علی شکوری‌راد:
چطور می‌توانیم برای روحانی شرط بگذاریم؟
دبیر کل حزب اتحاد ملت در جدیدترین تحلیل سیاسی‌اش اعلام کرد که اصلاح‌طلبان هیچ آلترناتیوی برای انتخابات ٩٦ ندارند که بخواهند برای حسن روحانی جهت حمایت در این انتخابات پیش‌شرط بگذارند.
سرویس سیاسی: «به اعتقاد شکوری‌راد مطرح کردن هر فرد دیگری غیر از روحانی برای انتخابات ٩٦ غیر واقع‌بینانه است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ایلنا گفته است: «وقتی آلترناتیوی برای آقای روحانی نداریم، چطور می‌توانیم برای ایشان شرط بگذاریم؟ آقای روحانی رییس‌جمهور و مورد حمایت اصلاح‌طلبان است و مطرح کردن هر فرد دیگری غیر واقع‌بینانه است. البته اصلاح‌طلبان به هیچ وجه نباید از طرح مطالبات اصلاح‌طلبان فروگذاری کنند.
شکوری‌راد تصریح کرد: روحانی بیش از حد انتظار در شرایط فعلی خوب عمل کرده است. هر کس که کاری بر عهده می‌گیرد زمینه انتقاد از او وجود دارد اما انتقادات ما از روحانی در صورت بیان به معنای رویگردانی نیست. ما مطالبات را به ایشان یادآور می‌شویم. ایشان اگر بخواهند بار دیگر با رای بالا انتخاب شوند، طبیعی است که به این مطالبات توجه کنند. ما مطالبات و پیشنهادهایی که وضع را بهتر کند به آقای روحانی می‌گوییم اما این مطالبات بعد از اعلام حمایت خواهد بود و به معنای شرط نیست.
شکوری‌راد همچنین درباره تغییرات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در این مصاحبه گفته است: بهتر است با توجه به پیشینه تشکیل شورای عالی نقدها ارزیابی شوند. پس از حوادث سال ۸۸ و بعد از آن انتخابات، بسیاری از گروه‌های سیاسی فعالیت‌های خود را کاهش دادند و بعضی گروه‌ها نیز فعالیت خود را متوقف کردند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: بعد از این اتفاقات به مرور فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو به کاهش گذاشت و جامعه با خلأ فعالیت سیاسی هماهنگ و فراگیر اصلاح‌طلبان مواجه شد. در چنین شرایطی شورای مشاوران آقای خاتمی تشکیل شد تا این خلأ را پر کند. این شورا خیلی زود نقش بارزی پیدا کرد و موجب دلگرمی نیروهای اصلاح‌طلب شد و به همین دلیل بین اصلاح‌طلبان محوریت پیدا کرد. در حقیقت محوریت آقای خاتمی به شورای مشورتی هویت داده و از طریق آن به منصه ظهور می‌رسید.
شورای هماهنگی نقش هماهنگ‌کننده احزاب اصلاح‌طلب را دارد
شکوری‌راد عدم معرفی نامزد در انتخابات مجلس نهم و حمایت یکپارچه از آقای روحانی در سال ۹۲ را از دستاوردهای شورای مشورتی خواند و گفت: شورای هماهنگی در آن مقطع در حاشیه قرار داشت. البته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وظیفه هماهنگی دارد و خودش یک حزب نیست و احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در آن برای هماهنگی حضور دارند.
او گفت: در آن مقطع تحلیل می‌شد در فضایی که برای انتخابات ریاست‌جمهوری به وجود آمده است، می‌توان برای شورای شهر هم لیست معرفی کرد و تحلیل می‌شد که اصل، انتخابات ریاست‌جمهوری است و اگر نامزد واحد رای‌آور داشته باشیم موجب مشارکت گسترده مردم خواهد شد، در نتیجه شانس پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها نیز افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی لیست شورای شهر گذشته
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در شرایطی که توجه شورای مشورتی معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پروژه انتخابات شوراها در تهران به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات واگذار شد و با فراز و نشیب‌هایی لیست توسط آنها بسته شد. تعدد احزاب و سهم‌خواهی‌ها بعضا کار را دشوار می‌کند. وقتی شورای مشورتی پس از عدم حضور آقای هاشمی در مورد حمایت از آقای روحانی به جمع‌بندی رسید و دکتر عارف به توصیه آقای خاتمی انصراف داد، ناگهان فضا به سود اصلاح‌طلبان سامان یافت و موقعیت لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای شورای شهر هم به شدت خوب شد اما به علت تبلیغات ضعیف برای این لیست در تهران و نرسیدن آن به دست مردم، با وجود این که آن لیست می‌توانست یکپارچه پیروز انتخابات باشد تنها نیمی از آنها به شورای شهر تهران راه یافتند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: همان بخشی از شورای هماهنگی که برای انتخابات شورای شهر کار کرده بودند، دوست داشتند برای انتخابات مجلس همان ساز و کاری استفاده شود که در غیاب بزرگان اصلاح‌طلب به دست آنان افتاده بود، در صورتی که شورای مشورتی بعد از توفیقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت یک کمیته راهبردی ایجاد کرده بود و قرار بود برای انتخابات مجلس برنامه‌ریزی کند و آن را سازماندهی کند.
