بحث داغ حقوق شهروندی در روزهای سرد پائیزی

سرویس سیاسی خرداد: حقوق شهروندی شاید مهم ترین مقوله مطرح در نظام بندی های نوین عرصه سیاست ورزی طی چند سده اخیر باشد؛ جایی که قدرت بی حد و حصر حاکمان لگام خورده و ملت صاحب اصلی قدرت قلمداد شدند و نمایندگان آنان به وکالت از عموم ملت بر مناصب قدرت تکیه زدند تا مدافع حقوق و مطالبات عموم باشند.

به گزارش خرداد؛ این روزها پس از 3 سال و اندی بعد از روی کارآمدن حسن روحانی در منصب ریاست جمهوری یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی وی یعنی تدوین منشور حقوق شهروندی در شرف تحقق است و قرار است که رئیس جمهوری روز دوشنبه در جمع نخبگان جوان منشور حقوق شهروندی را به امضا رساند.

اینکه این اقدام تا چه حد راهگشاست و می تواند پیشرفتی را در مقوله رعایت مولفه های حقوق شهروندی ایجاد کند؟ اینکه این اقدام ریشه ای و اثر گذار است یا ابعاد تبلیغاتی دارد؟ اینکه منشور حقوق شهروندی با توجه به تصریحات فصل سوم قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه دیگر چه نکات تازه ای دارد؟ و در نهایت چه تضمین های حقوقی و اجرایی برای آن قابل تصور است و از اساس این منشور می تواند چه تغییر و تحولی در مقوله حقوق شهروندی رقم بزند ؟ از بحث هاییبوده که طی چند روز گذشته با توجه به اعلام نهایی شدن تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت داغ شده و نظرات متفاوتی را در پی داشته است.

در ادامه نظر دو حقوقدان برجسته یعنی نعمت احمدی که با ایسنا سخن گفته و محمد هاشمی که با ایلنا به مصاحبه پرداخته را در این باب می خوانید. مخلص کلام این دو حقوقدان آن است که نکته بدیع و تازه ای در این منشور نیست هر چند هر دو به دیده مثبت بدان نگریسته و معتقدند که این اقدام می تواند گام مثبت باشد و البته اصل نکته مورد اشاره آنان تغییر زوایای نگاه در میان مسئولان و مردم است.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی پراکندگی موجود را رفع می‌کند، گفت: منشور حقوق شهروندی متن منقحی است که مجموعه‌های مختلفی از قانون حفظ حقوق شهروندی تا قانون آیین دادرسی کیفری تا قوانین دیگر را در یک متن جمع کرده است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به منشور حقوق شهروندی تدوین شده توسط دولت، با بیان اینکه این منشور پراکندگی‌های موجود را برطرف می‌کند، گفت:‌ این منشور قانون و لازم‌الاجرا نیست، ولی یک متن منقح آماده است که هم از پراکندگی‌ها جلوگیری کرده و هم دورنمای ایده‌آلی را نشان می‌دهد که اگر طرح یا لایحه ای در این باره بخواهد تصویب شود، یاری رساند.

این وکیل دادگستری افزود: به باور من از این بابت که یک متن منقحی از قوانین مجموعه‌های مختلفی از قانون حفظ حقوق شهروندی تا قانون آیین دادرسی کیفری کنونی تا قوانین دیگر در یک متن جمع آوری شود و در حد آمال و آرزوها و مدنظر دولت باشد، موضوع بدی نیست. اگر چه ممکن است عین همان واژه‌های موجود در قوانین نباشد، ولی محتوا همان است.

احمدی با اشاره به مسیر لازم الاجرا شدن یک متن حقوقی عنوان کرد: از نظر حقوقی تا یک متنی چه از طریق طرح یا چه از طریق لایحه وارد صحن علنی مجلس نشود، تشریفات قانونی خود را طی نکند، تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد و منتشر نشود، جنبه قانونی به خود نمی گیرد. اکنون این منشور را به عنوان ایده آل دولت می خواهند منتشر کنند، اگر بخواهند این منشور الزام آور باشد و قاضی برای فعل و ترک فعل به آن استناد کند، باید به مجلس برود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه مجریه، مجری حقوق شهروندی نیست، بلکه قوه مجریه بیان کننده حقوق شهروندی است، عنوان کرد:‌ در قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به همه موارد اشاره شد. ما جای خالی قانون نداریم، ما جای خالی مجری قانون را داریم. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که جلب باید در روز به عمل آید، ‌در حالی که در مواردی رعایت نمی‌شود.

محمد هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط دولت گفت: ترجیح می‌دهم بجای حقوق شهروندی بگویم حقوق بشر. مردم دارای حقوقی هستد که در قوانین بین المللی و قانون اساسی به آن‌ها تصریح شده است. رییس جمهور برای تدوین حقوق شهروندی با بنده مشورت کرده‌اند و من اعلام کردم که مهم‌ترین عملی که در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد، ساماندهی قوانینی است که در زمینه حقوق شهروندی موجود است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه ذکر خیر عملی پسندیده است، گفت: بنده با نفس عمل موافق هستم. اما باید سازکاری برای اجرایی شدن و عمل به حقوق شهروندی در نظر گرفته شود و تدابیر خاصی در این زمینه اندیشیده شود.

این استاد حقوق اساسی با اشاره به منابع پراکنده‌ای که حقوق شهروندی در آن موجود است، گفت: منشور حقوق شهروندی یک بیانیه است. من طی اعلام نظر خود به رییس جمهور هم گفته‌ام که قوانین مرتبط با حقوق شهروندی باید اصلاح و بازسازی و یا تکمیل شوند. من به این حرکت خوش بین هستم ولی باید گفت که در عمل کار برآید.

هاشمی با اشاره به موارد تضعیع حقوق شهروندی تشریح کرد: نظام حکومتی باید مردمی باشد. برخی نهادها تضییع کننده حقوق شهروندی هستد. البته تا زمانی که مردم نخواهند در زمینه حقوق شهروندی پیشرفتی حاصل نمی‌شود. حقوق شهروندی یک فرهنگ است و دولت و قانون گذار می‌توانند در این زمینه تدابیری را اعمال کند.