آملی‌لاریجانی: برنامه‌ای برای حذف اعدام قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اعدام‌ها را مطلوب نمی دانیم، گفت: در
برخی از موارد مانند مواد مخدر ناچار به برخورد سریع و آشکار و قاطع هستیم.
به
گزارش ایسنا منطقه خراسان، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز در
سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که در
دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، برگزاری چنین همایشی را فرصت خوبی برای
دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها دانست و عنوان کرد: مسائل مهمی وجود دارد
که بر اساس قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی
قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم و
خلق خداوند عبادت است، اظهار کرد: نباید از این موضوع غفلت کنیم و باید
تمامی همت خود را برای خدمتگذاری به مردم بسیج کنیم؛ زیرا هر قدمی که به
این منظور برداشته می‌شود عبادت حسنه است.
رئیس
قوه قضاییه با بیان اینکه عبادت تنها شامل نماز، حج و ذکات و غیره نمی‌شود،
تصریح کرد: رسیدگی به گرفتاری مردم و بررسی مشکلات آنان، تامین امنیت کشور
و انجام وظایف صحیح برای هر نهاد عبادت شمرده می‌شود که انسان را در مسیر
تعالی قرار می‌دهد.
آملی لاریجانی ادامه داد: با
توجه به اینکه کار دستگاه قضا در مسیر انجام وظایف و خدمت به خلق خداست،
عبادت محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم که برای خدمتگذاری به مردم و
رفع گرفتاری‌های آنان همت بلندمرتبه‌ای داشته باشیم.
رییس
قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این مرحله نظارت برای کشور ما بسیار جدی
است، تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های جدی کشور در حیطه دولتی و غیردولتی
ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است. هر جا به مشکلی برمی‌خوریم به علت عدم
نظارت است. اگر نظارت کافی در بحث اقتصادی داشتیم وضعیت مدیریت کشور
اینچنین نبود.
وی گفت: ارزش و اهتمام به نظارت
مساله‌ای کاملا روشن است. قوه قضاییه در ابعاد نظارتی وظیفه خاص‌تری نسبت
به سایر دستگاه‌ها دارد، اما نظارت تنها برای قوه قضاییه نیست و دستگاه‌های
اجرایی نیز نظارت‌های درون‌سازمانی دارند، اما ابعاد نظارتی برای قوه
قضاییه بسیار پراهمیت‌تر است.
وی اضافه کرد: مجلس
نیز وظیفه نظارتی دارد، اما برای قوه قضاییه چند اصل مربوط به نظارت در
قانون اساسی ذکر شده است. در اصل 174 این قانون سازمان بازرسی کل کشور بر
اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و
دستگاه‌های اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با تعیین حدود اختیارات قانونی
تشکیل شد.
وی با اشاره به اصل 173 قانون اساسی
برای تشکیل دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی به شکایات،
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و واحدهای مختلف و حتی
آیین‌نامه‌های دولتی، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با
اختیارات قانونی تاسیس شد.
وی با بیان اینکه
نظارت دادستان کل بر دادسراها بر حسب ماده 288 قانون جدید آیین دادرسی
کیفری به صورت قانونی‌تری مورد توجه واقع شد، گفت: این نظارت‌ها قبل از
تصویب این قانون نیز وجود داشت. در کنار نظارت دادسرای انتظامی قضات و
نظارت عام، دادستان نیز نظارت‌های مربوط به خود را دارد.
رییس
قوه قضاییه بیان کرد: اگر توجه کنیم زمانی که در قانون اساسی سازمان
بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری
تشکیل می‌شود به دلیل اهمیت نظارت و اجرای قوانین است.
وی
با اشاره به نارضایتی مردم از عدم کارکرد صحیح دستگاه‌های اداری کشور
یادآور شد: گاهی اقدامات بر طبق قانون انجام می‌شود، اما حکم اجرا ندارد.
به همین دلیل ممکن است کارهای قانونی مردم با تعویق یا تاخیر صورت گیرد.
آملی
لاریجانی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این سازمان در
طول سالیان تکامل پیدا کرده و قانون‌های خوب و برنامه‌های روشنی به منظور
نظارت بر دستگاه‌های دولتی تعیین شده است. مدیران دستگاه‌های اجرایی با
توجه به نظارت این سازمان بسیاری از مسائل را رعایت کرده و از بازرسی کل
کشور خوفناک هستند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره
به اینکه ممکن است گاهی یک آئین‌نامه یا بخشنامه حقوق عده زیادی از افراد
را تحت تاثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به منظور بهبود
وضعیت حاکمیت، کشور و نظام و رضایت‌مندی گام بر می دارد.
آملی
لاریجانی درباره اهمیت نظارت دادستان کل گفت: وظایف دادسراها تحت نظارت
دادستان کل انجام شده و در مجموع دستگاه قضایی به دلیل وظایف ذاتی و به
دلیل نظارت بر دادسراها و قضات نظارت دادستان کل اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی
ادامه داد: حدود 60 وظیفه برای دادستان کل در نظر گرفته شده که برخی از
این وظایف منسوخ شدند، اما در حال حاضر نیز دادستان کل وظایف زیادی دارد و
در آئین دادرسی جدید موضوع نظارت یکی از مهم‌ترین وظایف وی است زیرا
دادسراها اهمیت ویژه‌ای داشته و وظایف بسیار سنگینی دارند و درست اجرا کردن
قانون در این مکان‌ها تابع نظارت است که این وظیفه بر عهده دادستان کل
گذاشته شده است.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر
لزوم ایجاد امنیت برای مردم عنوان کرد: امنیت برای مردم مانند نان و آب است
و بدون امنیت نمی‌توانند زندگی کنند و هیچ راحتی برای آنان باقی نمی‌ماند.