او افزود: کمیته راهبردی، شورای هماهنگی و مجموعه دکتر عارف به صورت جداگانه برای انتخابات مجلس فعالیت می‌کردند و به نظر می‌رسید اگر این سه مجموعه به صورت مستقل به فعالیت ادامه دهند نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد و لذا با ابتکار آقای خاتمی این سه مجموعه در کنار تعدادی از احزاب تازه تاسیس که در هیچ کدام از این سه مجموعه تعریف نمی‌شدند شورای عالی سیاستگذاری را تشکیل دادند. لذا شورای عالی سیاستگذاری با تلفیق این مجموعه‌ها تشکیل شد.
شکوری‌راد افزود: بعضی افرادی که در شورای هماهنگی تاثیرگذار بودند، دوست داشتند فعالیت شورای هماهنگی ادامه داشته باشد و به عنوان نماینده کل اصلاح‌طلبان شناخته شود. در همان زمان هم مشکلاتی به وجود آوردند که خوشبختانه این مشکلات به نوعی تدبیر و حل شد و در نهایت در انتخابات مجلس دستاورد خوبی به دست آمد.
از اول هم قرار نبود همه نمایندگان اصلاح‌طلب باشند
او در تحلیل نمایندگان لیست امید راه‌یافته به مجلس گفت: از اول هم قرار نبود همه اصلاح‌طلب باشند چون ما بین نامزدهای موجود و بعد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلح را معرفی کردیم و این نمایندگان، انتخاب ما در آن شرایط بودند. به نظر من نتیجه انتخابات مجلس بسیار مطلوب و یک دستاورد بزرگ برای اصلاح‌طلبان بود.
او درباره سهم‌خواهی گروه‌های اصلاح‌طلب مثل حزب اتحاد از لیست انتخابات شورای شهر گفت: همیشه در کار اصلاح‌طلبی عده‌ای بیشتر زحمت می‌کشند و عده‌ای بیشتر به دنبال ادعا هستند. مدعیان به دنبال سهم بیشتر هستند اما کسانی که کار می‌کنند به جای سهم‌خواهی به دنبال تامین اهداف اصلاحات هستند. ما به ادعاها توجه نمی‌کنیم و نگاه می‌کنیم که چه کسانی بیشتر اهداف اصلاح‌طلبانه را دنبال می‌کنند.
شکوری‌راد تصریح کرد: ما تلاش خود را خواهیم کرد که افراد شایسته و توانمند در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان قرار بگیرند اما هرگز خود را به یک گروه سهم‌خواه تقلیل نخواهیم داد. ما حیثیت حزب را پای افراد نخواهیم ریخت و موضوع را حیثیتی نمی‌کنیم اما تلاش خود را خواهیم کرد که افراد شایسته در لیست قرار بگیرند.
او در پاسخ به سوالی درباره اجتناب دکتر عارف از تشکیل حزب گفت: از دکتر عارف شنیدم که تا ١٠ سال آینده حزب تشکیل نخواهند داد و مجموعه‌ای که در کنار ایشان فعالیت می‌کند نام حزب ندارد اما هم عرض سایرین فعالیت می‌کند و در مجموعه شورای عالی نیز تعداد قابل توجهی از مجموعه ایشان حضور دارند.
