رييس‌جمهور از وزيرارشاد ناراحت نيست
روزهاي پركاري را پشت‌سر گذاشته و روزهاي حساس و پركار‌تري را نيز پيش رو دارد. برگزاري انتخاباتي سالم تنها يك طرف ماجراست. شايد سخت‌ترين بخش برگزاري انتخابات براي مرد شماره يك ساختمان فاطمي آنجايي بود كه انتخاباتي مطابق با سياست‌ها و استانداردهاي دولت روحاني برگزار كند، همان برنامه‌هايي كه او را بر آن داشت تا بر سر رد‌صلاحيت‌ها با شوراي نگهبان وارد تعاملي چالشي شود تا همان‌طور كه خواسته حسن روحاني بود تمام سليقه‌ها و گرايش‌ها در انتخابات حضور داشته باشند.
اگرچه تلاش‌هاي او و مديران درجه يكش آن‌طور كه بايد به بار ننشست و چنگي به دل نزد اما بعد از هفتم اسفند و نتيجه شگفت‌آور تهران بي‌شك نفس راحتي كشيده است. روزي كه نتايج نهايي انتخابات اعلام شد، وقتي براي كنفرانس خبري پاي در سالن وزارت كشور گذاشت نه لبخند از لب‌هايش و نه برق رضايت از چشمانش محو نمي‌شد. فارغ از نتيجه انتخابات كه براي دولت رضايت بخش بود، اكنون دليل آن شادي مشخص‌تر شده است. عبدالرضا رحماني فضلي با گلايه مي‌گويد كه بسياري مي‌گفتند او توانايي برگزاري انتخابات را ندارد اما پس از انتخابات همه اعتراف كردند كه وزارت كشور به بهترين نحو از عهده برگزاري انتخابات برآمد. بي‌شك بخشي از شادي آن روز هم شايد اثبات توانايي به منتقدانش بوده است.
وزارتخانه‌اي كه امروز تحت امر او كار مي‌كند با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو است. از يك‌سو انتخابات و حواشي آن و از سوي ديگر ماجراي لغو كنسرت‌ها كه واكنش شخص وزير كشور را نيز به همراه داشته است. رحماني فضلي در گفت‌وگويي كه با ايسنا انجام داده به بخش‌هايي از اين چالش‌ها پرداخته است. «ما براي اعطاي مجوز به گروه‌ها و اشخاص سياسي هيچ مشكلي نداريم.» اگرچه درلفافه سخن مي‌گويد، اما به خوبي روشن است كه مخاطب اين جمله وزير كشور رييس دولت‌هاي نهم و دهم است. مردي كه اين روزها بيش از همه چهره‌هاي سياسي كشور سخن مي‌گويد، آن هم در جمع مردم و در برنامه‌هايي كه هيچ مجوزي از سوي وزارت كشور يا استانداري‌ها و فرمانداري‌ها كسب نكرده است.
اكنون وزير كشور براي چندمين بار از او دعوت مي‌كند تا براي برنامه‌هايش به فكر مجوز باشد و مي‌گويد: همان فردي كه مدنظر شماست اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشكلي نداريم و در صورت برخورداري از شرايط قانوني مجوز مي‌دهيم. ازقول وزير كشور بنويسيد كه هركس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز براي سخنراني داشته باشد ما هيچ محدوديتي نداريم و مجوز مي‌دهيم.
برخورد جدي با برهم زنندگان جلسات
فصل انتخابات با ميتينگ‌ها و برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش جذاب است. در واقع نشاط سياسي در فضاي انتخاباتي با آزاد بودن گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي در بيان نظرات‌شان رابطه مستقيم دارد. اگرچه پيش از انتخابات هفتم اسفند وزارت كشور اعلام كرده بود كه با برهم زنندگان سخنراني‌هاي مجوز دار برخورد خواهد كرد اما هيچ كدام از اين حرف‌ها سبب نشد تا گروه‌هاي تندرو دست از كار بكشند. سخنراني‌هاي زيادي در مشهد، ورامين، شهركرد، لاهيجان، اهوازو خرم‌آباد برهم خورد يا با تهديد برخي گروه‌ها لغو شد.
با همه اينتها گويي رحماني‌فضلي در اين بخش نمره قبولي به خود داده است، چرا كه مي‌گويد: تعداد جلساتي كه در انتخابات قبلي به هم خورد بسيار كم بود و تقريبا برهم زدن جلسات نداشتيم. با همه اينها اما دست كم اصلاح‌طلبان چندان رضايتي از عملكرد وزارت كشور در اين حوزه نداشتند. با همه اين تفاسير وزير كشور بار ديگر تاكيد مي‌كند كه با برهم زنندگان سخنراني‌ها و جلسات انتخاباتي برخورد خواهد شد.
