نظر حقوقدان برجسته درباره وظایف و اختیارات شورای تامین
سرویس سیاسی خرداد: بهمن کشاورز از زمره حقوقدانان برجسته و شناخته شده کشور است؛ او پس از حواشی ایجاد شده پیرامون لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به تحلیل حقوقی وظایف و اختیارات شورای تامین به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی استان ها پرداخته و یادداشتی در آرمان امروز نوشته که در پی می خوانید:
۱- به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود.
۲- هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود.
۳- در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
۴- تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.»
۵- ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.»
۶- آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.»
۷ - نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
۱- به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود.
۲- هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود.
۳- در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
۴- تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.»
۵- ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.»
۶- آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.»
۷ - نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