همپوشانی زیادی بین نیروهای عارف با شورای مشورتی خاتمی وجود دارد
دبیرکل حزب اتحاد ملت تصریح کرد: البته ما از این جهت نگرانی نداریم چون نیروهایی که در مجموعه دکتر عارف فعالیت می‌کنند به خط فکری آقای خاتمی نزدیک هستند و هیچ‌گونه نگرانی از جانب آنها نیست. نگرانی ما از احزاب و گروه‌هایی است که به صورت فردی اداره می‌شوند و هیچ‌وجه تمایز صنفی و گفتمانی با سایرین ندارند. در حالی که قرابت و همپوشانی زیادی بین نیروهای دکتر عارف با شورای مشورتی آقای خاتمی وجود دارد. اینها با وجود این که عضو حزب اتحاد نیستند اما قرابت فکری بین آنها و حزب اتحاد نیز دیده می‌شود.
حزب اتحاد ملت فعلا عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست
او در پاسخ به سوالی درباره عضویت حزب اتحاد ملت در شورای هماهنگی گفت که هنوز پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت صادر نشده است و فرآیند عضویت در شورای هماهنگی نیز تقریبا یک سال طول می‌کشد لذا فعلا حزب اتحاد ملت عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست.
اگر اعتدال و توسعه روحانی را به نفع خود مصادره کند موجب تفرقه می‌شود
دبیرکل حزب اتحاد ملت درباره حضور افرادی از نزدیکان آقای هاشمی و روحانی در شورای عالی گفت: آقای خاتمی پیشنهاد داد که از حزب اعتدال و توسعه نیز فردی در جلسات شورای عالی حضور داشته باشد و در یک جلسه هم نماینده آنها حضور داشت اما بعد از مدتی نیامدند. متاسفانه اینها نقش خوبی ایفا نکردند و شرایط را به سمتی بردند که احتمال انشقاق بین اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان وجود داشت و الان هم این نگرانی وجود دارد که حزب اعتدال و توسعه به محل اختلاف تبدیل شود و اگر حزب اعتدال و توسعه بخواهد آقای روحانی را به نفع خود مصادره کند ممکن است موجب تفرقه و جدایی شود.
شکوری‌راد درباره این که تغییرات وزیران مطالبه اصلاح‌طلبان از روحانی بوده است، گفت: بحث تغییر کابینه بعد از نوروز امسال مطرح شد و گفته می‌شد که قرار است در پنج وزارتخانه تغییر صورت بگیرد و بعد از شروع به کار مجلس دهم نفرات جدید برای تصدی وزارتخانه معرفی شوند. این خبر از نظر اصلاح‌طلبان مطلوب بود و اصلاح‌طلبان به جای طرح موضوع انتظار تحقق آن را کشیدند اما این انتظار بدون پاسخ ماند و مجلس شروع به کار کرد و بعد از آن کم‌کم مطالبه ترمیم کابینه در رسانه‌ها مطرح شد. مردم می‌خواستند کابینه پس از شروع به‌کار مجلس همسو ترمیم شود اما این بار از طرف دولت پاسخی داده نشد و اصلاح‌طلبان نیز ادامه طرح موضوع را از نظر سیاسی به صلاح نمی‌دانستند.
تغییرات دولت به هیچ وجه ناشی از فشار اصلاح‌طلبان نیست
شکوری‌راد تاکید کرد این تغییرات به هیچ‌وجه ناشی از فشار اصلاح‌طلبان نیست. آقای فانی را مجلس استیضاح کرد در حالی که فراکسیون امید دنبال آن نبود. هر چند با آن مخالفت هم نکرد. از طرفی بحث آقای جنتی پیش آمد که به هیچ عنوان مطالبه اصلاح‌طلبان نبود و هنوز هم مشخص نیست دلیل برکناری آقای جنتی چیست؟ هر چند آقای روحانی یک بار عدم رضایت خود را از آقای جنتی اعلام کرده بود اما بعید به نظر می‌رسید آن انتقاد موجب تغییر در وزارت ارشاد شود.
او درباره تغییر در وزارت ورزش نیز گفت: یک اجماع نظر وجود داشت که این وزارتخانه به خوبی اداره نمی‌شود و این تصمیم را خود آقای روحانی گرفته است. وزیر ورزش نیز گرچه اصلاح‌طلب است اما کارآمد و قوی نبود و اگرچه اصلاح‌طلبان تمایل به تغییر ایشان داشتند اما این تمایل سیاسی نبود. این تغییرات برای اصلاح‌طلبان غیر منتظره بود و مشخص نیست که به همین وزارتخانه‌ها محدود شود و ممکن است در وزارتخانه‌های دیگر هم تغییر صورت پذیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: ما رسما کسی را مطرح نکردیم و قرار نبود به صورت مصمم و یکپارچه درباره افراد پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها نظر بدهیم.
