بی‌اطلاعی حقوقی و سوء جریان پرونده‌ها

مدتی است که شهروندان هشیارتر شده و برای احقاق حقوق خود پافشاری می‌کنند، چرا که در گذشته چوب ندانم کاری خود را بسیار خورده اند. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، درباره آشنایی مردم با مسائل حقوقی می‌گوید: بنده پرونده‌های بسیاری را دیده‌ام که افراد به واسطه عدم آگاهی به حقوقشان دچار سوءرفتار، سوء جریان پرونده یا دچار کلاهبرداری شده اند. بنابراین اگر ماموران یا مسئولان از این ناآگاهی مطلع باشند و تقوای لازم را هم نداشته باشند چه بسا ممکن است فرد بی اطلاع را مجبور به اقداماتی کنند که بعدها نه تنها روند پرونده او را با مشکل رو به رو سازد، بلکه عمل مجرمانه‌ای نیز به او نسبت داده شود.

امروزه آشنایی شهروندان با مسائل حقوقی در چه حد است؟

تقریبا چند سالی است که آشنایی مردم با حقوق شهروندی بیشتر از پیش شده است. علت آن هم ورود رسانه‌های مجازی و عمومی به زندگی مردم است، به گونه‌ای که این رسانه‌ها به طور اخص مسائل امور حقوقی را منتشر می‌کنند تا مردم بیشتر با آن آشنا شوند. این در حالی است که پیش تر از این نه نیاز به آشنایی با مسائل حقوقی بوده و نه اقبالی از سوی مردم و رسانه‌ها دیده می‌شد، اما با توجه به مشکلاتی که به مرور زمان برای مردم در زندگی شهرنشینی به وجود آمد، نیاز به آشنایی به مسائل حقوقی در جامعه احساس شد، تا جایی که امروزه می‌بینیم توجه مردم به مسائل حقوقی و شهرنشینی در کلانتری‌ها، ادارات و روابط عمومی‌ها نسبت به گذشته تا حدودی قاعده مند شده است.

به نظر شما چطور می‌توان آگاهی حقوقی افراد را افزایش داد؟

رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در هر کشوری این اطمینان را حاصل می‌کنند که می‌توانند تشخیص بدهند مردم به چه اموری نیاز دارند و اگر بخواهیم وزارت اطلاعات را در مورد امور ویژه خودش مثال بزنیم این سازمان کار خود را به صورت محرمانه انجام می‌دهد، اما رسانه‌ها به صورت عیان به امور مختلف می‌پردازند و در واقع می‌توانند مشکلات را منعکس کنند. این در حالی است که در گذشته برخی مردم به بسیاری از معضلات اجتماعی یا حقوق شهروندی آشنا نبوده و دچار مشکل می‌شدند و به همین دلیل رسانه‌ها با دیدن این وضعیت به این امور پرداختند و در نهایت امروزه هر اتفاقی که در حوزه شهری و شهروندی می‌افتد از زیر ذره‌بین رسانه‌ها، چه موافقان و چه مخالفان رد می‌شود، به گونه‌ای که رسانه‌ها همه امور را رصد می‌کنند و این مساله جزو کارشان است.

بی‌اطلاعی و کم اطلاعی مردم نسبت به مسائل حقوقی چه تبعاتی دارد؟

بنده پرونده‌های بسیاری را دیده‌ام که افراد به واسطه عدم آگاهی به حقوقشان دچار سوءرفتار، سوء جریان پرونده یا دچار کلاهبرداری شده‌اند. برای مثال وقتی شخصی به دلیل تصادف ساده دچار مسائل حقوقی می‌شود و نداند که موازین حقوق شهروندی چیست، و چه کارهایی را می‌بایست بعد از رخداد حقوقی در حوزه شهروندی انجام بدهد، قطعا با مشکلاتی مواجهه می‌شود و اگر ماموران یا مسئولان از این ناآگاهی مطلع باشند و تقوای لازم را هم نداشته باشند چه بسا ممکن است فرد بی اطلاع را مجبور به اقداماتی کنند که بعدها نه تنها روند پرونده او را با مشکل رو به رو سازد بلکه عمل مجرمانه‌ای نیز به او نسبت داده شود. این در حالی است که به مبالغی که لازم است در راستای یک پرونده حقوقی دریافت شود در تمام قوانین کشور اشاره شده است، حساب‌های دولت و نحوه پرداخت نیز مشخص است. از سوی دیگر، افراد درگیر در پرونده مستقیما نمی‌توانند از کسی پول دریافت کنند، در حالی که ممکن است شخصی به علت ناآگاهی و کم‌اطلاعی برای اینکه پرونده‌اش سریع‌تر انجام شود بر اساس وعده وعیدهای یک مامور یا مسئول خارج از عرف، مبلغی را به آنها بدهد و کارش را به بیراهه بکشاند.