وي مي‌گويد: تقريبا تمام جلسات برگزارشد و قوه قضاييه، وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي هم خيلي خوب عمل كردند. در يك مورد فردي سعي در بر هم زدن يك سخنراني در شهرهاي اطراف تهران داشت كه با پادرمياني استاندار آن موضوع حل شد. البته اگر كسي بخواهد در انتخابات پيش رو جلسه‌اي را بر هم بزند بدون هيچ اغماضي با او برخورد مي‌كنيم. ماجراي لغو كنسرت‌ها در استان خراسان در حالي تبديل به يكي از چالش‌هاي دولت روحاني شد كه يك طرف اين ماجرا وزارت كشور بود. بي‌شك اگر وزير كشور بيشتر از وزير ارشاد براي حل اين مساله تلاش نكرده باشد، كمتر از او هم تلاش خود را به كار نبسته است.
هرچند بسياري معتقدند در اين مورد رحماني فضلي بيش از علي جنتي پيگير ماجرا بود. او دست به قلم شد و خطاب به رييس قوه قضاييه نامه‌اي نوشت؛ نامه‌اي كه در اين گفت‌وگو هم به آن اشاره مي‌كند اما صحبتي از پاسخي كه رييس قوه قضاييه به او داده است به ميان نمي‌آورد. همين مساله اين شائبه را پررنگ‌تر مي‌كند كه احتمالا اين نامه بي‌جواب مانده است. با همه اينها وزير كشور به‌طور مفصل به ماجراي كنسرت‌ها مي‌پردازد و مي‌گويد: وزارت كشور مسوول تامين امنيت بوده و هيچ نقشي در محتواي كنسرت‌ها ندارد و دراين مدت هم هيچ مساله امنيتي رخ نداده كه ما مقصر باشيم. اما وقتي دادستاني حكم قضايي مي‌دهد نمي‌توانيم مقابل آن بايستيم و فرمانداران ما نمي‌توانند از اجراي آن استنكاف كنند. قاضي تشخيص داده كه كنسرتي اگر برگزار شود ناامني ايجاد مي‌كند با وجود اينكه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضي حكم داده و ما نمي‌توانيم در مقابل حكم قضايي بايستيم و آن را لغو كنيم. ولي بهتر است در اين مواقع، موضوع به فرمانداري ارجاع شود تا به عنوان متولي امنيت موضوع را بررسي و اقدام كند.
وي تاكيد كرد: ما بايد كشور را در چارچوب قوانين حاكم اداره كرده و همه تابع قانون اساسي باشيم. قانون مي‌گويد تاييد محتواي كنسرت‌ها با وزارت ارشاد و مسوول امنيت هم وزارت كشور است و فرد ديگري در اين بين نيست. اگر ملاك هم نظر فقهي است نظر فقهي بايد در چارچوب قانون تجلي پيدا كند. در عرصه فردي مردم مي‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعي قانون حاكم است. اگر فقه هم مي‌خواهد در عرصه اجتماعي حاكم باشد، آن فقه، فقهي است كه ولي فقيه آن را مطرح مي‌كند نه مراجع محترم ديگر. البته ما به همه مراجع احترام مي‌گذاريم و احكام آنها براي مقلدان آنها واجب الاطاعه است.
اما در عرصه اجتماع نظر فقهي ولي فقيه بايد مبنا باشد. وزير كشورگفت: به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و گفته‌ام بايد وحدت رويه در كشور به وجود آيد و مسووليت امنيت كنسرت برعهده شوراهاي تامين استان‌ها خواهد بود كه ان‌شاء‌الله اقدام خواهد شد. در اين خصوص دادستاني گفته است اگر امنيت را بتوانيم تامين كنيم برگزاري كنسرت مشكلي ندارد ما هم گفته‌ايم امنيت را تضمين مي‌كنيم. دادستاني به ما نامه بنويسد و بپرسد آيا مي‌توانيد امنيت را تضمين كنيد. ما هم جواب آن را مي‌دهيم كه بله، امنيت را تامين خواهيم كرد.
رحماني فضلي بابيان اينكه رييس‌جمهور بابت لغو كنسرت‌ها از وزير ارشاد ناراحت نيست وفقط به وي توصيه‌هايي داشته است، اظهار كرد: وزير ارشاد به من گفت كه از حرف‌هايش برداشت نادرستي شده و وي بر اجراي قانون تاكيد دارد و دنبال عقب‌نشيني در اين موضوع نيست. بايد بدانيم اگر قانون را ملاك قرار ندهيم دچار اختلاف خواهيم شد.
منبع: اعتماد
