فسادهای چند هزارمیلیاردی و پرونده های با پسوند نجومی از کجا می آیند
نظارت بر ناظران حلقه مفقوده مبارزه با فساد
نکته قابل تامل و وجه بارز تمامی این پرونده ها آنست که دستگاه های نظارتی نتوانسته اند آنگونه که بایسته و شایسته بوده وظایف محوله خود را به انجام رسانده و مفسدان و فرصت طلبان از مفرهای قانونی یا ضعف های سیستمی بهره برده و برای دستیابی به منفعت و پول های بادآورده چنین صدمات هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد آورده اند
سرویس سیاسی خرداد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 3 آذرماه سال 95 با اکثریت آرا طرح تحقیق و تفحص از روند بررسی مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف را از تصویب گذراندند، مصوبه ای که در نوع خود جالب توجه بوده و می تواند نقطه عزیمتی برای مبارزه با فساد در عرصه های مختلف و ساختارهای متکثر موجود باشد.
به گزارش خرداد؛ چند سالی هست که هر از گاهی اخبار فسادهای هنگفت و چند هزار میلیاردی رعشه بر تن جامعه انداخته و افکار عممی را جریحه دار می کند، فساد 12 هزار میلیاردی بابک زنجانی، فساد 3 هزار میلیاردی امیر خسرو آریا، پرونده پدیده شاندیز و ....تنها بخشی از این پرونده ها هستند.
در دیگر سو پرونده حقوق های نجومی و املاک نجومی نیز واکنش های مختلفی داشته و سر و صدای زیادی به پا کرده است.
از اینها گذشته حجم چرخش مالای کالای قاچاق در اقتصاد ایران ارقامی بس سرسام آور دارد و حداقل تا 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
حال در این میان نکته قابل تامل و وجه بارز تمامی این پرونده ها آنست که دستگاه های نظارتی نتوانسته اند آنگونه که بایسته و شایسته بوده وظایف محوله خود را به انجام رسانده و مفسدان و فرصت طلبان از مفرهای قانونی یا ضعف های سیستمی بهره برده و برای دستیابی به منفعت و پول های بادآورده چنین صدمات هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد آورده اند و البته از همه بدتر آنکه اعتماد عمومی را جریحه دار کرده اند که به گفته بسیاری از کارشناسان و اهالی فن از طیف و جناح های مختلف چنین معضلی مهم ترین تهدید برای کشور و نظام است و هیچ چیز نمی تواند همانند فساد اقتصادی پایه ها و ارکان حاکمیت در منظر افکار عمومی را خدشه دار سازد.
وقتی فساد رخ می دهد در وهله اول همگان به سمت و سوی آن فرد مجرم و خاطی یا دستگاه و مدیری که چنین خبط و خطایی کرده، جلب شده و بدان می تازند اما نکته مهم آنست که همواره و در همه جوامع از ابتدای تاریخ تا انتهای آن عده ای به دنبال کسب درآمدهای نا مشروع و بادآورده بوده و هستند و جز در یوتپیای خیالی نمی توان انتظار داش که مفسدان در پی فساد آفرینی نباشند.
در این میان مهم ترین رکن مقابله با فساد، دستگاه ها و نهادهایی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را به نمایندگی از مردم عهده دار هستند و با توانمند سازی آنان و نیز سلامت و چابکی چنین مجموعه هایی است که می توان در برابر فساد آفرینی مفسدان سدی سترگ بنا کرد.
چه بپسندیم و چه نپسندیم وقوع فسادهای برشمرده و یا آمار دهشتناک چرخش پنهان اقتصاد زیر زمینی در کشور ما نشان می دهد که این دستگاه ها نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید به وظایف خود جامه عمل بپوشانند. ضعف نمایانی که دلایل متعدد درون تشکیلاتی و برون سازمانی می تواند داشته باشد و از نقصان قوانین تا معایب سیستمی را در بر بگیرد.
در این میان مجلس به عنوان خانه ملت و نماینده مستقیم اقشار مختلف و متکثر جامعه می تواند با بهره گیری از هر دو بعد اصلی کارکرد خود یعنی نظارت و تقنین از یکسو قوانین لازم و کارآمدانه را در مسیر مبارزه با فساد از تصویب بگذراند و از سوی دیگر با نظارت بر نهادهای نظارتی معایب درون و برون سازمانی این نهادها را مورد مداقه قرار داده و از طرق مختلف چون گزارش به افکار عمومی و نهادهای نظارتی بالا دستی کژ راه ها را اصلاح کند و برای اصلاح ساختارهای نظارتی قوانین لازم را مصوب کند.
در بازتاب مفاسد رخ داده و مبارزه با آن نکته ای که همواره مغفول می ماند؛ توجه ویژه به معلول هاست؛ مفسدی که چند هزار میلیارد را بالاکشیده است! مدیر که حقوق نجومی گرفته و ... حالآنکه باید به دنبال علت ها رفت و یکی از مهم ترین علت ها دستگاه ناظری است که غفلت کرده و نتوانسته به هنگام لزوم با توجه به اهرم هایی که در اختیار داشته سدی در برابر فساد باشد!
