تجاری شدن آموزش در مدارس
پولی شدن آموزش و رواج مدارس غیر انتفاعی به طور خودکار منجر به بی عدالتی اجتماعی می‌شود. محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه و مددکار اجتماعی می‌گوید: آموزش دوگانه، راه توسعه را ناهموار می‌کند. دولت باید به نظرات کارشناسان و دانشگاهیان بها بدهد تا مشکلات بی مرز دولت قبل مثل اقتصاد، در آموزش تکرار نشود.
دولت در قبال آموزش چه نقشی دارد؟
اگر به قانون اساسی نگاه کنیم سطحی از آموزش در کشور الزامی و بخشی از هزینه‌های آن مربوط به بخش عمومی و دولت شده است و باید از درآمد‌های عمومی در این راه استفاده شود. هزینه آموزش در سطوح بالاتر نیز به بخش دولتی و غیر دولتی برمی‌گردد. در زمان حال توجه کافی به آموزش نشده است. آموزش یکی از مبناهای توسعه است و اهمیت آن کمتر از بخش‌های دیگر مثل بهداشت نیست. سرمایه‌گذاری دولت در امر آموزش بسیار سودمند است و آینده سازان جامعه با توانمندی بیشتری در صحنه حضور پیدا می‌کنند و کشور با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شود. بنابراین آموزش و پرورش همان‌طور که در قانون اساسی تصریح شده، حقی همگانی است. زمانی که ما از حق صحبت می‌کنیم، در مقابل آن تکلیف مطرح می‌شود. یعنی حق زمانی واجد ارزش است که تکلیف، مکمل آن باشد. بنابراین تا زمانی که آموزش در قانون اساسی به عنوان حق برای شهروندان مطرح می‌شود، تکلیف آن بر گردن دولت است. دولت مکلف است زمینه‌ها و بستر‌های مورد نیاز را صرف نظر از قومیت، زبان و پایگاه اجتماعی اقتصادی برای شهروندان فراهم کند. اگر به این حق توجه نشود و دولت خود را در قبال آن مسئول نداند، از یک اصل مهم در قانون اساسی عدول شده است.
پولی شدن آموزش در کشور چه تاثیری بر عدالت اجتماعی دارد؟
پولی شدن آموزش مغایر با عدالت آموزشی است، البته در سطوح آموزش عالی مثل کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به اینکه دولت امکانات محدودی دارد، بخشی را تحت عنوان دانشجویان نوبت اول در دانشگاه‌ها پذیرش می‌کند و آموزش برای این افراد بدون هیچ هزینه‌ای صورت می‌گیرد. اگر چنین تسهیلاتی فراهم نشود، ممکن است دانشجویان خوب ما مهاجرت را به تحصیل در داخل کشور ترجیح دهند. دشمنان ما در بیرون از مرزهای سیاسی و جغرافیایی با شناسایی نخبگان، آنها را جذب می‌کنند و خروجی این مساله پیشرفت‌های زیاد علمی برای کشورهایی است که نخبگان ایرانی را در اختیار می‌گیرند. پولی شدن آموزش می‌تواند با رعایت حد و حدودی شامل آموزش عالی شود، اما ما می‌بینیم که بسیاری از مدارس ما با عنوان غیرانتفاعی، آموزش را پولی کرده اند. مدارس پولی به دلیل بودجه‌ای که به دست می‌آورند می‌توانند بهترین معلمان را جذب کنند، اما مدارس دولتی نه قادر به جذب معلمان تراز اول هستند و نه به نسبت امکانات، یارای رقابت با مدارس پولی را دارند. این دوگانگی و تفاوت بستری برای ایجاد بی عدالتی در امر آموزش را فراهم می‌کند. بعضی افراد از بهترین امکانات، تسهیلات و مدرسان به دلیل توانایی اقتصادی خود، استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از جامعه در کلاس‌های پرجمعیت، با وسایل آموزشی محدود و معلمان کم توان تر آموزش می‌بینند که این مساله با اهداف نظام اسلامی مغایر است.
