ساماندهی‌موسسات‌غیرمجازباهمکاریFATF
ساماندهی موسسات غیرمجاز با همکاری FATF
فعالیت ۷ هزار موسسه مالی غیر مجاز در ایران
عدم نظارت بانک مرکزی روی برخی موسسات پولی و بانکی سال‌هاست مورد توجه کارشناسان مردم و مسئولان قرار گرفته است. این موسسات با رشد قارچ گونه خود باعث به وجود آوردن یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی ایران شده‌اند. محمود جامساز یکی از تحلیلگران کلان اقتصادی درباره چگونگی ساماندهی این موسسات راهی را پیشنهاد می‌کند. او در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: ما باید با اتحادیه FATF همکاری داشته باشیم تا ریشه این نقل و انتقالات مشکوک را بخشکانیم.
موسسات غیرمجاز پولی در سال‌های اخیر به قدری بزرگ شده‌اند که توانستند درصد قابل توجهی از نقدینگی و سرمایه‌های کشور را در اختیار بگیرند. شما روند فعالیت این موسسات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و وجود رانت‌های اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی سبب شد که حدود هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز با اسامی با مسمایی تاسیس شود و هزاران میلیارد تومان سپرده‌های خرد مردمی را با پرداخت نرخ بهره‌های بسیار بالا جمع‌آوری کنند. مسلم است چنین موسساتی که سپرده‌های مردمی را با هزینه‌ای بالا جذب کرده‌اند منابع اعتباری خود را در غیاب نظارت بانک مرکزی به اعطای تسهیلات غیرتولیدی به افراد حقیقی و حقوقی خاصی اختصاص داده‌اند، زیرا هیچ بخشی از تولیدات قادر به جذب اعتبار پرهزینه نیست. گرچه بانک مرکزی از طریق صدور دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد اینگونه موسسات را به لحاظ قانونی به رسمیت نمی‌شناسد، با این همه هنوز هزاران موسسه مالی و اعتباری بدون واهمه و بی‌اعتنا به قوه آمره بانک مرکزی پیش می‌روند و حتی در این مسیر از تبلیغات هم غافل نیستند.
پول‌هایی که موسسات غیرمجاز به هر طریقی به‌دست می‌آورند چه می‌شود؟
این موسسات با تبلیغات، پس‌انداز‌های خرد مردمی را با هزینه بالا جذب می‌کنند تا در ظاهر در کسوت یک موسسه پولی و اعتباری نظیر شعب بانکی عمل کنند، اما در باطن مسیر جابه‌جایی هزاران میلیارد تومان پول‌های کثیف ناشی از انواع معاملات غیرقانونی نظیر قاچاق اسلحه، مواد مخدر، دارو و اعضای انسان‌ها و حتی برخی از کالاهای اساسی و معیشتی جامعه را فراهم می‌کنند تا پول‌های کثیف را به پول‌های تمیز تبدیل کرده و این چرخه معیوب را همچنان استمرار بخشند. اما این همه ماجرا نیست. به گفته وزیر دادگستری در حال حاضر تعداد ۵۰ میلیون فقره حساب جعلی مفتوح‌اند. آیا این حساب‌ها با اسناد شناسایی جعلی افتتاح شده‌اند؟ چگونه یک شخص مشکوک میتواند همانند یک شهروند عادی که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات افتتاح حساب می‌کند، حساب بانکی باز کند؟ چگونه مقررات بانکی در مورد اینگونه افراد بی‌اثر است؟ طبیعی است که حساب بانکی مشکوک فارغ از مقررات بانکداری به عملیات بانکی می‌پردازد که مصداق پولشویی است وگرنه مشکوک قلمداد نمی‌شد.
در ماه‌های اخیر شاهد خروج ایران از فهرست سیاه اتحادیه بین‌المللی پولشویی بوده ایم. پولشویی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟
اگر آمارهایی که در مورد حجم پول‌های کثیف در مورد ایران ارائه شده مقرون به صحت باشد ۸/۱۱ درصد حجم نقدینگی یک تریلیون و چهل میلیارد تومانی، یعنی حدود ۱۲۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان پول کثیف ناشی از عملیات غیرقانونی، قاچاق، رشوه اختلاس و امثال اینها در چرخه پولی کشور موجود است که صاحبانشان که متصل به باندهای مافیایی تجارت‌های غیرقانونی‌اند در صدد تبدیل وجوه غیرقانونی به پول‌های تمیز هستند. زیان‌هایی که یک اقتصاد از تجارت‌های غیرقانونی می‌بیند قابل احصا نیست. گسترش روزافزون تجارت‌های غیرقانونی در جهان که تا حجم ۸/۱ تریلیون دلار تخمین زده شده ایجاب می‌کند که ساز و کاری برای مهار آن تعبیه شود تا گروه‌های تروریستی مانند قارچ نرویند و مافیای بانکی، بانک‌ها را به تسخیر خود درنیاورد و هزاران میلیارد دلار در چرخه تجارت مسموم مواد مخدر که ریشه بشریت را می‌خشکاند قرار نگیرد.
