رویارویی روحانی با "نهادهای مداخله گر در اقتصاد

سرویس اقتصاد خرداد: هنوز آتش حمله توپخانه ای دلواپسان علیه برجام و سیاست روحانی در قبال توافق هسته ای خاموش نشده که او بار دیگر با حملات آنان این بار بر سر انطباق مقررات بانکی با قواعد بین المللی مواجه شده است. 

به گزارش خرداد، سایت "المانیتور" با انتشار مطلبی به قلم "بیژن خواجه پور" مشاور اقتصادی اشاره می کند که ماه ها بود که دلواپسان در ایران از حمله به برجام در راستای تضعیف اعتبار روحانی استفاده می کردند این سایت اما اشاره می کند که موضوع کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دلواپسان به عنوان ضعف و تسلیم دولت روحانی در قبال قدرت های غربی قلمداد شده است. واقعیت اما آن است که همانند برجام در این مورد  نیز مخالفت دلواپسان بیش تر به دلیل رقابت های سیاسی است تا برپایه حقایق و تحلیل های منطقی. مخالفان روحانی متوجه هستند که استانداردسازی قوانین مالی ایران مطابق با معیارهای بین المللی به ضرر منافع اقتصادی آان خواهد بود آنان می دانند که با عدم اجرای این طرح سود اقتصادی حاصل از برجام به حداقل ممکن کاهش می یابد و از این طریق به اعتبار روحانی در دید افکار عمومی لطمه وارد می شود در نتیجه آنان تلاش می کند تا مانع از اجرای مفاد کارگروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی شوند. این نهاد بین دولتی در سال 1989 میلادی تاسیس شد و مجموعه ای از قوانین و معیارهای موثر برای اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی و دیگر تهدیدات مربوط به بکپارچه سازی سیستم مالی بین المللی را ارائه کرده است. باید توجه داشت که فرایند تبدیل شدن ایران به عضو این نهاد در دولت احمدی نژاد آغاز شده بود در ماه مه 2010 میلادی دولت لایحه را  به مجلس ارائه کرد و مجلس آن را در ماه بعد تایید کرد. این قانون به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از آن به قوه قضاییه برای اعمال اصلاحات فرستاده شد تا تغییرات حقوقی لازم صورت گیرند. پس از سال ها طی مسیرهای مختلف بوروکراتیک این لایحه اصلاح شده توسط مجلس در ماه فوریه به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز در مارس امسال آن را تایید کرد. طبق این قانون دولت ملزم است تا طبق تعهدات بین المللی به تبادلات داده بپردازد". 

سایت المانیتور در ادامه اشاره می کند که همکاری ایران با FATF نه تنها گامی موثر در اجرای قانون ایران بلکه ضرورتی در بهبود بخشیدن به روابط بانکی بین ایران و بانک های بین المللی است. این سایت می نویسد:"در این مورد اصلاح قوانین داخلی ایران بانک های خارجی را ترغیب به همکاری بیش تر با آن کشور می کند. با وجود تلاش های سال های گذشته ایران برای عضویت در FATF آن نهاد ایران را در لیست سیاه خود نگهداشته بود اما پس از جلسات متعدد در ژوئن گذشته این کارگروه از تصویب قانون در ایران و تعهد سیاسی آن کشور برای عمل به استانداردهایش استقبال کرد. این نهاد اعلام کرد که اقداماتی که به ضرر ایران باشند را به مدت 12 ماه به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای طرح اقدام ویژه مالی به حالت تعلیق در می اورد و در صورتی که ایران در این بازه زمانی به تعهدات خود پایبند باشند FATF گام های بعدی را برخواهد داشت. در همین راستا بود که بانک مرکزی اعلام آمادگی برای اجرای مفاد و مقررات این نهاد را اعلام کرد. بانک ملت و سپه نیز اعلام کردند که معاملات ارزی را با برخی از نهادها انجام نمی دهند تا قوانین شان را با FATF انطباق کامل دهند. در نتیحه دولت و بانک مرکزی اکنون در سه جبهه متفاوت مشغول کار هستند نخست در آموزش بانک ها و موسسات مالی برای انطباق دادن قوانین شان با استانداردهای بین المللی، دومین جبهه متقاعد کردن نهادهای سیاسی به هماهنگی با موضوع و سوم مقابله با انتقادات سیاسی از جانب دلواپسان است که می خواهند از هر طریقی دولت روحانی را به شکست بکشانند. آن ها مدعی هستند که همکاری با FATF به افشای اطلاعات مشتریان بانکی می انجامد و می  تواند ظرفیت بالقوه برای تحریم ایران را تقویت کند. این در حالیست که ادغام ایران در جریان های مالی بین المللی به طور کامل وابسته به اجرای قوانین و مقررات FTAF است. در پرتو حساسیت مطرح شده در این باره شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که نتیجه بررسی آن شورا در این باره مثبت بوده است و تصمیم گیری نهایی با نظر آیت الله خامنه ای مقام عالی رهبری ایران خواهد بود". 

این سایت در ادامه می افزاید:"پیش بینی می شود ایشان نیز با FATF و اجرای مفاد آن موافقت کنند البته به احتمال زیاد با رعایت جوانب احتیاط و توصیه به دولت که به اجرا درآمدن آن به سلطه بیگانگان نیانجامد". 

المانیتور در ادامه اشاره می کند که به نظر می رسد بدون توجه به انتقادات دلواپسان علیه دولت که بیش تر ماهیت سیاسی دارد دولت به اجرای اصلاحات در بخش بانکی به منظور تسهیل اتصال دوباره بانک های ایران به بانک های بین المللی مشغول است و در این باره می نویسد:"این چالشی بزرگ برای نهادهای خاص خواهد بود که کماکان می خواهند بر حوزه های اقتصادی و بانکی تسلط انحصاری داشته باشند. خصوصی سازی واقعی بانک ها در ایران و انطباق با ساختارهای بین المللی یک نیاز برای رونق اقتصاد ایران محسوب می شود اما بانک های دولتی و نیمه دولتی در این روند سرعت انطباقی کند را دارند".