نقش دولت در ایجاد عدالت اجتماعی چیست؟
نکته ای مهم در این زمینه وجود دارد و آن هدر رفت زیاد منابع مالی در دولت‌های نهم و دهم است. دولت یازدهم وارث دولتی است که باعث از بین رفتن بخش قابل توجهی از ثروت عمومی شده است. دولت مانند پدرخانواده‌ای شده که جیبش خالی است و نباید توقع داشت بتواند توجه کافی به تحصیلات فرزندان خود داشته باشد. کشور به لحاظ اقتصادی درگیر مشکلاتی شده که دولت قبل به وجود آورده است. آموزش حقی همگانی است، اما نیازمند منابع و امکاناتی است که باید در اختیار دولت باشد. ما اگر به این مساله باور داشته داشتیم که آموزش یکی از بستر‌های توسعه کشور را فراهم می‌کند، با همین امکانات محدود نیز در راستای ارتقای آموزش کشور برنامه ریزی می‌کنیم. بنابراین می‌توان انتظار داشت فرزندان فرهیخته ما با آموزش درست، نجات دهنده فردای کشور باشند.
به نظر شما راهکار دوری از تبعیض و بی عدالتی در آموزش چیست؟
همایش‌های بسیاری در کشور برگزار می‌شود که هدف آنها ارائه راهکار برای چنین مسائلی است. برای مثال در حدود یک سال و نیم پیش همایشی تحت عنوان همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه برگزار کردیم و نتایج نشست‌ها و جلسات در قالب چندین مقاله ارائه شد. محوریت پشتیبانی برنامه را وزارت رفاه بر عهده داشت. دولتمردان ما متوجه این مسائل هستند و ما به عنوان دانشگاهیان و افراد صاحب نظر در این حوزه، نظراتی ارائه کردیم و انتظار داریم فکر و اندیشه مکمل عمل باشد. جامعه و دولت باید به دانشگاه بها دهند و گسست دانشگاه از جامعه و دولت قابل قبول نیست. دانشگاهیان نیز باید با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه راهکار بدهند تا این راهکار‌ها قابل اجرا باشد. دولتمردان نیز باید به نظرات دانشگاهیان متعهد باشند تا از آنها در بهبود وضع موجود استفاده شود. ما در دو سه سال گذشته چندین نشست تخصصی برگزار کردیم. در همایش سال ۹۳ مباحث مهمی در مورد آموزش شکل گرفت که از این همایش چندین مقاله کاربردی چاپ شد و دولت باید با بها دادن به این آثار، از آنها در سیاستگذاری‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌کند، استفاده و گرهی از جامعه باز کند. جامعه علمی کشور هیچ وقت از ارائه نظرات کارشناسی در راستای بهبود اوضاع جامعه دریغ نمی‌کند. نمونه این مساله اقتصاد دان‌ها بودند که در چندین نوبت نامه نوشتند و با رئیس دولت قبل نشست برگزار کردند، اما دولت توجهی به نظرات آنها نکرد و نتیجه آن اقتصاد آشفته امروز ماست. جامعه ما نیازمند همدلی و اعتماد میان مدیران اجرایی و صاحبان فکر و اندیشه است تا مشکلات جامعه از جمله مشکلات در عرصه تعلیم و تربیت حل شود. هنوز بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان ما در کپرها تحصیل می‌کنند. بر اساس آخرین سرشماری کشور چند صد هزار کودک و نوجوان داریم که نیازمند تعلیم و تربیتند.
به طور کلی ورود بخش خصوصی به امر آموزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟
افرادی که امکانات و سرمایه اقتصادی دارند باید به امر آموزش ورود کنند، چون دولت به تنهایی قادر به پوشش کامل تعلیم و تربیت در کشور نیست. البته بخش خصوصی نباید با نگاه سود جویانه وارد عرصه آموزش شود. اگر به نام مدارس غیر انتفاعی دقت کنید متوجه می‌شوید که حتی در نام هم از انتفاع و سودجویی منع شده است. این مساله باید عملیاتی شود، اما اگر مدارس غیر انتفاعی کشور را به طور ریشه‌ای بررسی کنیم، متوجه این مساله می شویم که این مدارس اتفاقا بسیار انتفاعی هستند. اگر بخش خصوصی با دید واقعا غیرانتفاعی به عرصه آموزش ورود کند، بسیار پسندیده است و کمکی هم به دولت می‌شود. فرض کنید کسانی که سرمایه کافی دارند، دست به دست هم بدهند و دانشگاهی متعالی تاسیس کنند، نه دانشگاهی که در قبال پول مدرک بدهد. این دانشگاه می‌تواند در قبال دریافت هزینه‌ای متعارف از دانشجویان، اساتید توانمندی را جذب کند و خدمات ارزشمندی ارائه دهد. نباید در عرصه آموزش با دید کسب سود مادی وارد شد، چون از کنار چنین طرحی هم می‌توان اشتغالزایی کرد و هم افراد فرهیخته ای پرورش می‌یابند که می‌توان به آینده کشور امیدوار بود.
منبع:آرمان