حال شاید این اقدام مجلس نقطه عزیمتی باشد برای نظارت بر نهادهای نظارتی که در نقطه ثقل و گرانیگاه حساس پروژه مبارزه با فساد قرار دارند.
به گزارش خرداد؛ چند سالی هست که هر از گاهی اخبار فسادهای هنگفت و چند هزار میلیاردی رعشه بر تن جامعه انداخته و افکار عممی را جریحه دار می کند، فساد 12 هزار میلیاردی بابک زنجانی، فساد 3 هزار میلیاردی امیر خسرو آریا، پرونده پدیده شاندیز و ....تنها بخشی از این پرونده ها هستند.
در دیگر سو پرونده حقوق های نجومی و املاک نجومی نیز واکنش های مختلفی داشته و سر و صدای زیادی به پا کرده است.
از اینها گذشته حجم چرخش مالای کالای قاچاق در اقتصاد ایران ارقامی بس سرسام آور دارد و حداقل تا 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
حال در این میان نکته قابل تامل و وجه بارز تمامی این پرونده ها آنست که دستگاه های نظارتی نتوانسته اند آنگونه که بایسته و شایسته بوده وظایف محوله خود را به انجام رسانده و مفسدان و فرصت طلبان از مفرهای قانونی یا ضعف های سیستمی بهره برده و برای دستیابی به منفعت و پول های بادآورده چنین صدمات هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد آورده اند و البته از همه بدتر آنکه اعتماد عمومی را جریحه دار کرده اند که به گفته بسیاری از کارشناسان و اهالی فن از طیف و جناح های مختلف چنین معضلی مهم ترین تهدید برای کشور و نظام است و هیچ چیز نمی تواند همانند فساد اقتصادی پایه ها و ارکان حاکمیت در منظر افکار عمومی را خدشه دار سازد.
وقتی فساد رخ می دهد در وهله اول همگان به سمت و سوی آن فرد مجرم و خاطی یا دستگاه و مدیری که چنین خبط و خطایی کرده، جلب شده و بدان می تازند اما نکته مهم آنست که همواره و در همه جوامع از ابتدای تاریخ تا انتهای آن عده ای به دنبال کسب درآمدهای نا مشروع و بادآورده بوده و هستند و جز در یوتپیای خیالی نمی توان انتظار داش که مفسدان در پی فساد آفرینی نباشند.
در این میان مهم ترین رکن مقابله با فساد، دستگاه ها و نهادهایی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را به نمایندگی از مردم عهده دار هستند و با توانمند سازی آنان و نیز سلامت و چابکی چنین مجموعه هایی است که می توان در برابر فساد آفرینی مفسدان سدی سترگ بنا کرد.
چه بپسندیم و چه نپسندیم وقوع فسادهای برشمرده و یا آمار دهشتناک چرخش پنهان اقتصاد زیر زمینی در کشور ما نشان می دهد که این دستگاه ها نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید به وظایف خود جامه عمل بپوشانند. ضعف نمایانی که دلایل متعدد درون تشکیلاتی و برون سازمانی می تواند داشته باشد و از نقصان قوانین تا معایب سیستمی را در بر بگیرد.
در این میان مجلس به عنوان خانه ملت و نماینده مستقیم اقشار مختلف و متکثر جامعه می تواند با بهره گیری از هر دو بعد اصلی کارکرد خود یعنی نظارت و تقنین از یکسو قوانین لازم و کارآمدانه را در مسیر مبارزه با فساد از تصویب بگذراند و از سوی دیگر با نظارت بر نهادهای نظارتی معایب درون و برون سازمانی این نهادها را مورد مداقه قرار داده و از طرق مختلف چون گزارش به افکار عمومی و نهادهای نظارتی بالا دستی کژ راه ها را اصلاح کند و برای اصلاح ساختارهای نظارتی قوانین لازم را مصوب کند.
در بازتاب مفاسد رخ داده و مبارزه با آن نکته ای که همواره مغفول می ماند؛ توجه ویژه به معلول هاست؛ مفسدی که چند هزار میلیارد را بالاکشیده است! مدیر که حقوق نجومی گرفته و ... حالآنکه باید به دنبال علت ها رفت و یکی از مهم ترین علت ها دستگاه ناظری است که غفلت کرده و نتوانسته به هنگام لزوم با توجه به اهرم هایی که در اختیار داشته سدی در برابر فساد باشد!
حال شاید این اقدام مجلس نقطه عزیمتی باشد برای نظارت بر نهادهای نظارتی که در نقطه ثقل و گرانیگاه حساس پروژه مبارزه با فساد قرار دارند.
ناشناس
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
نظارت بر ناظرها موجب ایجاد دور باطلی می شود چون سپس باید برای ناظران بر ناظران ناظر دیگری تعیین شود و همین طور الی آخر. مشکل نداشتن سیستم نظارتی مناسب است که بر اموال و مبادلات مالی مسئولان و خانواده ایشان نظارت کند.
