خرداد: داوود هرمیداس باوند، تحلیل گر مسائل بین الملل در قالب یادداشتی در روزنامه آرمان امروز به تحلیل حکم دستگاه قضایی آمریکا در رد دستور رئیس جمهوری این کشور پرداخته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید: دستور اخیر
دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع ۷کشور مسلمان به خاک ایالات متحده
از ابتدای امر با واکنش از سوی رسانهها و جنبشهای مدنی در آمریکا
روبهرو شد. در همین چارچوب یک قاضی فدرال تصمیم به صدور حکم تعلیق علیه
این دستور گرفت؛ امری که پیش از هرچیز استقلال قضائی در آمریکا را نشان
میدهد. در واقع ممنوعیت ورود شهروندان این ۷ کشور مغایر با قانون اساسی
آمریکاست. همچنین از آنجایی که آمریکا به طور سنتی مهاجرپذیر است، رویه
ترامپ در تضاد با عرف این کشور قلمداد میشود. نکته حائز اهمیت در این
تصمیم نوعی نگاه انحصاری به یک گروه و دین خاص است. از آنجایی که کشورهای
هدف همگی مسلمان هستند، با اصل قانون اساسی این کشور مبنی بر آزادی ادیان
نیز در مغایرت است. از سوی دیگر دینامیزم آمریکا بر پایه مهاجرپذیری و جذب
نخبگان از نقاط مختلف جهان است. رای دادگاه تجدیدنظر علیه دستور ترامپ اصل
تفکیک قوا را به خوبی در آمریکا تثبیت میسازد. تفکیک قوا به معنی موازنه و
کنترل قواست و سه قوه یکدیگر را در برابر انحرافهای احتمالی کنترل
میکنند. این موضوع که دونالد ترامپ یک سیاستمدار با سابقه نیست و با تجربه
در تجارت توانست مردم را اقناع کند و به قدرت در کاخ سفید دست یابد، بر
تصمیم قضات تاثیرگذار است. همچنین اینکه رسانهها و جنبشهای مدنی در
آمریکا قدرت بالایی دارند و این طیف نیز با تصمیمات ترامپ و به ویژه تصمیم
ممنوعیت ورود به ایالات متحده مخالف هستند موجب شده تا ترامپ در افکار
عمومی نیز بازنده باشد. تجمعات مسالمتآمیزی که در چند روز گذشته در نقاط
مختلف آمریکا برگزار شد شاهدی بر این مدعاست. اما بدون تردید آنچه بیش از
سایر موارد تاثیرگذار است وجود دستگاه قضائی کاملا مستقل است. سیستم قضائی
آمریکا پیش از این نیز توانسته صلاحیت خود را در دفاع از حق اثبات کند. به
عنوان نمونه در شرایطی که موضوعات نژادپرستی و تمایز میان سیاهپوستان و
سفید پوستان در آمریکا بسیار پررنگ و اختلافات بالا گرفته بود نیز قضات فصل
الخطاب بودند. زمانی که طرحی به عنوان«برابری اما جدا» مطرح بود که در
واقع حاکی از این بود که سیاهپوستان از همه امکانات برخوردار باشند اما در
محیطی جدا از سفیدپوستان از این امکانات بهرهمند شوند. اما دادگاه واژه
«جدا» را خلاف اصل برابری دانست و چنین طرحی را به دلیل ماهیت نژادپرستانه
رد کرد. در کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا که استقلال قضائی در
بالاترین سطح قرار دارد این قوه در جایگاه بالاتری نسبت به سایر قوا برای
نظارت برخوردار است و حق تفسیر قانون اساسی و یا لزوم برخی تغییرات نیز از
جمله وظایف دستگاه قضائی قلمداد میشود. اگرچه قضات عالی در آمریکا از سوی
رئیسجمهور انتخاب میشوند و به نوعی با دیدگاههای حزبی معرفی میشوند،
اما این افراد پس از دستیابی به جایگاه قضاوت استقلال خود را حفظ میکنند.