پرونده محمود صادقی زمینه ساز بحث های قانونی
کلید واژه مغفول مانده اصل «86» حصن حصین مصونیت پارلمانی
نماینده باید با طیب خاطر هر آنچه را که مصلحت عمومی می داند، هر آنچه که نسبت بدان نکته و سئوال دارد، بیان کند و از هیچ طیف و جناح و دسته و صاحب منصب و قدر قدرتی ابا نداشته باشد که اینگونه شان آن جمله حکیمانه امام راحل ادا می شود که فرمود: « مجلس در راس همه امور است»
سرویس سیاسی خرداد: این روزها با صدور حکم جلب محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث مصونیت نمایندگان یکبار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت و منتقدان و موافقان پیرامون حدود و ثغور آن و موارد و مصادیق شامل بر این مصونیت نظرات مختلف و گاه متعارضی را بیان می کنند.
به گزارش خرداد؛ از یک سو مقامات قضایی تاکید و تصریح دارند که مصونیت در برابر جرم حرف بی معنا و فاقد وجاهتی است و هیچ فرد و شخصی با هر جایگاه و پایگاه سیاسی و اجتماعی نمی تواند در برابر تخلف مصون باشد و از همین حیث نماینده مورد نظر یا هر فرد دیگری نمی تواند مستند به این قانون بدور از رسیدگی قضایی پیرامون اتهامات خود باشد.
این حرف کاملا درست و مستند به اصول قانون اساسی و برخوردار از وجاهت عقلانی و عرفی است، همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر تخلفی انجام دهند باید مجازات شوند،
اما نکته آنجاست که به طور قطع به یقین قانونگذار به هنگام گنجاندن این اصل در قانون اساسی به این حقیقت بدیهی اشراف داشته و با علم و آگاهی نسبت به اصل عدالت و مساوات همگانی این ماده را در قانون گنجانده است.
موافقان مصونیت نمایندگان نیز به نظر نمی رسد که مرادشان از مصونیت نمایندگان؛ معافیت قضایی نماینده از هرگونه پیگیری به رغم وقوع جرم مشهود و علنی باشد.
همه چیز به مصادیق وظایف نمایندگی وحدود و ثغور آن باز می گردد.
در اصل 86 می خوانیم : «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
در این اصل یک نکته مهم و کلیدی وجود دارد که نباید از نظر دور بماند.
همانگونه که همگان در برابر قانون یکسان بوده و می بایست به جرم و تخلف آنان رسدگی شود، این نکته نیز واضح و مبرهن است که همه آحاد شهروندان حق آزادی بیان و اظهار نظر دارند و هیچ کس نمی تاند این حق بدیهی و طبیعی آنان را نقض کند.
به زبان ساده و در عمل نیز هیچ مقام و مسئولی نمی تواند و البته حق این را ندارد که دهان کسی را بسته و به وی بگوید که حق اظهار نظر ندارد. در واقع اصل آزادی بیان در عمل و در مواجهه قانونی با آن « اصل آزادی پس از بیان» است. اینکه آن بیان و اظهار نظر واجد بار مجرمانه است یا نیست و چه برخوردی با گوینده صورت می پذیرد.
چرا قانونگذار به رغم اشراف بر تمامی موارد پیش گفته چنین اصلی را در قانون اساسی گنجانده است؟
چون نماینده ملت می بایست بر همه ارکان و اجزای قدرت نظارت داشته و حقوق موکلان خود را استیفا کند و طبیعی است که به عنوان چشم و گوش موکلان خود این نظارت اسباب و لوازمی می خواهد و طبیعی است که بدون فراغ بال نسبت به بیان دغدغه ها و طرح سئوالات خود از همه اجزاء و اضلاع قدرت، وکیل نمی تواند وظیفه نمایندگی خود را به طور تام و تمام به منصه ظهور رسانده و حقوق موکلین را استیفا نماید.
گفتیم و نوشتیم که حق آزادی بیان یک حق همگانی است اما چرا چنین اصلی در قانون اساسی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته؟ پاسخ در کلید واژه ای است که در این اصل جا خوش کرده و عمدتا کم تر به آن توجه می شود. در متن اصل گفته نشده که نماینده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود آزاد است! بلکه گفته شده است: « نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند.»
قید « کاملا» بدون شک بدون دغدغه و منظور در این اصل مورد تاکید و تصریح قرار نگرفته است. قانونگذار می دانسته که این اصل در آینده مورد مناقشه و جدل قرار گرفته و یا تعریض و حدودی بر آن خواهند زد که تاکید می کند: « کاملا»
نماینده باید با طیب خاطر هر آنچه را که مصلحت عمومی می داند، هر آنچه که نسبت بدان نکته و سئوال دارد، بیان کند و از هیچ طیف و جناح و دسته و صاحب منصب و قدر قدرتی ابا نداشته باشد که اینگونه شان آن جمله حکیمانه امام راحل ادا می شود که فرمود: « مجلس در راس همه امور است»
البته در این مورد خاص گفته شده که محمود صادقی شاکیان خصوصی دارد و احضار وی بابت اظهاراتش در مقام نمایندگی نیست اما همین اتفاقات از آن حیث که زمینه های بحث پیرامون اصول قانون اساسی و حدود و ثغور آن را مشخص می کند، اتفاق مبارکی است.
