مانعی به نام استیضاح سیاسی
خرداد: احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات که اولین وزیر دولت خاتمی بود که با روی کارآمدن مجلس هفتم استیضاح شد، هم بواسطه حیطه مدیریتی و هم بواسطه تجربه استیضاح نظرش پیرامون استیضاح آخوندی صائب است، او در یادداشتی درروزنامه اعتماد به موضوع استیضاح آخوندی پرداخته که در ادامه می خوانید.
هدف از استيضاح آنگونه كه تجربيات مختلف پارلمان‌هاي ايران نشان داده در بيشتر مواقع سياسي بوده است. در حالي كه اين ابزار نظارتي نمايندگان، بايد با هدف تطبيق عملكرد وزرا بر برنامه‌هاي وزارتخانه مربوطه باشد. آنها بايد عملكرد وزارتخانه تحت تصدي وزير را به درستي ارزيابي كرده تا با درك درست موارد تحقق يا عدم تحقق آن، به قضاوت بپردازند. اما در طول اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم كه نمايندگان با اطلاعات نادرست و بعضا ناقصي موضوع استيضاح را پيش مي‌كشند، غافل از اينكه شكل و روش استيضاح‌هايي كه با اهداف سياسي انجام مي‌شود مديران دولت را بي‌انگيزه مي‌سازد. طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي آن هم در ماه‌هاي منتهي به پايان عمر چهارساله دولت را مي‌توان در راستاي همين قصد و نيت دانست. اين رفتار با دولتي كه پس از سه سال و نيم از شروع به‌كار خود كارنامه خوبي برجاي گذاشته است، به هيچ‌وجه صحيح نيست. نمايندگان نبايد از دولتي كه چند برابر دو دولت قبل از خود اثرگذار بوده و در مسير توسعه حركت كرده، برجام را به سرانجام رسانده و به تمام بي‌انضباطي‌هاي آن هشت سال پايان داده است، آن هم در شرايطي كه يك سوم دولت گذشته درآمد فروش نفت داشته، انتظار شق القمر داشته باشند. دولت يازدهم در حد مقدورات، امكانات و فضايي كه براي او مهيا شده، عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده، اما در جواب اين عملكرد تا الان چقدر چوب لاي چرخ دولت گذاشته شده است؟ طرح استيضاح از سوي برخي نمايندگان مجلس اگر به نتيجه مي‌رسيد و باعث كنار گذاشتن وزير راه از كابينه يازدهم مي‌شد، شايد مي‌توانست به عنوان برگ برنده در انتخابات پيش‌رو به حساب آيد كه البته با درايت نمايندگان مجلس اين اتفاق رخ نداد. به هرحال نمايندگاني كه منافع ملي را بر منافع جناحي و باندي ترجيح دادند، با ١٧٦ راي منفي به استيضاح، نظر به ابقاي عباس آخوندي دادند تا دولت با همه اعضاي خود بتواند ادامه مسيري را كه ترسيم كرده، طي كند.
اما از منظر ديگري نيز مي‌توان به اين استيضاح نگاه كرد و آن روحيه پاسخگويي دولتمردان است. اين استيضاح فرصتي براي طرح اشكالات موجود و پاسخگويي دولت شد آن هم دولتي كه از ابتداي روي كار آمدن، خود را به عنوان دولتي پاسخگو در برابر اشكالات، انتقادات و اعتراضات معرفي كرد. در نتيجه همين پاسخگويي از تريبون مجلس بود كه در نهايت مجلسيان دلايل استيضاح را متقن و درست ندانستند و راي بر ادامه كار آخوندي دادند. اما و در عين حال همين امر هم دليلي نمي‌شود تا بخواهيم از استيضاح وزير راه به راحتي عبور كنيم. طرح استيضاح با اهداف سياسي، براي پايداري نظام و سرعت بخشيدن به حركت توسعه‌اي كشور، سم است. آن هم براي وزارتخانه‌اي كه دستگاه‌هاي اجرايي عديده‌اي همانند شهرداري‌ها در امور ساخت و ساز شهري، معماري، حمل و نقل، اقليم و هواشناسي زيرنظر مديريتي آن قرار دارند و مسووليت‌هاي بسياري سنگيني را بر دوش مسوولان آن گذاشته‌اند. در دوره‌اي كه من مسووليت وزارت راه را برعهده داشتم يكي از سنگين‌ترين مسووليت‌هاي اجرايي بود چه برسد به زماني كه مسكن و شهرسازي هم به اين وزارتخانه اضافه شود. در اين شرايط به جاي اينكه عده‌اي از عملكرد دولت تشكر كرده و مسوولان را به حركت شتابان به سمت توسعه تشويق كنند، چوب لاي چرخ دولت مي‌گذارند. اما متاسفانه در فرهنگ ايراني ويژگي‌هاي روحي و رفتاري خاصي وجود دارد كه عده‌اي اراده كرده و حركت خود را براي ساختن و توسعه كشور آغاز مي‌كنند و در مقابل عده‌اي هستند كه تكليف خود مي‌دانند تا مانع كار بقيه شوند. اين خصلت‌هاي منفي را بايد از خود دور كنيم. البته اين به معناي عدم انتقاد نيست بلكه ما بر اين اصل مقيد هستيم كه نقد و چالش بايد وجود داشته باشد اما بايد راهكاري هم از سوي نقادان ارايه شود. نه اينكه از تخطئه استفاده كنيم و راهكارهاي اصلاحي را هم در پيش نگيريم. راي اعتماد مجدد را به آقاي آخوندي تبريك مي‌گويم و آرزوي موفقيت روزافزون را براي ايشان دارم.
