تغییر رویکرد مثبت در وزارت اطلاعات

سرویس سیاسی خرداد/ صلاح الدین توماج پور: ذات کارهای اطلاعاتی و امنیتی به طور معمول توامان با پرده پوشی، اقدامات ناملموس و غیر قابل رهگیری و ردگیری است. در همه جای دنیا و از جمله ایران این قاعده کلی حکمفرماست اما این پرده پوشی در اقدامات عملیاتی و مرودات اطلاعاتی نمی بایست که اقدامات و خدمات و فعالیت های وزارت اطلاعات را که در شمول فعالیت های محرمانه نیستند و انتشار عمومی آن خللی در انجام وظایف محوله ایجاد نمی کند، ازمنظر دیدگان عموم پنهان کرده و شهروندان را از کم و کیف اقدامات انجام شده برای صیانت جامعه از خطرات و مخاطرات به دور دارد.

به گزارش خرداد؛ مردم حق دارند که بدانند سربازان گمنام و بی نام و نشان ملت چگونه و با چه کم و کیفی توانسته اند در بحبوحه تلاطم های بسیار منطقه ای؛ ایران این کشور مورد طمع از سوی دشمنان را از گزندها مصون داشته و این امنیت قابل قبول در اقصی نقاط کشور را به رغم کید دشمنان تامین و طنین انداز کنند و البته حق مسلم وزارت اطلاعات و خادمان این عرصه است که فعالیت هایشان در منظر افکار عمومی قرار گرفته و مورد تمجید و تحسین قرار گیرند و همه جامعه مطمئن و هم نیروهای امنیتی با این پشتوانه هر روز محکم تر از دیروز به ایفای وظایف محوله بپردازند.

در دیگر سو همیشه و همواره دشمنان و غرض ورزان به تبلیغات پردامنه علیه وزارت اطلاعات و انتساب اقدامات عجیب و غریب به آن کوتاهی نکرده اند و از آنجا که جنس کارهای اطلاعاتی همانگونه که اشاره رفت چندان نمایه و بازخورد بیرونی ندارد، این نکته زمینه و دستمایه تحرکات تخریبی فراوان را ایجاد کرده و فضای مشوش تبلیغاتی را برای سوء استفاده آنان فراهم آورده است.

در دوران اصلاحات بیانیه وزارت اطلاعات درباره قتل های زنجیره ای برای اولین بار فارغ از بیانیه های مرسوم و فرمالیته رسمی، توانست فضای افکار عمومی را نسبت به اقداماتی که انجام پذیرفته و بدور از تصمیمات قانونی بود و البته زمینه برای تبلیغات مخرب بیرونی را فراهم کرده بود، آگاه کند و با چنین بیانیه ای بود که زمینه های انحراف بسته و خطری بزرگ که جایگاه وزارت اطلاعات را تهدید می کرد، مرتفع گردید؛ آنچنان که رئیس جمهوری وقت در سخنانی تاکید کرد که اگر دستمایه هشت سال رئیس جمهوری وی تنها و تنها همین اقدام بوده است، برای او و دولت اش کفایت می کند( نقل به مضمون) نکته ای که اهمیت و حساسیت این مجموعه راهبردی و حمایت و صیانت از جایگاه آن را به عنوان یک ضرورت مهم گوشزد می کند.

این رویه اطلاع رسانی سپس در دولت بعدی به فراموشی سپرده شده و همان بیانیه های مرسوم و متداول رسمی روال کار قرار گرفت.

در دولت تدبیر و امید نشانه هایی از تغییر رویکرد مشاهده شد؛ آنچنان که در همان سال ابتدایی، وزارت اطلاعات ویژه نامه ای درباره فعالیت های این سازمان انتشار داد و نشان داد که ارتباط با افکار عمومی برای مسئولان تازه در عصر ارتباطات و اطلاعات و شبکه های مجازی مهم است و آنان ضرورت این نکته را به خوبی درک کرده اند.