موضوع ایجاد امنیت به دستگاه قضایی نیز مربوط است به عنوان مثال با جرائم
خشن که مساله بسیار آزاردهنده‌ای هستند در سال‌های اخیر برخوردهای خوبی
شده که موجب کاهش این نوع از جرائم می‌شود.
وی
امنیت و احساس امنیت را مهم دانست و افزود: ایجاد امنیت تنها کافی نیست و
دستگاه قضایی باید با جرائم برخورد کرده و کیفیت رسیدگی به آن‌ها را نیز
افزایش دهد. برخورد با یک مجرم خشن بعد از 10 سال هیچ فایده‌ای ندارد. به
موقع عمل کردن، سریع و قاطع بودن موجب تاثیرگذاری مجازات‌ها می‌شود، نباید
به فردی که تجاوزی را انجام داده مجال دهیم.
وی
در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر که سوداگران مرگ هستند، اظهار کرد: این افراد
موجب فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها شده و بسیاری از جوانان نخبه و درخشان
کشور را نابود کردند به همین دلیل باید قاطع و به موقع به آنان برخورد شود.
دادسراها برای تامین امنیت در تمام وجوه کمک کنند.
وی
با اشاره به برخی از نظرات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به حذف اعدام گرایش
دارد، گفت: این موضوع صحیح نیست، اما در برخی از موارد قانون وحی منزل
نبوده و با توجه به اهداف نهایی مدنظر قانون‌گذار قانون نمی تواند مفید
واقع شود.
وی ادامه داد: برخی می گویند انجام
بعضی از اعدام‌ها اشتباه است، اما اگر این سخت‌گیری‌های قوه قضائیه و نیروی
انتظامی نبود کشور چه وضعیتی داشت.
وی با بیان
اینکه اعدام‌ها را مطلوب نمی دانیم، گفت: در برخی از موارد مانند مواد مخدر
ناچار به برخورد سریع و آشکار و قاطع هستیم. دادستان‌ها نباید در اجرای
احکام تعلل کنند و بعد از ابلاغ این احکام آن‌ها را اجرایی کنند، برخی از
افراد می گویند که بعد از یک تا سه سال تشخیص داده می‌شود که مجرم اصلاح
شده، اما دادستان‌ها این اجازه را ندارند.
وی با
تاکید بر اینکه قوانین مربوط به مواد مخدر باید بررسی شود، افزود: در برخی
از موارد به جای اعدام می توانیم مجازات‌های جایگزین را با رعایت شرایطی
داشته باشیم، اما نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.
وی
با اشاره به برخی از مشکلات در زمینه حقوق عمومی افراد، اظهار کرد: حفظ
حقوق عمومی و فراهم کردن لوازم آن نکته‌ای بسیار مهم است در حال حاضر حقوق
عمومی تعریف آشکاری ندارد. دادستان کل در نظارت به دادسراها و حفظ حقوق
عمومی جهت اقامه و طرح دعوا در این امور وظیفه بسیار سنگینی را دارد
متاسفانه به برخی از وظایف توجه‌ای نشده است، به عنوان مثال آلودگی، تجاوز
به حقوق آحاد مردم است؛ اما دستگاه قضایی کار خاصی را در این مورد انجام
نداده است و تنها سازمان بازرسی کشور ابلاغ هایی را به دستگاه‌های اداری
داشته که این موضوع کافی نیست و آلودگی هوا باید به صورت جدی مورد رسیدگی
قرا گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر هر دستگاه
وظایف خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات حل می‌شود، گفت: نباید حقوق مردم
زمین بماند، آلوده شدن رودخانه‌ها، دریاها و ... مسائلی هستند که دائما پیش
روی ما هستند به همین دلیل به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کنیم، سازمان بازرسی کشور
به منظور انجام وظایف خود باید اعتبارات کافی و نیروی انسانی مناسب در
اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به ساماندهی
زندانیان عنوان کرد: از همه دادستان‌ها می‌خواهم در این موضوع وظایف خود را
به خوبی انجام دهند. این وضع زندان‌ها و بازداشت‌ها در شأن جمهوری اسلامی
ایران نیست، اما باید توجه داشته باشیم در این موضوع با افراط و تفریط
حرکت نکنیم.
وی یادآور شد: افراد زیادی هستند که
قضات می‌توانند به آنان با سعه صدر و اختیارات شخصی برخورد کنند. تشخیص
قاضی در آینده افراد بسیار مهم است. اگر برای فردی می‌توان به جای زندان
جایگزینی در نظر گرفت قاضی باید این کار را انجام دهد.
وی
با بیان اینکه اجرای احکام مواد مخدر مهم است و باید به آن توجه شود، گفت:
هیچ برنامه ای برای حذف اعدام در زمینه قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم.
محمد
جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این همایش با بیان اینکه با توجه به
اتفاق‌های دو سال اخیر در حوزه قوه قضائیه و دادسراها و با تصویب قانون
آئین دادرسی جدید حوزه اختیارات مشخص شد، اظهار کرد: در قانون آئین دادرسی
جدید وظایف و دستورات جدیدی برای دادستان کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها
تعیین شد، به نظر می‌رسد برگزاری چنین گردهمایی ضروری است تا با تبادل نظر
بتوانیم به وظایف قانونی خود بهتر عمل کنیم.
وی
با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، تصریح کرد:
دستورالعمل‌هایی از این قبیل احتیاج به تبیین و تبادل نظر دارند، رهبر معظم
انقلاب انتظارات جدی از قوه قضائیه دارند و به همین دلیل وظیفه ما بسیار
سنگین است.
