counter create hit چهارچالش پیش روی مدل تازه قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۳
کد خبر: ۱۷۹۲۵۹
از نامعلوم بودن تداوم اصلاحات در حوزه انرژی تا سرنوشت نامعلوم انتخابات

چهارچالش پیش روی مدل تازه قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی

از مشخص نبودن تاثیر رونق حوزه انرژی بر سیاست داخلی و وزن کشی های آن برای غربی ها تا معلوم نبودن وضعیت کشور پس از انتخابات از چالش های پیش روی افزایش سرمایه گذاری های خارجی هستند.
سرویس اقتصاد خرداد: خبرگزاری "بلومبرگ" با اشاره به نیاز ایران برای جذب سرمایه گذاری های خارجی بیش تر می نویسد:"دور از درگیری های سوریه و ادامه جنجال بر سر برجام سیاستگذاران در تهران در حال بحث درباره اینده منابع انرژی آن کشور هستند آنان می دانند که ایران برای احیای اقتصاد بیمار خود نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی پس از پایان تحریم های بین المللی و انزوای اقتصادی است. حسن روحانی رییس جمهوری و بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه او با برنامه ریزی های انجام شده قصد دارند تا شرکت های نفتی غربی را به سوی خود جلب کنند اما در این جا پرسش اصلی ان است که آیا شرکت های بزرگ نفتی می خواهند علیرغم فشار وارده از سوی جناح دلواپس در تهران و مقاومت بالقوه آنان درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران در بازار آن کشور پروژه ای را اجرا کنند. دولت روحانی هدفی بلند پروازانه مبنی بر افزایش تولید نفت تا میزان 20 درصد تا سال 2021 میلادی تعیین کرده است. دولت ایران می خواهد میزان تولید را از 3.8 میلیون بشکه به 5 میلیون بشکه در روز برساند. برای انجام این کار تهران باید 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خراجی را جذب کند. این هدف گذاری بالا ارزیاب می شود به خصوص در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است. ایران نیازمند ارائه قوانین و مقررات تجاری ای به شرکت های نفتی بنی المللی به مراتب بهتر از شرایطی است که در حال حاضر وجود دارد.روحانی در این راستا مدل تازه ای از قراردادهای نفتی را ارائه کرده است که در جلسه کابینه در ماه آگوست تصویب شد و به نظر می رسد مورد حمایت مقام عالی رهبری ایران نیز قرار گرفته است. در مدل تازه ایران از مدل قدیمی قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی دور می شود. در قراردادهای قبلی شرکت های خارجی بیش و کم به عنوان پیمانکار فرعی در نظر گرفته می شدند. مدت قراردادها بسیار کوتاه بود (بین 7 تا 10 سال) در صورتی که مدت قراردادهای کنونی بین 20 تا 25 سال است". 

به گزارش خرداد، این خبرگزاری در ادامه می افزاید:"در شکل جدید قراردادها شرکت های خارجی اجازه پیدا می کنند تا در سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی نقش آفرینی داشته باشند و دست شان در توسعه و تولید ذخایر نفتی باز باشد. طولانی مدت بودن قراردادها تا 25 سال اجازه می دهد تا شرکت های جهانی نفتی بر روی کار تنظیم بودجه و اجرای پروژه ها برنامه ریزی خوبی داشته باشند. در این شکل از قراردادها توزیع عادلانه ریسک و پاداش بین شرکت های بین المللی و شریک ایرانی است. اکنون پس از سه دهه انزوا ایران نیازمند به تخصص خارجی و فنی برای ایرانیان اهمیت دارد". 

بلومبرگ در ادامه می افزاید:"کنترل بر ثروت ایران مسئله ای مورد بحث در میان مردم در طول 100 سال گذشته بوده است. زنگنه وزیر نفت ایران تا به حال به محافظه کاران تعهد داده که حاکمیت ایران بر منابع انرژی در قالب قرارداد جدید نیز حفظ خواهد شد و همزمان انگیزه کافی برای شرکت های خارجی و اطمینان دادن به این که آنان تنها به عنوان پیمانکار قلمداد نخواهند شد نیز داده شده است". 

این خبرگزاری اما اشاره می کند در این باره دولت روحانی با پرسش های بی پاسخی مواجه است و می نویسد:"پرسش نخست آن است که در صورتی که تحریم های لغو شده علیه ایران بار دیگر به بهانه سرپیچی ایران از مفاد برجام بازگردند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته دوم آن که ایران در آستانه ورود به چرخه رقابت های انتخاباتی است و در صورتی که روحانی انتخاب نشود آیا جانشین او هر فرد دیگری که باشد به مسیر اصلاحات در بخش انرژی ادامه خواهد داد"؟ 

این خبرگزاری اما اشاره می کند که شاید بزرگترین مسئله این است که علیرغم آن که تحریم های وضع شده علیه ایران برداشته شده اند بانک های اروپایی از جمله بی ان پاریباس و دویچه بانک و یو بی اس درباره تامین مالی پروژه ها در ایران هراس دارند چرا که می ترسند اسیر مجازات ها و قوانین سخت گیرانه امریکا شوند. پرسش این است که ایا درباره شرکت های فعال در حوزه انرژی چون بریتیش پترولیوم آیا این هراس تاثیرگذار است؟ ایا مخاطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ایران به سود آن می ارزد"؟ 

این خبرگزاری در پایان می نویسد:"البته ایران جذابیت هایی برای سرمایه گذاران دارد از جمله آن که 10 درصد از ذخایر نفتی جهان و 15 درصد از ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است اما بعید به نظر می رسد که شرکت های اروپایی بدون دریافت تضمین و اطمینان ازواشنگتن در این باره که  مشمول مجازات های امریکا نخواهند شد دست به ریسک بزرگی بزنند. پرسش اساسی برای رییس جمهوری بعدی امریکا آن خواهد بود که آیا شکوفایی نفت ایران به احتمال زیاد منجر به اصلاحات اقتصادی و سیاسی می شود یا آن که به درگیری بیش تر بین اصلاح طلبان که خواستار تعامل بیش تر با غرب هستند و محافظه کاران که مخالف این موضوع هستند خواهد انجامید". 
برچسب ها: بلومبرگ ، اقتصاد ، نفت ، ایران
ارسال نظرات
پربحث ترین عناوین