سخنان رئیس مجلس موید تاکید قاضی القظات بر عمل به فرآیندهای قانونی
همه ارکان قوا در برابر خودسری ها
اما شاید مهم ترین وجه سخنان علی لاریجانی اشاره او به رایزنی و گفت و گویی است که با رئیس قوه قضاییه داشته است، او در بخشی از سخنان خود می گوید: « موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند.»
سرویس سیاسی خرداد, رضا رئیسی: اتفاق ناخوشایند لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد با همه تلخی و مغایرت آن بااصول قانون اساسی و حقوق شهروندی، آنگونه که واکنش های این چند روزه به منصه ظهور رسیده، پیام آور نکته مثبت و مهمی برای کشور و نظام است.
به گزارش خرداد؛ لغو سخنرانی یا ممانعت از اظهار نظر برخی طیف های سیاسی و کنش گران منسوب به آنان نکته چندان تازه ای نیست و هر از گاهی در فضای سیاسی کشور به خصوص در برهه های حساس سیاسی رخ نمایانده است اما شاید که نه، به طور قطع این اولین بار است که ارکان و قوای سه گانه به نوعی هم افزایی و همنوایی در محکومیت تک روی و تصمیمات خلق الساعه برخی مسئولین منطقه ای پرداخته و به گلایه از این رویکردهای فراقانونی و غیر روامندانه می پردازند.
آنهم اقدامی که یکسوی اصلی آن تصمیم یکی از اضلاع منطقه ای یکی از همین قواست!.
پس از واکنش صریح و بی پرده رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول اجرای قانون اساسی کشور به این اتفاق و موج گسترده واکنش های نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه نیز در سخنرانی ابتدایی آغاز به کار جلسه علنی امروز، بی پرده و صریح نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و خاطر نشان کرده است: « این گونه رفتارهای تک روانه در مستندترین وجه آن خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نمی‌باشد البته به نظر می‌رسد استانداران در این گونه موارد به عنوان رییس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.»
وجه بارز جملگی انتقادات مطرح شده از سوی رئیس مجلس گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان تاکید و تکیه بر این نکته است که مسئولین در هر رده و جایگاه و پایگاهی نباید دست به اقدامات فرا قانونی برده و ملاک و متر و معیار تنها نهادهای قانونی هستند که بر اساس تشخیص و اختیارات محوله قانونی به ایفای نقش می پردازندو حف آنان باید فصل الخطاب باشد.
اما شاید مهم ترین وجه سخنان علی لاریجانی اشاره او به رایزنی و گفت و گویی است که با رئیس قوه قضاییه داشته است، او در بخشی از سخنان خود می گوید: « موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند.»
با این وصف موضع قاضی القظات کشور در این موضوع خاص هم به خوبی مشخص می شود؛ تاکید بر میدان داری ونقش آفرینی نهاد و دستگاه مسئول اجرایی!
اینجاست که مشخص می شود نظر ارکان قوه قضاییه با نظر دادستان مشهد که راسا اقدام به لغو این سخنرانی کرده؛ همسویی و همنوایی ندارد و اقدامی خودسرانه و بدون تامل با ارکان بالادستی جامه عمل پوشیده است.
حال باید امیدوار بود که این همنوایی و همدلی و همصدایی ارکان سوه قوه در محکومیت اینگونه اقدامات هزینه ساز و فراقانونی منشا خیر شده و زین پس شاهد تکرار چنین رویدادهایی نباشیم، اقداماتی که جز هزینه افزایی زاید و غیر منطقی هیچ عایدی ندارد و چهره ای ناخوشایند از ارکان مورد احترام جامعه در برابر انظار مخاطبان داخلی و خارجی ترسیم می کند.
به گزارش خرداد؛ لغو سخنرانی یا ممانعت از اظهار نظر برخی طیف های سیاسی و کنش گران منسوب به آنان نکته چندان تازه ای نیست و هر از گاهی در فضای سیاسی کشور به خصوص در برهه های حساس سیاسی رخ نمایانده است اما شاید که نه، به طور قطع این اولین بار است که ارکان و قوای سه گانه به نوعی هم افزایی و همنوایی در محکومیت تک روی و تصمیمات خلق الساعه برخی مسئولین منطقه ای پرداخته و به گلایه از این رویکردهای فراقانونی و غیر روامندانه می پردازند.
آنهم اقدامی که یکسوی اصلی آن تصمیم یکی از اضلاع منطقه ای یکی از همین قواست!.
پس از واکنش صریح و بی پرده رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول اجرای قانون اساسی کشور به این اتفاق و موج گسترده واکنش های نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه نیز در سخنرانی ابتدایی آغاز به کار جلسه علنی امروز، بی پرده و صریح نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و خاطر نشان کرده است: « این گونه رفتارهای تک روانه در مستندترین وجه آن خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نمی‌باشد البته به نظر می‌رسد استانداران در این گونه موارد به عنوان رییس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.»
وجه بارز جملگی انتقادات مطرح شده از سوی رئیس مجلس گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان تاکید و تکیه بر این نکته است که مسئولین در هر رده و جایگاه و پایگاهی نباید دست به اقدامات فرا قانونی برده و ملاک و متر و معیار تنها نهادهای قانونی هستند که بر اساس تشخیص و اختیارات محوله قانونی به ایفای نقش می پردازندو حف آنان باید فصل الخطاب باشد.
اما شاید مهم ترین وجه سخنان علی لاریجانی اشاره او به رایزنی و گفت و گویی است که با رئیس قوه قضاییه داشته است، او در بخشی از سخنان خود می گوید: « موضوع را با رییس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند.»
با این وصف موضع قاضی القظات کشور در این موضوع خاص هم به خوبی مشخص می شود؛ تاکید بر میدان داری ونقش آفرینی نهاد و دستگاه مسئول اجرایی!
اینجاست که مشخص می شود نظر ارکان قوه قضاییه با نظر دادستان مشهد که راسا اقدام به لغو این سخنرانی کرده؛ همسویی و همنوایی ندارد و اقدامی خودسرانه و بدون تامل با ارکان بالادستی جامه عمل پوشیده است.
حال باید امیدوار بود که این همنوایی و همدلی و همصدایی ارکان سوه قوه در محکومیت اینگونه اقدامات هزینه ساز و فراقانونی منشا خیر شده و زین پس شاهد تکرار چنین رویدادهایی نباشیم، اقداماتی که جز هزینه افزایی زاید و غیر منطقی هیچ عایدی ندارد و چهره ای ناخوشایند از ارکان مورد احترام جامعه در برابر انظار مخاطبان داخلی و خارجی ترسیم می کند.