هدف از استيضاح آنگونه كه تجربيات مختلف پارلمان‌هاي ايران نشان داده در بيشتر مواقع سياسي بوده است. در حالي كه اين ابزار نظارتي نمايندگان، بايد با هدف تطبيق عملكرد وزرا بر برنامه‌هاي وزارتخانه مربوطه باشد. آنها بايد عملكرد وزارتخانه تحت تصدي وزير را به درستي ارزيابي كرده تا با درك درست موارد تحقق يا عدم تحقق آن، به قضاوت بپردازند. اما در طول اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم كه نمايندگان با اطلاعات نادرست و بعضا ناقصي موضوع استيضاح را پيش مي‌كشند، غافل از اينكه شكل و روش استيضاح‌هايي كه با اهداف سياسي انجام مي‌شود مديران دولت را بي‌انگيزه مي‌سازد. طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي آن هم در ماه‌هاي منتهي به پايان عمر چهارساله دولت را مي‌توان در راستاي همين قصد و نيت دانست. اين رفتار با دولتي كه پس از سه سال و نيم از شروع به‌كار خود كارنامه خوبي برجاي گذاشته است، به هيچ‌وجه صحيح نيست. نمايندگان نبايد از دولتي كه چند برابر دو دولت قبل از خود اثرگذار بوده و در مسير توسعه حركت كرده، برجام را به سرانجام رسانده و به تمام بي‌انضباطي‌هاي آن هشت سال پايان داده است، آن هم در شرايطي كه يك سوم دولت گذشته درآمد فروش نفت داشته، انتظار شق القمر داشته باشند. دولت يازدهم در حد مقدورات، امكانات و فضايي كه براي او مهيا شده، عملكرد قابل قبولي از خود نشان داده، اما در جواب اين عملكرد تا الان چقدر چوب لاي چرخ دولت گذاشته شده است؟ طرح استيضاح از سوي برخي نمايندگان مجلس اگر به نتيجه مي‌رسيد و باعث كنار گذاشتن وزير راه از كابينه يازدهم مي‌شد، شايد مي‌توانست به عنوان برگ برنده در انتخابات پيش‌رو به حساب آيد كه البته با درايت نمايندگان مجلس اين اتفاق رخ نداد. به هرحال نمايندگاني كه منافع ملي را بر منافع جناحي و باندي ترجيح دادند، با ١٧٦ راي منفي به استيضاح، نظر به ابقاي عباس آخوندي دادند تا دولت با همه اعضاي خود بتواند ادامه مسيري را كه ترسيم كرده، طي كند.
اما از منظر ديگري نيز مي‌توان به اين استيضاح نگاه كرد و آن روحيه پاسخگويي دولتمردان است. اين استيضاح فرصتي براي طرح اشكالات موجود و پاسخگويي دولت شد آن هم دولتي كه از ابتداي روي كار آمدن، خود را به عنوان دولتي پاسخگو در برابر اشكالات، انتقادات و اعتراضات معرفي كرد. در نتيجه همين پاسخگويي از تريبون مجلس بود كه در نهايت مجلسيان دلايل استيضاح را متقن و درست ندانستند و راي بر ادامه كار آخوندي دادند. اما و در عين حال همين امر هم دليلي نمي‌شود تا بخواهيم از استيضاح وزير راه به راحتي عبور كنيم. طرح استيضاح با اهداف سياسي، براي پايداري نظام و سرعت بخشيدن به حركت توسعه‌اي كشور، سم است. آن هم براي وزارتخانه‌اي كه دستگاه‌هاي اجرايي عديده‌اي همانند شهرداري‌ها در امور ساخت و ساز شهري، معماري، حمل و نقل، اقليم و هواشناسي زيرنظر مديريتي آن قرار دارند و مسووليت‌هاي بسياري سنگيني را بر دوش مسوولان آن گذاشته‌اند. در دوره‌اي كه من مسووليت وزارت راه را برعهده داشتم يكي از سنگين‌ترين مسووليت‌هاي اجرايي بود چه برسد به زماني كه مسكن و شهرسازي هم به اين وزارتخانه اضافه شود. در اين شرايط به جاي اينكه عده‌اي از عملكرد دولت تشكر كرده و مسوولان را به حركت شتابان به سمت توسعه تشويق كنند، چوب لاي چرخ دولت مي‌گذارند. اما متاسفانه در فرهنگ ايراني ويژگي‌هاي روحي و رفتاري خاصي وجود دارد كه عده‌اي اراده كرده و حركت خود را براي ساختن و توسعه كشور آغاز مي‌كنند و در مقابل عده‌اي هستند كه تكليف خود مي‌دانند تا مانع كار بقيه شوند. اين خصلت‌هاي منفي را بايد از خود دور كنيم. البته اين به معناي عدم انتقاد نيست بلكه ما بر اين اصل مقيد هستيم كه نقد و چالش بايد وجود داشته باشد اما بايد راهكاري هم از سوي نقادان ارايه شود. نه اينكه از تخطئه استفاده كنيم و راهكارهاي اصلاحي را هم در پيش نگيريم. راي اعتماد مجدد را به آقاي آخوندي تبريك مي‌گويم و آرزوي موفقيت روزافزون را براي ايشان دارم.
