خرداد: شورای نویسندگان روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز خود به موضوع استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و مسکن و شهرسازی که قرار است فردا در صحن علنی مجلس برگزار شود، پرداخته و هدف از آن را سیاسی خوانده است. در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید.
پس از دو
ماه كش و قوس بالاخره استيضاح وزير راه و شهرسازي كليد خورد و اعلام وصول
شد. واقعيت اين است كه مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه بسيار مهم دارد. اول
قانونگذاري و دوم نظارت. هرچند به دلايل گوناگون حيطه اين دو وظيفه به مرور
زمان كم شده است ولي هنوز هم مجلس ميتواند مهمترين نقش را در حوزه
نظارتي بازي كند. براي نظارت شيوهها و ابزارهاي گوناگوني در اختيار مجلس و
نمايندگان قرار دارد. سوال از وزرا و رييسجمهور، تحقيق و تفحص و بالاخره
استيضاح وزرا مهمترين ابزارهاي نظارتي مجلس هستند. متاسفانه تاكنون مجالس
اصولگرا به ويژه در دوره احمدينژاد از اين ابزارها به نحو درستي استفاده
نكردهاند و اگر درست استفاده ميكردند امروز با اين حد از مشكلات و فساد و
ناكارآمدي مواجه نبوديم. بنابراين در حق و وظيفه مجلس براي استيضاح وزرا
هيچ شكي نيست و بايد هم از اعمال اين حق دفاع كرد مشروط بر اينكه درست و
بجا استفاده شود. البته قرار نيست همه استيضاحها منجر به راي عدم اعتماد
به وزير شود، نفس استيضاح ميتواند براي جامعه مفيد باشد، زيرا بسياري از
مسائل و امور را شفافسازي ميكند و به اصلاح روند امور كمك خواهد كرد.
استقبال آقاي آخوندي به عنوان وزيري كه بايد در جلسه استيضاح پاسخ دهد نيز
نشانهاي از اعتماد به نفس وي براي اين شفافسازي است. به ويژه اينكه
بهطور معمول وزرا براي پاسخ به استيضاح زماني را درخواست ميكنند كه
مستندات خود را عليه موارد استيضاحكنندگان عرضه كنند. ولي آقاي آخوندي
اعلام آمادگي كرده كه در نخستين روز كاري مجلس يا حتي پيش از آن آماده است
تا به پاسخگويي اقدام كند.
اكنون ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا استيضاح مذكور در واقع امر، يك
اقدام سياسي است يا در جهت تحقق هدف نظارتي نمايندگان مجلس براي بهبود روند
امور است؟ به نظر ميرسد كه اين استيضاح بيش از آنكه اهداف نظارتي را
دنبال كند، در پي اهداف سياسي است.
البته داشتن اهداف سياسي براي نمايندگان به خودي خود اشكال ندارد، ولي هنگامي كه استيضاح كه يك شيوه نظارتي است، دستمايه هدف سياسي قرار گيرد مشكلآفرين خواهد شد. استيضاح پس از تصادف قطار طرح شد، به سرعت حدود ٨٠ امضا نيز جمع شد. آنان كه با امور مجلس آشنا هستند ميدانند كه اگر استيضاحي به ٨٠ امضا برسد، به معني آن است كه وزير بايد استعفا دهد. ولي در اين مورد خاص نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه امضاها به مرور كمتر شدند. چرا؟ براي اينكه امضاها در فضاي احساسي پس از حادثه قطار رخ داد كه همه را متاثر كرد. در چنين فضايي است كه تعدادي افراد برگه درخواست استيضاح را امضا ميكنند ولي هنگامي كه چند روز گذشت و از آن فضاي احساسي فاصله گرفتيم افراد با خودشان حسابوكتاب ميكنند و به قول معروف كلاه خود را قاضي ميكنند كه چنين حادثهاي كه دلخراش بوده، آيا ميتواند موجب ناديده گرفتن اقدامات مثبت باشد؟ آيا اين استيضاح حق است و به بهبود اوضاع كمك ميكند؟ بهطور قطع كسي كه براي جامعه كار ميكند، اجازه نميدهد كه در يك فضاي احساسي، يك تصميم مهم نظارتي بگيرد. به همين دليل است كه ميبينيم اكثريت امضاكنندگان استيضاح، امضاهاي خود را پس ميگيرند و به معناي روشن كسي كه چنين ميكند، در جلسه نيز راي اعتماد خود را به وزير خواهد داد. باقي ماندن امضاي افراد معدودي از اصولگرايان در زير برگه استيضاح، واقعيت اين رويداد را بسيار سياسي كرده است. فراموش نكنيم كه فقط سه ماه تا رأيگيري انتخابات رياستجمهوري دور بعد زمان داريم و مدتي از اين سه ماه را نيز درگير تعطيلات عيد هستيم، بنابراين منطق حكم ميكرد كه اصولا وارد اين ماجرا نشوند و از طريق رايزنيها برخي از درخواستهايي را كه حق بود به اجرا درآورند و تير استيضاح را فقط زماني از تركش رها كنند كه همه راهها بسته است. در شرايطي كه بيش از هميشه به وفاق و همدلي و همزباني نياز داريم، استيضاح بايد آخرين راهحل باشد و نه نخستين آن. به علاوه استيضاحي كه از الان هم معلوم است، نتيجه آن تاييد وجود وزير در وزارتخانه است، بيش از آنكه به اصلاح امور كمك كند، پيام انشقاق و عدم وحدت را منتقل ميكند. طرفداران و امضاكنندگان استيضاح حتما متوجه پيامي كه از كارشان شنيده ميشود هستند. آنان به خوبي ميدانند كه استيضاح موفق نخواهد شد و در اين فاصله كوتاه هم تا انتخابات رياستجمهوري نيز اتفاق غيرمنتظرهاي رخ نخواهد داد. پس تنها هدف اين استيضاح درگير كردن دولت با موضوعي است كه نتيجه آن از پيش روشن است. اگر همان سه ماه پيش كه حادثه قطار رخ داد اين كار را انجام ميدادند باز هم قابل فهم بود، ولي اكنون براي اين كار خيلي دير است و فقط يك پيام در استيضاح وجود دارد و آن اينكه مخالفان دولت از طريق اين استيضاح در پي اهداف سياسي و ايجاد مشكل براي دولت هستند.