شفافیت، ضرورت اصلاح است
او درباره فسادهای اقتصادی افشا شده در مدت گذشته گفت: این اخبار می‌تواند هم کارکرد مثبت داشته باشد، هم کارکرد منفی. اگر در یک جامعه شفافیت باشد امکان اصلاح وجود دارد و ما که اصلاح‌طلب هستیم از همه اموری که موجب شفافیت شود، حمایت می‌کنیم. باید برای مردم روشن شود که چه بلایی بر سر بیت‌المال می‌آید.
این که افکار عمومی به این نتیجه برسد که همه فاسد هستند خوب نیست
دبیرکل حزب اتحاد ملت تصریح کرد: اینکه افکار عمومی به این نتیجه برسد که همه فاسد هستند جمع‌بندی خوبی نیست و در اوایل انقلاب تلقی عمومی این بود که همه سالمند مگر این که خلاف آن ثابت شود و این مساله از بین رفتن سرمایه اجتماعی است که عدد و رقم این خسارت از عدد و رقم فسادها بیشتر است. بنابراین افشای این موارد اگرچه خوب و لازم است ولی کارکرد منفی هم دارد و در این شرایط مهم این است که مجموعه نظام بدون تبعیض با همه مظاهر فساد یکسان برخورد کنند، اگر چنین باشد سرمایه نظام حفظ می‌شود اما متاسفانه هنوز این باور در بین مردم شکل نگرفته است و مردم این احساس را دارند که در برخورد با فساد هم گزینشی عمل می‌شود و این فساد روی فساد قبلی است و بدنه جامعه نیز احساس این را ندارد که مبارزه با فساد امری جدی است.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره ارجاع پرونده هفت نفر از اعضای این حزب به دادگاه گفت: این پرونده را یکی از نهادهای نظامی برای هفت نفر از دوستان تشکیل داده است و پیشینه آن به دو سال قبل برمی‌گردد. گفته شده است که این هفت نفر برای جبهه مشارکت پس از اعلام انحلال آن فعالیت می‌کرده‌اند.
امیدواریم دادگاه علنی باشد
او افزود: بعد از تعویض بازپرس شعبه دو این پرونده بار دیگر به جریان افتاده است و قرار مجرمیت برای این هفت نفر صادر شده است و به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احاله شده است و این شعبه هم برای ۱۷ آبان تعیین وقت دادرسی کرده است. البته دادگاه باید علنی باشد مگر مواردی باشد که دادگاه تشخیص بدهد باید غیرعلنی باشد، اما ظاهرا مطلبی در پرونده نیست که بخواهد مانع حضور افراد و خبرنگاران در دادگاه باشد.
شکوری‌راد تاکید کرد: به نظر می‌رسد جز گفته‌ها، سخنرانی، مصاحبه و مناظره‌ها چیزی در پرونده نیست اما شاید چون به دادگاه انقلاب ارجاع شده، ممکن است به صورت امنیتی برگزار شود.
دبیر کل حزب اتحاد ملت تاکید کرد: البته روند سیر پرونده و دادرسی به شکلی بوده که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است از جمله به متهمان اجازه داده نشده است که پرونده را بخوانند. از این هفت نفر، دو نفر بیشتر وکیل ندارند و اگر به آنها اجازه داده نشود پرونده را بخوانند تا روز دادگاه به آن دسترسی نخواهند داشت اما بر اساس ماده ۳۵۱ آیین دادرسی متهمان حق دارند پرونده را بخوانند.
دلایل عدم صدور پروانه حزب اتحاد
شکوری‌راد درباره عدم فعالیت رسمی حزب اتحاد ملت پیش از صدور پروانه فعالیت در مقایسه با احزابی مثل جبهه پایداری که پیش از صدور مجوز نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرده بودند، گفت: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین نیز همین وضعیت را دارند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد که گر چه طبق قانون اساسی فعالیت احزاب نیاز به مجوز ندارد اما صدور مجوز امکانات بیشتری به حزب می‌دهد، مثل باز کردن حساب حقوقی و... آقای بشارتی در زمانی که مسوولیت وزارت کشور را داشت یک بار گفته بود که احزاب نیاز به مجوز برای فعالیت ندارند و وزیر دیگری نیز ادعایی بر خلاف این را مطرح نکرده است.
