ایران و معمای توسعه:
آموزش و پرورش محور توسعه
اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند، شايسته است كه نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد
سرویس اجتماعی خرداد/ محمد شایگان: آموزش و پروش مدرن و معاصر در ايران، به قدمت تقريباً يك صد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ كشورمان را به خود اختصاص داده است. عليرغم اين كه در اين نظام يكي از اصيل‌ترين و وسيع‌ترين اقشار فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شركت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشاركت دارند، با اين وجود اكنون با بغرنج‌ترين مشكلات و چالش‌ها مواجه مي‌باشد، به گونه‌اي كه بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشكلات، نابساماني‌ها، نارسايي‌ها و بحران‌هاي اجتماعي را در سيستم و فرايند آموزشي جستجو و معرفي مي‌كنند.
گفته شده هر ساله حدود 10 درصد از بودجه عمومی كشور در آموزش و پرورش به مصرف مي‌رسد و از اين جهت بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور به این نهاد – صرف نظر از گستره كمي‌آن-اختصاص یافته است. با وجود اين ،وبه رغم زحمات فراوان و بي‌شائبه قاطبه معلمان، كه به استناد نظرسنجي‌هاو قراين موجود، در مقايسه با كارمندان ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، بيشترين كار مفيد را به انجام مي‌رسانند، ميزان كارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي‌از كيفيت خروجي‌هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي‌كنند كه با رويكردهاي متصلب و منسوخ كنوني و بدون توجه به نيازها و الزامات اجتماعي و محيطي روز افزون(اعم¬از ملي و فراملي)،نمي‌توان¬از نهاد مزبور انتظار داشت تا رسالت و مأموریت اساسي خود را تحقق بخشد.
نيز،استدلال شده،اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند، شايسته است كه نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي‌تري را در خروج از بن‌بست كنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.
اين مهم ميسر نمي‌شود مگر اين كه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن كسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام اجتماعی و سلسله مراتب سازماني كشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشكلات بي شماري كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند رها سازد و به منزله بازوي فكري - مهندسی جامعه، زمينه‌هاي شكل‌گيري آموزش و پرورشي انسان‌گرا، رهايي‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه‌بندي اهم چالش‌هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم‌انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه‌نيافتگي ايران بگشايد.
ـ ايران و معماي توسعه
اكنون قريب به یک قرن ـ تقريباً همگام با ژاپن ـ از گام نهادن ايران در مسير برنامه‌ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي‌گذرد و در اين راه منابع بي شماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه تجدد طلبان ایرانی و سردمداران دودمان پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته غربی بود، ليكن بزودي دريافتند كه تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي ،اقتصادی و سیاسی دراز آهنگي است كه فقط در خلال يك فرايند طولاني تاريخي وصال ميدهد – و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي نیل به آن است؛از این رو،اندكي بعد، جوامع توسعه یافته شرقی،نظیر ژاپن، به الگوي توسعه ايران بدل شدند،اما،آن نيز به عللي كه خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره بجايي نبرد و اكنون همگان مي دانيم كه چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.
پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاكميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه نویسی، ظاهراً، گفته و ناگفته، كشورهايي چون مالزي، اندونزي، كره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند،اما به رغم گذشت بیش از سه دهه از پيروزي انقلاب هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم ، چندان كه به تعبير يكي از کارشناسان ژاپني،اكنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه‌يافته»ايم.
براستي مشكل ما چيست؟ و چرا به‌رغم اين همه تلاش و صرف منابع – گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي كردن يك سيكل معيوب و عقيم هستيم؟!
هم اكنون ايرانيان، به‌رغم استظهار به يك عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي – فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دكتر عظيمي، به عنوان كارگر، كارمند، مدير، معلم و ... شب و روز كار مي كنند و جان مي‌كنند اماحاصل آن توليد سرانه اي کمتر از 7000 دلار( در قبال در آمد سرانه ای بین000/30 تا000/50 دلاري كشورهاي توسعه یافته) مي‌باشد. اگر توسعه را به يك تعبير افزايش قابليت و توان يك جامعه در بهره وري از ظرفيت‌هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان معناست كه جامعه ما تا بحال فقط توانسته کمتر از 10 درصد از ظرفيت خود بهره برداري كند!