چرا فرهنگ وکالت و گرفتن وکیل در کشور تبدیل به فرهنگی عمومی نشده است؟

من در ابتدا به یک مرحله قبل تر از این مساله می‌پردازم و آن فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی است. برای مثال مراجعه به دادگستری به این مفهوم است که رخداد حقوقی صورت گرفته و منجر به دعوا شده است. این در حالی است که یکی از تکالیف وکلای دادگستری مشاوره‌ها و تنظیم قراردادهایی است که مانع از رخدادهای بعدی حقوقی می‌شود. با وجود این، وقتی فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی جا نیفتاده باشد، می‌بینیم که مشکلات و معضلات بسیاری در این راستا در کشور به وجود می‌آید، چون یک وکیل دادگستری یا حقوقدان برای یک فهم مساله حقوقی تلاش کرده و دانش و سوادی را در این زمینه به دست آورده است، اما برخی افراد به جای گرفتن وکیل به افراد دیگری مراجعه کرده یا تلاش می‌کنند که مسائل حقوقی شان را خودشان به سرانجام برسانند، در حالی که نه دیگران و نه خودشان از ظرایف مسائل حقوقی آگاه نبوده و چه بسا بعدا دچار مشکل می‌شوند. حال این پرسش پیش می‌آید که اگر یک رخداد و اشتباه حقوقی صورت گرفت و پرونده‌ای تشکیل شد چه باید کرد؟ در این حالت افراد باید به وکلا مراجعه کرده و اگر اقدام به چنین کاری نکنند دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر، گاهی اوقات خود وکلا هم برای ورود به فرایند دادگستری دچار مشکلاتی می‌شوند چه برسد به مردم عادی که در این زمینه دانشی ندارند و کم اطلاع هستند. با وجود این، در صورت نگرفتن وکیل مردم از کار و زندگی شان می‌افتند و اطلاعات حقوقی ناقص ممکن است منجر به تشکیل پرونده‌های موازی شود. بنابراین بهتر است که فرهنگ گرفتن وکیل تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود، چون گرفتن مشاوره و وکیل هزینه آن‌چنانی ندارد، حتی اداره‌های دولتی از دانش آموختگان حقوق برای دعوی یا مشاوره‌های موجود استفاده می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی مدیران ادارات دولتی نیز می‌توانند به جای وکیل نماینده حقوقی خود را معرفی کنند و حیطه اختیارات خود را نیز به حقوقدان بدهند، البته آنها می‌توانند با وکیل دادگستری هم برای انجام کارهای حقوقی‌شان قراردادی ببندند، اما بسیاری از شرکت‌های خصوصی از وکلا استفاده نمی‌کنند. با وجود این، همان‌قدر که شخصیت‌های حقوقی به وکلا نیاز دارند به همان میزان هم شرکت‌های خصوصی برای رفع و فتق امور و پرونده‌های قضائی خود باید وکیل بگیرند.

امروزه پذیرش حقوق شهروندی در جامعه چگونه است؟

در گذشته حقوق شهروندی و پذیرش حقوق شهروندی به این کیفیت نبود که در حال حاضر است. برای مثال امروزه اگر فردی دستگیر شد باید بتواند در اولین فرصت تماسی با خانواده اش داشته باشد یا برای مدتی که قرار است در بازداشتگاه قرار بگیرد باید از امکانات سالم و مناسب برخوردار باشد، در حالی که پذیرش این مسائل در گذشته به لحاظ عدم آگاهی یا سکوت قوانین کمتر بود. همچنین پیش‌تر اگر فردی به واسطه عدم رعایت قوانین و انتظامات دولتی مثلا در رانندگی به عنوان متهم در یک پرونده‌ای طرف دعوی قرار می‌گرفت با کسی هم بند و زندانی می‌شد که مرتکب قتل عمد، تجاوز و... شده بود و مجازات او هم اعدام یا قصاص بود، در حالی که متهم مذکور با جزای نقدی ساده آزاد می‌شد. بنابراین در کنار هم قرار گرفتن و عدم طبقه بندی متهمان در یک بازداشتگاه از مواردی است که نقض حقوق شهروندی به حساب می‌آمد.