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از منافع ملی خود و برای دفاع از امنیتش ممکن است عبور و مرور بی ضرر را در بخش های از آبهای سرزمینی اش متوقف کند. علاوه بر آن در ماده 9 این قانون آمده است که عبور و مرور ناوهای جنگی و زیردریایی از طریق آبهای سرزمینی ایران مشروط به کسب اجازه قبلی از مقام های جمهوری اسلامی ایران است. هم چنین، زیردریایی ها باید پرچم شان مشخص بوده و بر روی سطح اب حرکت کنند". 

این سایت در ادامه می افزاید:"استدلال ایران بر این مبنا استوار است که تنگه هرمز به سه منطقه شمال، مرکز و جنوب تقسیم شده است که عبور و مرور در مناطق شمالی باید با گذر از طریق آبهای سرزمینی ایران باشد و برای این این موضوع الزام ورود به جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک وجود دارد. سلطان نشین عمان نیز در بخش جنوبی تنگه هرمز است و برای عبور و مرور کشتی های خارجی نیز معتقد به لزوم اطلاع قبلی است". 

این سایت در ادامه اشاره می کند که ایران برای  دفاع از اقدامات خود به ماده 16 کنوانسیون 1958 مناطق دریایی نیز استناد می کند که بخش اول آن می گوید که دولت ساحلی  ممکن است اقدامات لازمی را در آبهای سرزمینی خود برای جلوگیری از عبور و مرورهایی که بدون تقصیر نیستند اعمال کند. هم چنین مواد 14 و 16 کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها نیز اشاره می کند که دولت ساحلی ممکن است اقدامات خاصی را در اب های ردیایی خود برای دلایل امنیتی اتخاذ نماید. این شامل توقف عبور و مرور کشتی ها و درخواست اطلاعات از کشتی های نظامی خارجی و یا فراخواندن کشتی ها به خروج سریع از حیطه ابهای سرزمینی می شود". 

این سایت در ادامه می افزاید:"با توجه به این که بخشی از  تشکیلات سیاسی ایران بر این باور است که ایالات متحده دشمن قلمداد می شود در نتیجه باور دارد که حضور نظامی امریکا در خلیج فارس تهدیدی علیه ایران است و تهران حق نظارت بر عبور و مرور کشتی دشمن را دارد و نباید محدودیتی در دفاع از خود در برابر کشتی های نظامی دشمن داشته باشد". 

این سایت در پایان اشاره می کند که علیرغم ان که تنش های اخیر میان ایران و امریکا در خلیج فارس بیش تر به دلایل سیاسی است اما نباید تفاسیر حقوقی مختلف هریک از دو کشور در مورد قوانین نظامی و دریایی را نیز نادیده گرفت. به عبارت دیگر نیروهای ساحلی ایران و نظامی آن کشور اقدامات خود را وظیفه ای قانونی برای دفاع از ابهای سرزمینی خود قلمداد می کنند که توسط قوانین داخلی تعیین شده اند".