آغاز اتهام‌های امنیتی به دولت
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از طرح ماجرای خرید دستگاه ضد شنود توسط تیم روحانی به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: در میان انبوهی از بحث‌ها و گفته‌ها و شنیدهها، خرید دستگاههای امنیتی، دستگاه‌هایی که از آن به عنوان ابزار «ضدشنود» یاد شد، موضوعی بود که خیلی زود مورد توجه محافل داخلی و خارجی قرار گرفت.
در ادامه این مطلب می خوانیم:خرید برخی دستگاه‌ها که وظایفی سری برعهده دارند اگرچه خیلی زود توسط معاون کل نهاد ریاست جمهوری پاسخ داده شد اما ابعاد مختلفی به خود گرفته که نگاهی بدان خواهیم داشت.
بانک معاون نهاد ریاست جمهوری در توضیحی جامع اذعان بر این مهم دارد که: «می‌دانم این صحبت‌ها با چه رویکرد و براساس چه نشانه‌هایی است اما هرکاری در مسائل امنیتی نهاد ریاست جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است. بانک همچنین انتقادها علیه دولت را ناشی از نزدیک شدن انتخابات دانسته و تاکید می‌کند که: «مسائل امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»
معاون کل نهاد ریاست جمهوری این مسئله را پس از آن می‌گوید که از نصب «تجهیزات امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند از جمله آن که: «این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به‌چه‌وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟» حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس تجهیزات وارد شده را تجهیزات «شنود» معرفی کرده می‌گوید: «دستگاه‌هایی که امروز برای رصد ارتباطات تلفنی و موبایل و غیره وارد نهاد ریاست جمهوری شده از کدام کشور آورده شده و چه‌مقدار برای آن هزینه شده و اعتبارات آن از کجا آورده شده است؟»
جواد کریمی قدوسی که این روزها در خاکریز نخست حمله علیه دولت و دستگاه دیپلماسی قرار گرفته، با انتقاد از انتقال «تجهیزات مخابراتی و فنی امنیتی» به نهاد ریاست جمهوری، گفته است: «منتقدان جمهوری اسلامی می‌خواهند از «اتاق‌های پاستور و مکان‌های امن دولت را برای ایجاد شبکه امن، اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌گیری» استفاده کنند.»
در نقطه مقابل اما سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم ورامین در گفتگو با خبرگزاری بسیج، در رد اظهارات مرتضی بانک با اشاره به واردات دستگاههای امنیتی و مخابراتی به نهاد ریاست جمهوری اظهار می‌دارد: «واردات دستگاههای امنیتی و مخابراتی به نهاد ریاست جمهوری سوالات مهمی را ایجاد می‌کند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرده: «به دلیل آن که این دستگاه‌ها، تجهیزاتی امنیتی است و برای اهدافی مثل شنود، ضد شنود، پارازیت اندازی و اقدامات اینچنینی استفاده می‌شود، باید واردات این دستگاه‌ها تحت نظارت سازمان‌های امنیتی صورت گیرد و کارکرد آن نیز مشخص شود.»
نقوی حسنی در پایان در خصوص عدم هماهنگی نهاد ریاست جمهوری با مسئولین امنیتی درباره ورود این دستگاه‌ها اظهار می دارد: «این موضوع هم از سوالات جدی است که مطرح شده است؛ اگر اهداف سوئی در نظر نبوده، باید همه در جریان باشند و اهداف و کارکرد آن مشخص شود، که این دستگاه‌ها در نهاد ریاست جمهوری در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند ولی اگر این تجهیزات بدون هماهنگی وارد شده، کیفیت و کمیت آن‌ها مبهم می ماند و موضوعات جدیدی مطرح می شود.»
