حکم دادگاه سعودی علیه سعد حریری
مقامات رژیم سعودی حکمی قضائی علیه « سعد حریری» نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید لبنان و مالک شرکت «سعودی اوجیه» صادر کردند که به موجب آن بازپرداخت بدهی های این شرکت متوقف می شود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری العهد، چند رسانه و روزنامه سعودی از جمله روزنامه « الجزیره» متن این حکم قضائی را منتشر کردند.
در این حکم به حریری هشدار داده شده است که باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم آن را اجرا کند درغیر این صورت اقدامات لازم به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
سایت «الخلیج الجدید» به نقل منابع آگاه سعودی آورده است که صدور این حکم قضائی و تاکید بر اجرای فوری آن به این خاطر بوده است که « محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی می خواهد هر چه زودتر به این شرکت سیطره پیدا کند.
پیشترهم به نقل از برخی منابع گفته شده بود که بانک تجاری « الاهلی» توانسته است علیه شرکت سعودی اوجیه حکم قضایی بگیرد.
گروه بین المللی سامبا نیز در ماه ژوئیه / مارس گذشته نیز به چنین حکمی دست یافته بود و این مساله به مثابه ضربه تازه ای به برنامه های شرکت سعودی اوجیه برای بازپرداخت وام 13 میلیارد ریال سعودی (حدود 3.5 میلیارد دلار) به شمار می آید.
منابع سعودی گفته اند که مخالفت بانک ها با درخواست شرکت سعودی اوجیه برای تجمید پرداخت اقساط وام ها به بانک های سعودی، تردیدهایی در خصوص کل این عملیات مطرح می سازد چرا که این شرکت بدون موافقت همه بانک های وام دهنده قادر نخواهد بود برنامه های خود را پیش ببرد.
این منابع تاکید کرده اند که تجمید پرداخت اقساط وام ها ، به سعودی اوجیه فرصت می دهد تا نفسی تازه کرده و یکی از بزرگترین معامله های بازپرداخت وام طی چند سال اخیر در منطقه خلیج فارس را به انجام برساند. این مساله همچنین فرصت بیشتری به این شرکت می دهد تا دارایی های متعلق به خود را که در اختیار دولت سعودی است، جمع آوری کند.
بحران شرکت سعودی اوجیه که سعد حریری مالکیت آن را در اختیار دارد در سال 2013 شروع شد و به جایی رسید که این شرکت در ماه نوامبر 2015 نتوانست از پس تعهدات خود برآید در نتیجه از پرداخت حقوق 56 هزار کارمند خود امتناع کرد.
شرکت سعودی اوجیه یکی از دو غول پیمانکاری در سعودی است که مسئولیت اجرای طرح های کلان توسعه زیرساخت های سعودی و ساخت مراکز مختلف از تاسیسات وزارت دفاع گرفته تا مدارس و بیمارستان ها به آن واگذار شده است.
در اواسط سال 2014 افت بهای نفت و مشکلات ناشی از آن، منجر به کاهش شدید کمک های دولتی به بخش پیمانکاران در سعودی شد و این مساله با توجه به حجم شرکت سعودی اوجیه و وابسته بودن آن به قراردادهای دولتی، تاثیر زیادی بر این شرکت برجای گذاشت.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری العهد، چند رسانه و روزنامه سعودی از جمله روزنامه « الجزیره» متن این حکم قضائی را منتشر کردند.
در این حکم به حریری هشدار داده شده است که باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم آن را اجرا کند درغیر این صورت اقدامات لازم به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
سایت «الخلیج الجدید» به نقل منابع آگاه سعودی آورده است که صدور این حکم قضائی و تاکید بر اجرای فوری آن به این خاطر بوده است که « محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی می خواهد هر چه زودتر به این شرکت سیطره پیدا کند.
پیشترهم به نقل از برخی منابع گفته شده بود که بانک تجاری « الاهلی» توانسته است علیه شرکت سعودی اوجیه حکم قضایی بگیرد.
گروه بین المللی سامبا نیز در ماه ژوئیه / مارس گذشته نیز به چنین حکمی دست یافته بود و این مساله به مثابه ضربه تازه ای به برنامه های شرکت سعودی اوجیه برای بازپرداخت وام 13 میلیارد ریال سعودی (حدود 3.5 میلیارد دلار) به شمار می آید.
منابع سعودی گفته اند که مخالفت بانک ها با درخواست شرکت سعودی اوجیه برای تجمید پرداخت اقساط وام ها به بانک های سعودی، تردیدهایی در خصوص کل این عملیات مطرح می سازد چرا که این شرکت بدون موافقت همه بانک های وام دهنده قادر نخواهد بود برنامه های خود را پیش ببرد.
این منابع تاکید کرده اند که تجمید پرداخت اقساط وام ها ، به سعودی اوجیه فرصت می دهد تا نفسی تازه کرده و یکی از بزرگترین معامله های بازپرداخت وام طی چند سال اخیر در منطقه خلیج فارس را به انجام برساند. این مساله همچنین فرصت بیشتری به این شرکت می دهد تا دارایی های متعلق به خود را که در اختیار دولت سعودی است، جمع آوری کند.
بحران شرکت سعودی اوجیه که سعد حریری مالکیت آن را در اختیار دارد در سال 2013 شروع شد و به جایی رسید که این شرکت در ماه نوامبر 2015 نتوانست از پس تعهدات خود برآید در نتیجه از پرداخت حقوق 56 هزار کارمند خود امتناع کرد.
شرکت سعودی اوجیه یکی از دو غول پیمانکاری در سعودی است که مسئولیت اجرای طرح های کلان توسعه زیرساخت های سعودی و ساخت مراکز مختلف از تاسیسات وزارت دفاع گرفته تا مدارس و بیمارستان ها به آن واگذار شده است.
در اواسط سال 2014 افت بهای نفت و مشکلات ناشی از آن، منجر به کاهش شدید کمک های دولتی به بخش پیمانکاران در سعودی شد و این مساله با توجه به حجم شرکت سعودی اوجیه و وابسته بودن آن به قراردادهای دولتی، تاثیر زیادی بر این شرکت برجای گذاشت.