چه راهکاری برای ساماندهی موسسات غیرمجاز پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از راهکارها با هدف کنترل و نظارت بر چرخه پولی جهان تاسیس گروه ویژه اقدام مالی FATF بوده است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو جی ۷ متولد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از یازدهم سپتامبر به شدت فعال شده و با همکاری بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، فدرال رزرو سیستم، FBI و CEA، گردش پول جهان را به دقت رصد می‌کنند. پس از سپتامبر ۲۰۱۱ که حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک صورت گرفت جلوگیری از تامین مالی تروریسم نیز جزو برنامه‌های این گروه درآمد. با این وجود هنوز پول کثیف در گردش است، زیرا باندهای تبهکار و مافیای اسلحه و مواد مخدر و ترور و قاچاق انسان و دارو و اعضای بدن انسان بر هوشمندی خود افزوده و دامنه اعمال کثیفشان را گسترده‌تر ساخته و شرق و غرب جهان را به هم پیوند زده‌اند. متاسفانه بسیاری از دولت‌های به ظاهر مشروع، اما دیکتاتور خود آتش بیار معرکه شده و اهداف و امیال سیاسی را از طریق باندهای تبهکار و تامین مالی آنان پیش می‌رانند. کشور ما سال‌هاست به سبب تحریم‌های مالی بین‌المللی از سیستم بانکداری جهانی دور مانده و شاهد تحولات سال‌های اخیر گردش پولی و مالی بین‌المللی نبوده. بنابراین عضویت در FATF نیز محلی از اعراب نداشته است، اما از آنجا که همواره ایران از منظر غربی‌ها در پولشویی و تامین مالی تروریسم‌ها و رعایت حقوق بشر منزه نبوده و حتی محور شرارت خوانده شده و در سال ۲۰۰۹ در فهرست FATF و OECD که همان فهرست را منتشر کرده، قرار گرفته بود، در نتیجه تلاش داشته اقداماتی را در خنثی‌سازی این اتهامات به منصه ظهور و عمل برساند. از جمله مصوبه لایحه پولشویی در دولت دهم و لایحه ممنوعیت عدم تامین مالی تروریسم که در دولت روحانی به تصویب رسید، باعث شد FATF در تیر ۹۵ از کشورهای عضو خواست اقدامات مالی مقابله ای با ایران را یک سال به حال تعلیق درآورد. البته پیشنهاد اخیر FATF در مورد پیوستن ایران به این سازمان بر بعضی از سیاستمداران و مسئولان کشور گران آمده و عضویت در این سازمان را شوم و ضدملی و تسلیم به بیگانگان تلقی کرده و در مقابل آن ایستاده‌اند. در حالی که دولت یازدهم با برداشت صحیح و منطقی و بر اساس موازین جهانی تمایل خود را به پیوستن به این سازمان اعلام داشته اند، زیرا اهم وظایف این سازمان آشنایی مشتریان و نظارت بر انتقال وجوه و تامین سلامت گردش پول و جلوگیری از گردش پول‌های کثیف است که بی‌تردید در محدود ساختن حجم تجارت غیرقانونی و تبعات آن بسیار تاثیرگذار و به نفع جامعه جهانی است.
به نظر شما ساز و کار FATF همانگونه است که گروه‌های مخالف دولت می‌گویند؟
در واقع وظیفه FATF بررسی رویه‌ها و سیاست‌هاست نه معاملات و تراکنش‌ها. اتحادیه FATF در مورد شفافیت مالی قوانین مالیاتی نظر مشورتی خود را به اعضا می‌دهد تا مورد استناد سرمایه‌گذاری بین‌المللی قرار گیرد. بر اساس مبانی تشکیل FATF تجارت غیرقانونی، ترور، پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم شناخته شده و تعاریف معطوف به واژه‌های مذکور مورد پذیرش همه اعضا قرار گرفته است، اما اشکال و مغایرتی که ممکن است تعاریف FATF با مصوبات قانونی ما در مورد پولشویی و تروریسم داشته باشد، در مورد مصادیق جرم است که لازم است از نظر حقوقی، سیاسی و اقتصادی به طور شفاف در تصدیق تعاریف و مصادیق جرم در قوانین و مقرارت گروه ویژه اقدام مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
