نظر مینو خالقی درباره مصونیت پارلمانی
سرویس سیاسی خرداد: منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم که تا این لحظه از راهیابی به مجلس بازمانده است، دانش آموخته رشته حقوق است و با توجه به حواشی پدید آمده در خصوص صدور حکم جلب برای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و به موضوع مصونیت پارلمانی پرداخته است، در ادامه متن این یادداشت را می خوانید.
نظارت بر اعمال مسوولان و پاسخگويي آنان به نهادهاي قانوني يكي از برجسته‌ترين اصول زمامداري خوب و مشخصه دولت مبتني بر حقوق است. مساله نظارت بر حكمرانان و نهادهاي سياسي در هر سه قوه كارويژه يك نظام مردم‌سالار و حكومت اسلامي است. آنچنان‌كه اسوه بشريت، امام علي(ع) در يكي از جامع‌ترين نامه‌ها به مالك اشتر نخعي در زمان برگزيدن ايشان به فرمانداري مصر، اصول و مولفه‌هاي نظارت بر امور مديران و كارگزاران حكومتي و چگونگي اين نظارت را به بهترين نحو برشمرده‌اند. (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣، سيماي نظاميان، قضات و داوران، كارگزاران دولتي)
در حقوق اساسي، سازوكارهاي نظارت بر برخي نهادهاي سياسي متفاوت بوده، داراي شرايطي ويژه است. اين تفاوت نه از سر مطلق‌انگاري اختيارات متصديان كه به واسطه جايگاه خاص و حساس صاحبان آن مناصب و توجه به حقوق ملت بر مبناي قانون اساسي است؛ چرا كه در اين قانون مبنايي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به عنوان اهم فعاليت‌ها براي نيل به اهداف نظام مورد نظر قرار گرفته و بنا بر اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن پروردگار متعال دانسته شده و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. اين اصل خصوصا متذكر آن است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» و اين موضوع خود شاكله يك نظام مردمي و مشروع است. آنچنان كه افراد ملت از طريق انتخاب نمايندگان خود اين حق خداداد را اعمال و استيفا مي‌کنند.
به همين منظور روش‌هاي نظارت بر نمايندگان مردم در مجلس، داراي ظرافت‌ها و حساسيت‌هايي است كه در قانون اساسي ايران و ديگر قوانين موضوعه مورد توجه واقع شده تا آزادي نمايندگان و حق‌گويي و حق‌مداري آنان دستخوش محافظه‌كاري‌ها و ملاحظات سياسي و مصلحت‌سنجي‌ها واقع نشود. امري كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد تاكيد واقع شد و مصونيت پارلماني نمايندگان در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شد. آزادي بيان نماينده در اصل هشتاد و چهار تضمين شد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد» و آزادي پس از بيان در اصل هشتاد و ششم مورد تاكيد واقع شد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
در بررسي مشروح مذاكرات مجلس براي بررسي نهايي قانون اساسي شاهديم كه رويكرد كلي، مبني بر تضمين آزادي بيان نماينده و شرط لازم براي انجام مسووليت خطير نمايندگي ملت است. آنچنان كه تجربه تلخ وكيل‌السلطنه‌ها و بله‌قربان‌گوهاي به اصطلاح مجلس قانونگذاري در رژيم پهلوي وكساني كه در آن حكومت، مشروطيت را به نامي بي‌مايه و غيركارآمد تقليل دادند، خود دليلي بر توجه ويژه نهاد موسس به مصونيت ملحوظ در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي در جهت دفاع از مصالح ديني و ملي، قانون اساسي و منافع موكلين توسط نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي است. مصونيتي كه مهم‌ترين عامل مهار قدرت زمامداران و نظارت بر عملكرد قوا، توسط نمايندگان ملت و جوهره مقام نمايندگي خواهد بود و هرگونه برداشت و تفسير خلاف اين موضوع با روح حاكم بر قانون اساسي به عنوان ميثاق ملت، سازگار نخواهد بود. از ديگرسو با دقت در رويكرد كلي و تطبيق و مقايسه اصول قانون اساسي پيرامون مساله نظارت بر مقامات و نهادهاي سياسي؛ مي‌توان به عنوان نمونه به مقايسه اصل ٨٤ با اصول ١٢٢ و ١٤٠ پرداخت. مطابق اصل ١٢٢ قانون اساسي «رييس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بر مبناي اصل يكصد و چهلم دادگاه‌هاي عمومي امكان رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري را دارا هستند. منطوق اين اصول حاكي از سازوكار نظارت گسترده و همه‌جانبه از سوي نهادهاي ناظر بر مقامات اجرايي است، حال آنكه در مقام قياس، اصل طلايي هشتاد و چهارم، تنها به مسووليت نماينده مجلس در برابر «تمام ملت» تصريح کرده، قوه موسس با حزم و خردمندي، مساله مصونيت نمايندگان ازتعقيب قضايي به واسطه انجام وظايف نمايندگي و آزادي بيان آنها در اظهارنظر پيرامون تمام مسائل داخلي و خارجي كه لازمه مقام نمايندگي در خانه ملت است را مورد نظر قرار مي‌دهد. نهادي كه به فرموده بنيانگذار كبير انقلاب، امام خميني(ره) بايد در راس امور باشد. همچنين ماده ٧٧ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان يك قانون ارگانيك، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بر آن صحه مي‌گذارد.