ريشه اين فاجعه كجاست؟ و با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه و تجربه در طرح تفکر برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده برنامه‌هاي ما چيست؟
گرچه تاكنون، انديشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگي ايران از منظرهاي گوناگون، نظريات و تفاسير متعدد و متنوعي – اعم از علل تاريخي،جغرافيايي،سياسي،اقتصادي، فرهنگي،رواني،فلسفي،توطئه يا تهاجم بيگانگان ...، و خلاصه لاهوتي و ناسوتي و اهورايي و اهريمني – را مطرح كرده‌اند، كه هر يك بنوبه خود حاوي نكات جالب و در خور تأملي مي‌باشد، ليكن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبر و تقدير طبيعي و ماوراء طبيعي، و نقش بارز وي در تقرير سرنوشت خود، نگارنده مايل است در تبيين راز درماندگي و فروماندگي ايران معاصر، تكيه و تأكيد اصلي خود را بر روي سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ايران – آن هم از منظر و ساحت سازه آموزشي - بنهد.
- حلقه مفقوده ؟
توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيت هاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي قابليت‌ها و توانايي‌هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و ... دانسته اند كه نيل به چنين مرتبه‌اي، بيش و پيش از همه،مستلزم تحول فرهنگي و ارزشي جوامع مي‌باشد. مطالعات و تجربيات بين المللي، جملگي مبين و مؤيد اين نكته‌است كه توسعه پايدار و همه جانبه، الزاماً بايد از بستر نيروي انساني بگذرد و پيش شرط توفيق، تثبيت و تداوم هرگونه توسعه و تحولي، سرمايه گذاري در توسعه انساني بمنزله ركن و هسته اصلي و محوري آن مي‌باشد.
به بيان امروزي، دانش و دانايي ملي، ركن اصلي توسعه ، و نظام آموزشي هم گذرگاه نيل به دانايي ملي بشمار مي‌آيد و جامعه زماني به اهداف خود دست مي‌يابد كه از طريق توسعه انساني مسير خود را هموار كند، در واقع بنياد حيات جمعي انسان را تعليم و تربيت تشكيل ميدهد و ما ” آن گونه زندگي مي‌كنيم كه تربيت مي‌شويم“. از اين رو، هر تعبيري كه از توسعه داشته باشيم، براي رسيدن به آن تمامي تلاش‌ها بر دوش انسان‌هايي است كه بايد بار اين قافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجايي كه در دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروي انساني در جامعه را بر عهده دارد، از اين رو، مهم ترين بستر توليد و تربيت نيروي انساني بشمار مي‌آيد، كه با توجه به نقش و شكل فراگير امروزي آن، يكي از بنيادهايي است كه با جامه ی عمل پوشاندن به كاركردهاي تعريف شده خود، اگر نگوئيم سهامدار اصلي، دست كم يكي از سهامداران عمده اين فرايند به حساب مي‌آيد.
بر اين اساس، بر خلاف پيشگامان نظريه توسعه، كه همواره بر اهميت ايجاد و گسترش منابع مادي و كالبدي و زیرساخت های اقتصادی تاكيد داشتند، امروزه، به لحاظ اهميت آموزش و پرورش در زندگي اقتصادي – اجتماعي افراد و جوامع، از هزينه‌هاي آموزشي به عنوان يك سرمايه گذاري بنيادي ياد مي‌شود.
نظريه سرمايه انساني، ضمن تاكيد بر سودمند بودن سرمايه گذاري در منابع انساني، استدلال مي‌كند كه اين سرمايه گذاري ها، سبب افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره‌وري افراد مي‌شود.از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمايه گذاري در نيروي انساني،اغلب مستلزم فرايندي طولاني و زمانبر است، ليكن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده بوده و در تمامی كنش‌هاي فردي و جمعي افراد آموزش ديده – اعم از رفتار، گفتار، تولید، مصرف، بهداشت، نرخ بهره وری و ...، و در نتيجه بهبود و ارتقا آن ها و بهینه کردن فرآورده ها وهزينه‌هاي فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي، بهداشتي، قضايي و افزایش شاخص های سعادت و کاهش شاخص های فلاکت – انعکاس مي يابد