به گزارش خرداد؛ از یک سو مقامات قضایی تاکید و تصریح دارند که مصونیت در برابر جرم حرف بی معنا و فاقد وجاهتی است و هیچ فرد و شخصی با هر جایگاه و پایگاه سیاسی و اجتماعی نمی تواند در برابر تخلف مصون باشد و از همین حیث نماینده مورد نظر یا هر فرد دیگری نمی تواند مستند به این قانون بدور از رسیدگی قضایی پیرامون اتهامات خود باشد.
این حرف کاملا درست و مستند به اصول قانون اساسی و برخوردار از وجاهت عقلانی و عرفی است، همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر تخلفی انجام دهند باید مجازات شوند،
اما نکته آنجاست که به طور قطع به یقین قانونگذار به هنگام گنجاندن این اصل در قانون اساسی به این حقیقت بدیهی اشراف داشته و با علم و آگاهی نسبت به اصل عدالت و مساوات همگانی این ماده را در قانون گنجانده است.
موافقان مصونیت نمایندگان نیز به نظر نمی رسد که مرادشان از مصونیت نمایندگان؛ معافیت قضایی نماینده از هرگونه پیگیری به رغم وقوع جرم مشهود و علنی باشد.
همه چیز به مصادیق وظایف نمایندگی وحدود و ثغور آن باز می گردد.
در اصل 86 می خوانیم : «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
در این اصل یک نکته مهم و کلیدی وجود دارد که نباید از نظر دور بماند.
همانگونه که همگان در برابر قانون یکسان بوده و می بایست به جرم و تخلف آنان رسدگی شود، این نکته نیز واضح و مبرهن است که همه آحاد شهروندان حق آزادی بیان و اظهار نظر دارند و هیچ کس نمی تاند این حق بدیهی و طبیعی آنان را نقض کند.
به زبان ساده و در عمل نیز هیچ مقام و مسئولی نمی تواند و البته حق این را ندارد که دهان کسی را بسته و به وی بگوید که حق اظهار نظر ندارد. در واقع اصل آزادی بیان در عمل و در مواجهه قانونی با آن « اصل آزادی پس از بیان» است. اینکه آن بیان و اظهار نظر واجد بار مجرمانه است یا نیست و چه برخوردی با گوینده صورت می پذیرد.
چرا قانونگذار به رغم اشراف بر تمامی موارد پیش گفته چنین اصلی را در قانون اساسی گنجانده است؟
چون نماینده ملت می بایست بر همه ارکان و اجزای قدرت نظارت داشته و حقوق موکلان خود را استیفا کند و طبیعی است که به عنوان چشم و گوش موکلان خود این نظارت اسباب و لوازمی می خواهد و طبیعی است که بدون فراغ بال نسبت به بیان دغدغه ها و طرح سئوالات خود از همه اجزاء و اضلاع قدرت، وکیل نمی تواند وظیفه نمایندگی خود را به طور تام و تمام به منصه ظهور رسانده و حقوق موکلین را استیفا نماید.
گفتیم و نوشتیم که حق آزادی بیان یک حق همگانی است اما چرا چنین اصلی در قانون اساسی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته؟ پاسخ در کلید واژه ای است که در این اصل جا خوش کرده و عمدتا کم تر به آن توجه می شود. در متن اصل گفته نشده که نماینده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود آزاد است! بلکه گفته شده است: « نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند.»
قید « کاملا» بدون شک بدون دغدغه و منظور در این اصل مورد تاکید و تصریح قرار نگرفته است. قانونگذار می دانسته که این اصل در آینده مورد مناقشه و جدل قرار گرفته و یا تعریض و حدودی بر آن خواهند زد که تاکید می کند: « کاملا»
نماینده باید با طیب خاطر هر آنچه را که مصلحت عمومی می داند، هر آنچه که نسبت بدان نکته و سئوال دارد، بیان کند و از هیچ طیف و جناح و دسته و صاحب منصب و قدر قدرتی ابا نداشته باشد که اینگونه شان آن جمله حکیمانه امام راحل ادا می شود که فرمود: « مجلس در راس همه امور است»
البته در این مورد خاص گفته شده که محمود صادقی شاکیان خصوصی دارد و احضار وی بابت اظهاراتش در مقام نمایندگی نیست اما همین اتفاقات از آن حیث که زمینه های بحث پیرامون اصول قانون اساسی و حدود و ثغور آن را مشخص می کند، اتفاق مبارکی است.
پدرام
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
حصن حصین ! السلام علیک یا اباعبدالله اخه این واژه های مزخرف عربی چیه ؟مگه اینجا فیضیه ست حوزه علمیه ست ؟