در دي ماه ١٣٨٠ شاهد نظريه‌اي تفسيري از سوي شوراي محترم نگهبان، بازگشت به درخواست استفسار رييس محترم قوه قضاييه وقت، پيرامون اصل ٨٦ قانون اساسي هستيم كه مقرر مي‌دارد «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست». از آنجا كه تعقيب و نظارت بر رفتار نمايندگان بنا بر دلايلي كه برخي از آنها در ابتداي اين نگاشته مورد اشاره قرارگرفت، داراي حساسيت‌ها و اقتضائاتي ويژه است، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» در ١٥/١/٩١ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ٣٠/١/٩١ نيز مورد تصويب شوراي نگهبان واقع شد. نكته قابل توجه در اين قانون، تبصره ١ ماده ٩ است كه «تشخيص مصاديق» موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده ٧٥ (٧٧ كنوني) آيين‌نامه داخلي مجلس را راسا بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار داده و ضمانت اجراي تخلف از اين ماده را در تبصره دوم حسب مورد مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معين کرده است. با وجود برخي انتقادات حقوقدانان به روش و سازوكارهاي انتخاب اعضاي هيات نظارت، نحوه مجازات‌ها و امكان تفاسير متعدد از برخي صلاحيت‌هاي هيات كه از حوصله اين بحث خارج است و اميد مي‌رود كه در مجلس دهم مورد نقد جدي و اصلاح قرارگيرد؛ اما نتيجه آنكه سپردن وظيفه «تشخيص مصاديق» اصل هشتاد و ششم بر عهده هيات مذكور و مجموعه صلاحيت‌هاي آن، گامي مهم در جهت نظارت بر رفتار نمايندگان، حفظ جايگاه خطير نمايندگي ملت و اصل زرين آزادي بيان نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است.
نظارت بر اعمال مسوولان و پاسخگويي آنان به نهادهاي قانوني يكي از برجسته‌ترين اصول زمامداري خوب و مشخصه دولت مبتني بر حقوق است. مساله نظارت بر حكمرانان و نهادهاي سياسي در هر سه قوه كارويژه يك نظام مردم‌سالار و حكومت اسلامي است. آنچنان‌كه اسوه بشريت، امام علي(ع) در يكي از جامع‌ترين نامه‌ها به مالك اشتر نخعي در زمان برگزيدن ايشان به فرمانداري مصر، اصول و مولفه‌هاي نظارت بر امور مديران و كارگزاران حكومتي و چگونگي اين نظارت را به بهترين نحو برشمرده‌اند. (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣، سيماي نظاميان، قضات و داوران، كارگزاران دولتي)
در حقوق اساسي، سازوكارهاي نظارت بر برخي نهادهاي سياسي متفاوت بوده، داراي شرايطي ويژه است. اين تفاوت نه از سر مطلق‌انگاري اختيارات متصديان كه به واسطه جايگاه خاص و حساس صاحبان آن مناصب و توجه به حقوق ملت بر مبناي قانون اساسي است؛ چرا كه در اين قانون مبنايي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به عنوان اهم فعاليت‌ها براي نيل به اهداف نظام مورد نظر قرار گرفته و بنا بر اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن پروردگار متعال دانسته شده و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. اين اصل خصوصا متذكر آن است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» و اين موضوع خود شاكله يك نظام مردمي و مشروع است. آنچنان كه افراد ملت از طريق انتخاب نمايندگان خود اين حق خداداد را اعمال و استيفا مي‌کنند.
