اصل تفکیک قوا رکن رکینی که نباید مخدوش شود
دخالت قوا در فرآیندهای اجرایی از فرودگاه مشهد تا کمیسیون فرهنگی مجلس!
اگر شان نظارتی را تا این حد بسط و تعمیم دهیم از اساس دستگاه های نظارتی و چارت مدیریتی در مجموعه های اجرایی چه موضوعیتی دارند و آیا این بسط و تعمیم ها در بلند مدت خسران آور و آسیب زا نیست و علاوه بر تداخل وظایف، امنیت حرفه ای افراد را مخدوش نمی کند؟ بی شک اصل این دغدغه مندی ارزشمند و صیانت از حقوق عمومی جای تقدیر دارد اما نوع ورود و تداخلی که ایجاد شده و تبعات فرا متنی آن خوشایند نبوده و هزینه ساز است.
سرویس سیاسی خرداد/ رضا رئیسی: اصل تفکیک قوا را شاید بتوان عمود خیمه نظام های دموکراتیک و مردم سالار دانست، مولفه کلیدی و رکن کینی که بدون آن ساختار سیاسی دچار انحطاط و از هم گسیختگی شده و خلط مبحث های ایجاد شده پیکره نظام سیاسی را سست و بی قوام می کند.
به گزارش خرداد؛ در کشور ما نیز این اصل در قانون اساسی مورد اهتمام و توجه ویژه قانونگذاران قرار گرفته و روح آن در اصول متعدد قانون اساسی جاری و ساری است. اصلی که البته همه مسئولان آن را مورد تایید قرار داده و به اجرای بی چون و چرایش تاکید دارند اما در مواقعی گویا با تداخل و تزاحم هایی روبرو هستیم که این اصل را مخدوش و کارکردهای سنتی و چارچوبمند را مخدوش می کند.
دولت در کشور ما مسئولیت امور اجرایی را عهده دار است و قوه قضائیه نهاد عدالت گستری است که حفاظت و صیانت از حقوق ملت را برعهده دارد و قوه مقننه وظیفه نظارت بر قوه مجریه و قانونگذاری را عهده دار است. این تعاریف عام آنگاه که به حیطه اجرایی و عملیاتی می رسد، گاه دچار خلط مبحث شده و خطوط اصل تفکیک قوا در مواضعی و زمان هایی مخدوش می شود.
23 آذرماه سال جاری، معاون اجرایی رئیس جمهوری در سخنانی جالب توجه گفت:« ظاهرا اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی کم کم به فراموشی سپرده می شود، در مورد هر تصمیمی در دستگاه های دولتی کنترل قبل از عمل و بعد از عمل وجود دارد.» وی اعتقاد داشت که این تداخل وظایف موجبات زمین گیر شدن دولت در پیش برد امور را سبب ساز خواهد شد.
حال دو اتفاق در روز گذشته نشانه هایی از همین دخالت ها را داشت که مروری گذرا بدان خواهیم داشت.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه صبح روز سه شنبه اعلام کرد که معاون دادستان مشهد مقدس گفته است که مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی به دادستانی احضار شده است. علت این احضار هم از سوی معاون دادستان، اینچنین عنوان شد: «پاسخگویی در مورد تأخیر پروازها، سرگردانی مسافران و عدم ارائه خدمات قانونی به مسافران، علت احضار این فرد به دادستانی است و قرار است در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شود.»
قوه قضاییه مسئول حراست و صیانت از حقوق عمومی است و نهاد ناظر بر قوه مجریه اما آیا بهتر نبوده و نیست که اگر تخلفی اینچنینی در امور اجرایی و وظایف خدمت رسانی انجام پذیرفته، مسئولان بالادستی و ناظر بر امور اجرایی در وزارت راه به این موضوع رسیدگی می کردند؟ آیا مواردی چون تاخیر پرواز یا سرگردانی مسافران واجد فعل مجرمانه یا ترک فعل قانونی در حد و اندازه ای است که ورود دستگاه قضایی به این موضوع را ضروری کند؟
اگر شان نظارتی را تا این حد بسط و تعمیم دهیم از اساس دستگاه های نظارتی و چارت مدیریتی در مجموعه های اجرایی چه موضوعیتی دارند و آیا این بسط و تعمیم ها در بلند مدت خسران آور و آسیب زا نیست و علاوه بر تداخل وظایف، امنیت حرفه ای افراد را مخدوش نمی کند؟ بی شک اصل این دغدغه مندی ارزشمند و صیانت از حقوق عمومی جای تقدیر دارد اما نوع ورود و تداخلی که ایجاد شده و تبعات فرا متنی آن خوشایند نبوده و هزینه ساز است.