جعفر ایمن آبادی اما درباره شایعه ورود دستگاههای ضدشنود به دولت می‌گوید: «همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودشان دستگاه می‌گذارند و آنتن‌ها را قطع می‌کنند، اما چرا آقای روحانی باید این کار را بکند؟ مگر چه چیز محرمانه‌ای دارد؟ این حرف‌ها فقط رسانه‌ای است. اگر صحت دارد چرا برخورد نمی‌کنند؟
مجموع گفته‌ها و شنیدهها نشان از عزمی جدی از سوی دلواپسانی دارد که تلاش دارند تا در ماه‌ها‌ی منتهی به انتخابات، تمرکز را از حسن روحانی سلب کنند، تمرکزی که اگر سلب شود آن گاه بهتر می توان به خواسته‌های انتخاباتی دست پیدا کرد و اما در پیدا و پنهان ادعای جدید، ادعایی که مرزهای امنیتی را درنوردیده است، چند ابهام بزرگ نهفته است:
نخست آن که این ادعا به نوعی اقتدار دستگاههای نظارتی و امنیتی را به چالش کشیده است بدان معنا که اگر دولت توانسته ابزار و دستگاههای مثلا ضد شنود وارد کند، احتمالا دیگرانی هم شاید باشند که بتوانند چنین عملی را مرتکب شوند و این در حالی است که ایمان داریم دستگاههای نظارتی و امنیتی هرگز دچار غفلت و نادیده انگاری نخواهند شد.
نکته دیگر آن که لزوم و عدم لزوم وجود چنین دستگاه‌هایی در ریاست جمهوری با چه معیار و سنجشی تحلیل پذیر جلوه خواهد کرد؟ یعنی حسن روحانی در نظر دارد دست به چه کاری زند که نیاز دیده تا به دور از چشم دستگاههای نظارتی و امنیتی اقدام به واردات چنین ادوات فوق سری و امنیتی نماید؟!
سوال یا ابهام دیگر آن که اگر چنین مسئله‌ای به فرض محال رخ داده است! جای طرح آن در این رسانه و آن رسانه است یا در محافلی که خاص رسیدگی به چنین مواردی هستند؟! مگر نه این که این مسئله یک مسئله امنیتی و مربوط به حوزه‌ها‌ی نظارتی است؟ این سوال به صورتی خیلی جدی می‌تواند مطرح شود که اساسا
به نقد کشیدن دولت آیا هیچ تفاوتی با رسانه‌ای‌کردن مسائل فوق سری و امنیتی ندارد؟
نتیجه کلام این که باید پذیرفت حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری حقوق دان، قطعا دست به اقداماتی نخواهد زد که اولا خود را در برابر قانون قرار دهد و در ثانی، مرتکب رفتارهایی شود که جنبه‌های امنیتی یک سرزمین به چالش کشیده شود! پس با توجه به توضیحات مرتضی بانک و نیز مداقه در صغری ـ کبری چیدن‌های دلواپسان باید این حرف ایمن آبادی را پذیرفت که این حرف‌ها صرفا ابزار رسانه‌ای است و کارکرد حتی انتخاباتی هم نمی‌تواند داشته باشد.
نکته قابل تامل و تاسف در این میان این که چند چهره خاص با عبور از برخی خط قرمزها و بدون توجه به بایدها و نبایدها، تنها برای به چالش کشیدن دولت و دستگاه دیپلماسی، حرف‌ها‌یی را به رسانه‌ها می‌کشانند که نشان می دهد آگاهی امنیتی از تبعات حرف‌ها‌یی که زده می شود وجود ندارد زیرا پیش از به چالش کشیدن دولت اقتدار دستگاههای نظارتی و امنیتی به چالش کشیده می شود؛ به چالش کشیده شدنی که منطقی به نظر نمی‌رسد.
جواد کریمی قدوسی که این روزها در خاکریز نخست حمله علیه دولت و دستگاه دیپلماسی قرار گرفته، با انتقاد از انتقال «تجهیزات مخابراتی و فنی امنیتی» به نهاد ریاست جمهوری، گفته است: «منتقدان جمهوری اسلامی می‌خواهند از «اتاق‌های پاستور و مکان‌های امن دولت برای ایجاد شبکه امن، اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌گیری» استفاده کنند.»