به همين منظور روش‌هاي نظارت بر نمايندگان مردم در مجلس، داراي ظرافت‌ها و حساسيت‌هايي است كه در قانون اساسي ايران و ديگر قوانين موضوعه مورد توجه واقع شده تا آزادي نمايندگان و حق‌گويي و حق‌مداري آنان دستخوش محافظه‌كاري‌ها و ملاحظات سياسي و مصلحت‌سنجي‌ها واقع نشود. امري كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد تاكيد واقع شد و مصونيت پارلماني نمايندگان در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شد. آزادي بيان نماينده در اصل هشتاد و چهار تضمين شد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد» و آزادي پس از بيان در اصل هشتاد و ششم مورد تاكيد واقع شد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
در بررسي مشروح مذاكرات مجلس براي بررسي نهايي قانون اساسي شاهديم كه رويكرد كلي، مبني بر تضمين آزادي بيان نماينده و شرط لازم براي انجام مسووليت خطير نمايندگي ملت است. آنچنان كه تجربه تلخ وكيل‌السلطنه‌ها و بله‌قربان‌گوهاي به اصطلاح مجلس قانونگذاري در رژيم پهلوي وكساني كه در آن حكومت، مشروطيت را به نامي بي‌مايه و غيركارآمد تقليل دادند، خود دليلي بر توجه ويژه نهاد موسس به مصونيت ملحوظ در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي در جهت دفاع از مصالح ديني و ملي، قانون اساسي و منافع موكلين توسط نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي است. مصونيتي كه مهم‌ترين عامل مهار قدرت زمامداران و نظارت بر عملكرد قوا، توسط نمايندگان ملت و جوهره مقام نمايندگي خواهد بود و هرگونه برداشت و تفسير خلاف اين موضوع با روح حاكم بر قانون اساسي به عنوان ميثاق ملت، سازگار نخواهد بود. از ديگرسو با دقت در رويكرد كلي و تطبيق و مقايسه اصول قانون اساسي پيرامون مساله نظارت بر مقامات و نهادهاي سياسي؛ مي‌توان به عنوان نمونه به مقايسه اصل ٨٤ با اصول ١٢٢ و ١٤٠ پرداخت. مطابق اصل ١٢٢ قانون اساسي «رييس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بر مبناي اصل يكصد و چهلم دادگاه‌هاي عمومي امكان رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري را دارا هستند. منطوق اين اصول حاكي از سازوكار نظارت گسترده و همه‌جانبه از سوي نهادهاي ناظر بر مقامات اجرايي است، حال آنكه در مقام قياس، اصل طلايي هشتاد و چهارم، تنها به مسووليت نماينده مجلس در برابر «تمام ملت» تصريح کرده، قوه موسس با حزم و خردمندي، مساله مصونيت نمايندگان ازتعقيب قضايي به واسطه انجام وظايف نمايندگي و آزادي بيان آنها در اظهارنظر پيرامون تمام مسائل داخلي و خارجي كه لازمه مقام نمايندگي در خانه ملت است را مورد نظر قرار مي‌دهد. نهادي كه به فرموده بنيانگذار كبير انقلاب، امام خميني(ره) بايد در راس امور باشد. همچنين ماده ٧٧ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان يك قانون ارگانيك، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بر آن صحه مي‌گذارد.
در دي ماه ١٣٨٠ شاهد نظريه‌اي تفسيري از سوي شوراي محترم نگهبان، بازگشت به درخواست استفسار رييس محترم قوه قضاييه وقت، پيرامون اصل ٨٦ قانون اساسي هستيم كه مقرر مي‌دارد «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست». از آنجا كه تعقيب و نظارت بر رفتار نمايندگان بنا بر دلايلي كه برخي از آنها در ابتداي اين نگاشته مورد اشاره قرارگرفت، داراي حساسيت‌ها و اقتضائاتي ويژه است، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» در ١٥/١/٩١ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ٣٠/١/٩١ نيز مورد تصويب شوراي نگهبان واقع شد. نكته قابل توجه در اين قانون، تبصره ١ ماده ٩ است كه «تشخيص مصاديق» موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده ٧٥ (٧٧ كنوني) آيين‌نامه داخلي مجلس را راسا بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار داده و ضمانت اجراي تخلف از اين ماده را در تبصره دوم حسب مورد مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معين کرده است. با وجود برخي انتقادات حقوقدانان به روش و سازوكارهاي انتخاب اعضاي هيات نظارت، نحوه مجازات‌ها و امكان تفاسير متعدد از برخي صلاحيت‌هاي هيات كه از حوصله اين بحث خارج است و اميد مي‌رود كه در مجلس دهم مورد نقد جدي و اصلاح قرارگيرد؛ اما نتيجه آنكه سپردن وظيفه «تشخيص مصاديق» اصل هشتاد و ششم بر عهده هيات مذكور و مجموعه صلاحيت‌هاي آن، گامي مهم در جهت نظارت بر رفتار نمايندگان، حفظ جايگاه خطير نمايندگي ملت و اصل زرين آزادي بيان نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است.