در دیگر سو رئیس سازمان سینمایی امروز (سه شنبه) به کمیسیون فرهنگی مجلس رفته بود تا با اعضای این کمیسیون پیرامون حواشی اخیر ایجاد شده در خصوص برخی آثار سینمایی به گفت و گو بنشیند. وی در بخشی از سخنان خود در گزارش این جلسه؛ گفته است:«سوال دیگری که برای برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مطرح بود این بود که آیا قبل از اکران فیلم‌ها می‌توانند آن‌ها را بازبینی کنند، که من با این موضوع مخالفت کردم و گفتم این امری غیرقانونی است.
درخواست دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد این بود که در شورای پروانه نمایش حضور داشته باشند که البته این درخواست پیش از این هم مطرح شده بود، اما بنده همانند دو، سه سال قبل به آن‌ها گفتم این کار مبنای قانونی ندارد و خیلی روشن مخالفتم را اعلام کردم.»
اینجا نیز بوضوح نوعی تمایل به دخالت فراقانونی از سوی شماری از نمایندگان مجلس که خود وظیفه صیانت از قانون را دارند، مشاهده می شود. مجلسی ها ناظر بر قوه مجریه هستند و می توانند با اهرم هایی چون تحقیق و تفحص یا سئوال و استیضاح وزیر مربوطه این حق نظارتی خود را اعمال کنند اما اینکه در امور اجرایی نیز ورود کرده و خواستار دخالت در فرآیندهای اجرایی شوند بی گمان امر پسندیده ای نیست و نقض اصل مهم تفکیک قواست.
دولت به نمایندگی از ملت وظیفه پیش برد امور اجرایی را عهده دار است و اگر قرار باشد قوای دیگر در کوچکترین مسئله ای وظایف ساختاری و نظارتی خود را بسط و تعمیم داده و به نوعی در فرآیندهای اجرایی مداخله کنند، آنگاه در عمل دست و پای دولت بسته شده و امکان رتق و فتق بهینه امور را نخواهد داشت، نکته ای که می بایست مورد توجه همه ارکان و اجزاء و اضلاع قوای سه گانه باشد که عدم توجه به این رکن مهم هزینه های فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت.
به گزارش خرداد؛ در کشور ما نیز این اصل در قانون اساسی مورد اهتمام و توجه ویژه قانونگذاران قرار گرفته و روح آن در اصول متعدد قانون اساسی جاری و ساری است. اصلی که البته همه مسئولان آن را مورد تایید قرار داده و به اجرای بی چون و چرایش تاکید دارند اما در مواقعی گویا با تداخل و تزاحم هایی روبرو هستیم که این اصل را مخدوش و کارکردهای سنتی و چارچوبمند را مخدوش می کند.
دولت در کشور ما مسئولیت امور اجرایی را عهده دار است و قوه قضائیه نهاد عدالت گستری است که حفاظت و صیانت از حقوق ملت را برعهده دارد و قوه مقننه وظیفه نظارت بر قوه مجریه و قانونگذاری را عهده دار است. این تعاریف عام آنگاه که به حیطه اجرایی و عملیاتی می رسد، گاه دچار خلط مبحث شده و خطوط اصل تفکیک قوا در مواضعی و زمان هایی مخدوش می شود.
23 آذرماه سال جاری، معاون اجرایی رئیس جمهوری در سخنانی جالب توجه گفت:« ظاهرا اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی کم کم به فراموشی سپرده می شود، در مورد هر تصمیمی در دستگاه های دولتی کنترل قبل از عمل و بعد از عمل وجود دارد.» وی اعتقاد داشت که این تداخل وظایف موجبات زمین گیر شدن دولت در پیش برد امور را سبب ساز خواهد شد.