فضای امروز جامعه ما حتی در قیاس با چند سال پیش از آن تغییری محسوس یافته و حضور شبکه های اجتماعی در عرصه مجازی امکان انتقال اطلاعات و اخبار و داده های موثق و ناموثق را سهل و آسان کرده و هر شهروندی در کسری از دقیقه می تواند اخبار و اطلاعات را در هر نقطه و هر حالتی دریافت کند، این تغییر و تحول عدیده، لزوم تغییر رویکرد در اطلاع رسانی نهادهای مختلف و به خصوص وزارت اطلاعات را دو چندان کرده است.

این فضای سیال و سهل الوصول به مثابه تیغ دولبه ای می ماند که ضرورت هوشیاری و کنش اثر گذار در آن برای نهادی که صیانت و حفاظت از جامعه را عهده دار است، کتمان نشدنی است، وزارت اطلاعات در دو وجهه ایجابی و سلبی می تواند در این میدان به ایفای نقش بپردازد و به نظر می رسد که این مهم در دستور کار آنان نیز قرار دارد. 

   در چند ماه گذشته هر از گاهی شاهد هستیم که وزارت اطلاعات با صدور بیانیه هایی نسبت به اتفاقات و اخباری که در جامعه حول و حوش عملکردهای این مجموعه جاری و ساری است واکنش نشان می دهد و آن سیاست سکوت و عدم واکنش را به کناری نهاده است که تغییر رویکرد مثبت و قابل تقدیری است.

به عنوان مثال وزارت اطلاعات در ماجرای بابک زنجانی با صدور اطلاعیه ای رسمی نسبت به اقدامات این مجموعه در این پرونده به افکار عمومی توضیح داد و زمینه های سوء استفاده برخی را مسدود کرد.

همین امروز نیز این وزارتخانه دو واکنش داشت،اول آنکه یکی از مقامات امنیتی این وزارتخانه به تشریخ اقدامات این مجموعه در پرونده ریگی و یا مهار تروریست هایی که در 22 بهمن ماه امسال قصد برهم زدن و اخلال در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب را داشتند، توضیحاتی داده و در پاسخ به اظهارات فرمانده اطلاعات سپاه تاکید و تصریح کرد که این مجموعه به شکل مستقل و بدونه دخالت دیگر نهادهای اطلاعاتی این پرونده ها را به فرجام رسانده است، توضیحاتی که افکار عمومی را نسبت به خدمات انجام پذیرفته و اقدامات وزارت اطلاعات در این پرونده های مهم مطلع کرده و حداقل نتیجه آن؛ اطمینان دو چندان تر و آرامش خاطر عمومی نسبت به توانمندی های این مجموعه است و نیروهای گمنام این سازمان را نیز دلگرم به این نکته می کند که خدمات آنان از دید افکار عمومی ایرانیان پنهان و مغفول نمی ماند.

در دیگر مورد، وزارت اطلاعات در خصوص مرگ یک شهروند زن کرمانشاهی بیانیه داده و با صراحت هرگونه دخالت این مجموعه در این مرگ را رد کرده است؛ خبری که از سوی بیگانگان و غرض ورزان نشر یافته و مانور گسترده ای روی آن داده می شد، وزارت اطلاعات با این بیانیه نه تنها زمینه های سوء استفاده دشمنان در این مورد خاص را مرتفع کرد که این پیام را داد که در موارد مشابه اینچنینی قصدی بر سکوت و پرده پوشی ندارد و بدون هیچ مکث و طمانینه ای افکار عمومی را از اخبار موثق مطلع خواهد کرد و از اساس بنای این وزارتخانه به اقدامات اینچنینی نیست و نخواهد بود.

در نهایت باید گفت وزارت اطلاعات لازم است که با اطلاع رسانی بهنگام و سنجیده افکار عمومی را در مواقع ضروری نسبت به اقدامات و فعالیت های این مجموعه آگاه کند که هم شهروندان دل گرمی یافته و هم زمینه سوء استفاده مغرضان مرتفع گردد و در نقطه غایی سرمایه اجتماعی نهاد حافظ امنیت کشور در افکار عمومی به عنوان مهم ترین مولفه تامین کنندگی امنیت ملی ارتقا یابد، که به نظر می رسد در این دوره نسبت به ضرورت این موضوع اتفاق نظر وجود دارد.