روز ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ اعلام شد که هزار مقام از مدیرکل به بالا در ۲۵ ساله اخیر ممنوعالخروج شدند. روزنامه اطلاعات نوشت: در پی بازداشت عبدالمجید مجیدی، هوشنگ نهاوندی و غلامرضا کیانپور سه تن از وزرای پیشین اکنون چندین پرونده دیگر مربوط به خلافکاریها و سوء استفاده مقامات پیشین دولتی در دست بررسی است که از آن جمله پروندهای است که در آن چند وزیر و گروهی دیگر از مقامات عالی دولتی دخالت داشتهاند. با طرح این پرونده به احتمال قوی بازداشتشدگان بعدی افرادی در رابطه با این پرونده خواهند بود.">
روز ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ اعلام شد که هزار مقام از مدیرکل به بالا در ۲۵ ساله اخیر ممنوعالخروج شدند. روزنامه اطلاعات نوشت: در پی بازداشت عبدالمجید مجیدی، هوشنگ نهاوندی و غلامرضا کیانپور سه تن از وزرای پیشین اکنون چندین پرونده دیگر مربوط به خلافکاریها و سوء استفاده مقامات پیشین دولتی در دست بررسی است که از آن جمله پروندهای است که در آن چند وزیر و گروهی دیگر از مقامات عالی دولتی دخالت داشتهاند. با طرح این پرونده به احتمال قوی بازداشتشدگان بعدی افرادی در رابطه با این پرونده خواهند بود.
پرونده دیگری که تحت پیگرد و رسیدگی است پرونده مربوط به لغو امتیاز روزنامهها و مسایل مربوط به سانسور و ایجاد اختناق به وسیله وزارت اطلاعات و اعلام جرمهایی علیه مقامات جهانگردی است که گفته شد غلامرضا کیانپور در رابطه با این پرونده بازداشت شده است و باید در انتظار بازداشت بقیه مقاماتی بود که در مسائل دست داشته و سوءاستفاده نمودهاند. یک مقام دولتی گفت هم اکنون در نخستوزیری و مراجع دیگر دولت دهها پرونده در دست بررسی است که فوریترین آن پروندههای اوقافی و حزب رستاخیز است. در این پرونده اسامی نزدیک به دویست نفر از مقامات سابق از سطح وزیر، معاون وزیر، مدیرعامل و مدیرکل و همچنین نماینده مجلس، بازاریان و صاحبان صنایع برده شده است که با بررسی هر یک از اعلام جرمها و حصول یقین از خلافکاریها و سوءاستفادههای مطرح شده در اعلام جرمها و شکایات، اقدام به بازداشت افراد و مقامات مسئول این خلافکاریها و سوءاستفادهها خواهد شد.
محاکمه وزرا
شاپور بختیار، نخستوزیر روز ۱۶ بهمن در یک تماس تلفنی با خبرنگار اطلاعات در باره بازداشت دکتر مجیدی، کیانپور و نهاوندی گفت این سه تن به عنوان کسانی که در سوءاستفادهها و فسادهای دولتهای گذشته سهیم بودهاند، بازداشت شدهاند و بدیهی است پس از تصویب لایحه بازداشت و مجازات نخستوزیران، وزرا [و] سایر مقامات کشور، اینها نیز محاکمه خواهند شد. (البته روزنامه کیهان در همان روز نوشت که کیانپور خبر بازداشت خود را تکذیب کرده است.)
نخستوزیر اضافه کرد دادگستری سخت در تلاش است تا پروندههای متهمان را کامل کند تا پس از لغو حکومت نظامی اشکالی در بازداشت آنها نباشد. نخستوزیر در مورد شایعهای که پیرامون بازداشت ۲۰۰ تن از مقامات عالیرتبه دولتهای سابق وجود دارد، گفت: تعداد مطرح نیست، ولی با تصویب لایحه، همه آنها که در رژیم فاسد گذشته نقش عمدهای داشتند، سوءاستفاده کردند، به اموال عمومی خیانت نمودند، وطنفروش و خائن و وابسته بودند و مملکت را به این روز انداختند، بازداشت و محاکمه خواهند شد.
۳۰۰۰ ممنوعالخروج
یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی اطلاعات پیرامون افرادی که توسط دولت بازداشت خواهند شد، گفت تعداد این افراد دقیقاً روشن نیست. ولی هم اکنون نزدیک به سه هزار تن از مقامات، روز گذشته و امروز از سطح مدیران کل تا سطح نخستوزیران و وزرا و نمایندگان، سناتورها و استانداران پیشین ممنوعالخروج شدند. نام گروهی از صاحبان بخش خصوصی و مدیران بانکها که در سوء استفادهها دست داشتهاند به چشم میخورد. همین مقام افزود ممنوعیت سفر به خارج در مورد این افراد تا زمانی که برائت این گروه ثابت نشده ادامه خواهد یافت.
دستگیرشدگان امروز
به دنبال شایعه دستگیری عده زیادی از مقامات دولتی و شخصیتهای دیگر، یک مقام آگاه توضیح داد اینکه عدهای به غیر از سه تن از وزرا دستگیر شدند صحیح است، اما از آنجایی که بازداشتشدگان جدید از زمره مقامات عالی نیستند اسامی آنها فعلاً فاش نمیشود، ممکن است این تعبیر پیش آید که هدف دولت دستگیری آدمهای بینام و نشان است. دولت در نظر دارد پس از آنکه پروندههای افراد سرشناس تکمیل و مقامات عالی بازداشت شدند، اسامی افراد بازداشتی جدید را نیز اعلام کند.