انتقاد یک حقوقدان به سخنان امین زاده درباره منشور حقوق شهروندی
سرویس سیاسی خرداد: غلامعلی ریاحی وکیل دادگستری و حقوقدان در یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز انتشار یافته به سخنان مشاور رئیس جمهوری درباره منشور حقوق شهروندی اعتراض و آن را انتخاباتی ارزیابی کرده است.
در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید:
خانم الهام امین‌زاده به خبرگزاری فارس گفته است: «رئیس جمهور در دهه آخر آذر ماه قصد دارد از منشور حقوق شهروندی رونمایی کند» و سپس اضافه کرده که «رئیس جمهور روی این منشور فقط در دو سه هفته اخیر نزدیک به ۳۰ ساعت وقت گذاشته است». واقعا باید پرسید چرا در ۵ ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری این کار در دستور قرار گرفته است؟ آیا قرار است با دست کم گرفتن شعور مردم صرفا از باب خالی نبودن عریضه یک بیانیه حقوق بشری دیگر منتشر شود به عنوان نشانه‌ای از وفادار ماندن آقای روحانی به شعارهای انتخاباتی‌اش؟ چه کسی می‌گوید در کشور قانون کم داریم که خانم امین‌زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور بشارت رونمایی از منشور حقوق شهروندی می‌دهد؟ چند سال پیش رئیس وقت قوه قضائيه، آیت‌ا... هاشمی شاهرودی را می‌گویم، که نه اصلاح‌طلب بود و نه ادعای اعتدالی داشت، یک بخش نامه مفصل در زمینه حقوق بشر صادر کرد که بلافاصله با استقبال فرهیختگان جامعه و محافل حقوق بشری مواجه شد و مجلس ششم تقریبا تمامی آن بخشنامه را به عنوان «قانون حقوق شهروندی» به تصویب رساند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم گام‌های جدی در زمینه لزوم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و محکومان برداشته شده است، علاوه بر این فصل «حقوق ملت» قانون اساسی در زمینه حقوق بشر احکام روشنی دارد، این قانون که میثاق مناسبات مردم و حاکمان است در زمینه حقوق بشر اصول اجرا نشده‌ای داشت که یکی از آنها مساله جرایم سیاسی و ساختار محاکمات سیاسی با حضور هیات منصفه است که بعد از قریب چهار دهه از پیروزی انقلاب تا این اواخر مغفول مانده بود. نتیجه اینکه هم به لحاظ قانون بالادستی و هم قوانین عادی، کمبود چندانی نداریم و آنچه ضرورت اهتمام دارد رونمایی و انتشار متون حقوقی در زمینه‌های حقوق بشری نیست، بلکه شایسته است رئیس جمهور همانند دهه ۷۰ با برخورداری از همکاری حقوقدانان مبرز که بحمدلله در دانشگاه‌ها و محافل حقوقی کشور کم نیستند، کاستی‌های اجرای این اصول و قوانین و موارد نقض آن را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پیگیری و در هر مورد با صدور اخطار و تذکر از حقوق ملت پاسداری کنند. ولی به نظر نمی‌رسد ساختار و سازمان حقوقی پیرامون رئیس محترم جمهور با وضعیت فعلی قادر به این کار باشد زیرا آن حوزه به نظر می‌رسد از امثال دکتر حسین مهرپور و دکتر محمدهاشمی و ... خالی است، یا هستند و ظهور و بروزی ندارند. کلام آخر اینکه به قول معروف «دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد».
در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید:
خانم الهام امین‌زاده به خبرگزاری فارس گفته است: «رئیس جمهور در دهه آخر آذر ماه قصد دارد از منشور حقوق شهروندی رونمایی کند» و سپس اضافه کرده که «رئیس جمهور روی این منشور فقط در دو سه هفته اخیر نزدیک به ۳۰ ساعت وقت گذاشته است». واقعا باید پرسید چرا در ۵ ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری این کار در دستور قرار گرفته است؟ آیا قرار است با دست کم گرفتن شعور مردم صرفا از باب خالی نبودن عریضه یک بیانیه حقوق بشری دیگر منتشر شود به عنوان نشانه‌ای از وفادار ماندن آقای روحانی به شعارهای انتخاباتی‌اش؟ چه کسی می‌گوید در کشور قانون کم داریم که خانم امین‌زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور بشارت رونمایی از منشور حقوق شهروندی می‌دهد؟ چند سال پیش رئیس وقت قوه قضائيه، آیت‌ا... هاشمی شاهرودی را می‌گویم، که نه اصلاح‌طلب بود و نه ادعای اعتدالی داشت، یک بخش نامه مفصل در زمینه حقوق بشر صادر کرد که بلافاصله با استقبال فرهیختگان جامعه و محافل حقوق بشری مواجه شد و مجلس ششم تقریبا تمامی آن بخشنامه را به عنوان «قانون حقوق شهروندی» به تصویب رساند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم گام‌های جدی در زمینه لزوم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و محکومان برداشته شده است، علاوه بر این فصل «حقوق ملت» قانون اساسی در زمینه حقوق بشر احکام روشنی دارد، این قانون که میثاق مناسبات مردم و حاکمان است در زمینه حقوق بشر اصول اجرا نشده‌ای داشت که یکی از آنها مساله جرایم سیاسی و ساختار محاکمات سیاسی با حضور هیات منصفه است که بعد از قریب چهار دهه از پیروزی انقلاب تا این اواخر مغفول مانده بود. نتیجه اینکه هم به لحاظ قانون بالادستی و هم قوانین عادی، کمبود چندانی نداریم و آنچه ضرورت اهتمام دارد رونمایی و انتشار متون حقوقی در زمینه‌های حقوق بشری نیست، بلکه شایسته است رئیس جمهور همانند دهه ۷۰ با برخورداری از همکاری حقوقدانان مبرز که بحمدلله در دانشگاه‌ها و محافل حقوقی کشور کم نیستند، کاستی‌های اجرای این اصول و قوانین و موارد نقض آن را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی پیگیری و در هر مورد با صدور اخطار و تذکر از حقوق ملت پاسداری کنند. ولی به نظر نمی‌رسد ساختار و سازمان حقوقی پیرامون رئیس محترم جمهور با وضعیت فعلی قادر به این کار باشد زیرا آن حوزه به نظر می‌رسد از امثال دکتر حسین مهرپور و دکتر محمدهاشمی و ... خالی است، یا هستند و ظهور و بروزی ندارند. کلام آخر اینکه به قول معروف «دو صد من استخوان باید که صد من بار بردارد».