حال دو اتفاق در روز گذشته نشانه هایی از همین دخالت ها را داشت که مروری گذرا بدان خواهیم داشت.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه صبح روز سه شنبه اعلام کرد که معاون دادستان مشهد مقدس گفته است که مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی به دادستانی احضار شده است. علت این احضار هم از سوی معاون دادستان، اینچنین عنوان شد: «پاسخگویی در مورد تأخیر پروازها، سرگردانی مسافران و عدم ارائه خدمات قانونی به مسافران، علت احضار این فرد به دادستانی است و قرار است در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شود.»
قوه قضاییه مسئول حراست و صیانت از حقوق عمومی است و نهاد ناظر بر قوه مجریه اما آیا بهتر نبوده و نیست که اگر تخلفی اینچنینی در امور اجرایی و وظایف خدمت رسانی انجام پذیرفته، مسئولان بالادستی و ناظر بر امور اجرایی در وزارت راه به این موضوع رسیدگی می کردند؟ آیا مواردی چون تاخیر پرواز یا سرگردانی مسافران واجد فعل مجرمانه یا ترک فعل قانونی در حد و اندازه ای است که ورود دستگاه قضایی به این موضوع را ضروری کند؟
اگر شان نظارتی را تا این حد بسط و تعمیم دهیم از اساس دستگاه های نظارتی و چارت مدیریتی در مجموعه های اجرایی چه موضوعیتی دارند و آیا این بسط و تعمیم ها در بلند مدت خسران آور و آسیب زا نیست و علاوه بر تداخل وظایف، امنیت حرفه ای افراد را مخدوش نمی کند؟ بی شک اصل این دغدغه مندی ارزشمند و صیانت از حقوق عمومی جای تقدیر دارد اما نوع ورود و تداخلی که ایجاد شده و تبعات فرا متنی آن خوشایند نبوده و هزینه ساز است.
در دیگر سو رئیس سازمان سینمایی امروز (سه شنبه) به کمیسیون فرهنگی مجلس رفته بود تا با اعضای این کمیسیون پیرامون حواشی اخیر ایجاد شده در خصوص برخی آثار سینمایی به گفت و گو بنشیند. وی در بخشی از سخنان خود در گزارش این جلسه؛ گفته است:«سوال دیگری که برای برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مطرح بود این بود که آیا قبل از اکران فیلم‌ها می‌توانند آن‌ها را بازبینی کنند، که من با این موضوع مخالفت کردم و گفتم این امری غیرقانونی است.
درخواست دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد این بود که در شورای پروانه نمایش حضور داشته باشند که البته این درخواست پیش از این هم مطرح شده بود، اما بنده همانند دو، سه سال قبل به آن‌ها گفتم این کار مبنای قانونی ندارد و خیلی روشن مخالفتم را اعلام کردم.»
اینجا نیز بوضوح نوعی تمایل به دخالت فراقانونی از سوی شماری از نمایندگان مجلس که خود وظیفه صیانت از قانون را دارند، مشاهده می شود. مجلسی ها ناظر بر قوه مجریه هستند و می توانند با اهرم هایی چون تحقیق و تفحص یا سئوال و استیضاح وزیر مربوطه این حق نظارتی خود را اعمال کنند اما اینکه در امور اجرایی نیز ورود کرده و خواستار دخالت در فرآیندهای اجرایی شوند بی گمان امر پسندیده ای نیست و نقض اصل مهم تفکیک قواست.
دولت به نمایندگی از ملت وظیفه پیش برد امور اجرایی را عهده دار است و اگر قرار باشد قوای دیگر در کوچکترین مسئله ای وظایف ساختاری و نظارتی خود را بسط و تعمیم داده و به نوعی در فرآیندهای اجرایی مداخله کنند، آنگاه در عمل دست و پای دولت بسته شده و امکان رتق و فتق بهینه امور را نخواهد داشت، نکته ای که می بایست مورد توجه همه ارکان و اجزاء و اضلاع قوای سه گانه باشد که عدم توجه به این رکن مهم هزینه های فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت.
