استخدام های بی ضابطه و شبهه دار این بار در شرکت آبفای تهران!
خرداد: سن
و سال زيادي ندارد. مي‌گويند هنوز دانشجوست و درسش را تمام نكرده است اما
به گفته برخي از همكاران، با رقم حقوق زيادي وارد شركت شده است. حتي وعده
استخدام رسمي نيز به وي داده‌اند! فعلا به شيوه استخدام حجمي وارد شركت شده
است اما بعد از چند سال به واسطه داشتن سابقه كار به عنوان نيروي رسمي
استخدام خواهد شد. نحوه ورودش به شركت عجيب به نظر مي‌رسد ولي طبق گفته
اطرافيان پدرش مدير يكي از بخش‌هاي مهم اداره است! نمونه‌هايي از اين دست
در شركت‌هاي وابسته غيردولتي كم نيست. با وجود حجم زياد بيكاري
فارغ‌التحصيلان در كشور ولي در بسياري از شركت‌ها و ارگان‌ها آيين‌نامه
استخدامي موجود نه تنها اجرا نمي‌شود بلكه استخدام‌ها نه بر مبناي «ضابطه»
كه بر مبناي «رابطه» شكل مي‌گيرد.
روزنامه قانون در ادامه می نویسد: ظاهرا در شركت آبفاي تهران، استخدام‌هايي صورت مي‌گيرد كه مبناي آن قانون اساسي و آيين‌نامه شركت‌هاي غيردولتي نيست . در گزارش پيش رو به بررسي وضعيت شركت آب و فاضلاب استان تهران و نحوه استخدام‌هايي كه در اين شركت صورت مي‌گيرد، پرداخته شده است.
وضعيت شركت آبفاي تهران
باتوجه به قانون تشکیل شرکت‌های آب فاضلاب شهری، شرکت آب و فاضلاب استان تهران یکی از شرکت‌های غیردولتی وابسته به وزارت نیرو از بخش عمومی است که با توجه به اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند، غیردولتی محسوب میشود. با توجه به قانون شركت‌هاي غیردولتی و با استناد به اساسنامه شرکت سهامی خاص از بخش عمومی، تقسیم سهام اين شركت به شکل 49 درصد شرکت مادر تخصصی آب فاضلاب کشور، 33 درصد سازمان همیاري‌های شهرداری تهران، 18 درصد گروه سرمایه صبا تامین صورت گرفته است.
شرايط جذب نيرو
جذب نیرور در این نوع شرکت‌ها با مجوز ريیس مجمع که مدیرعامل سازمان مهندسی کشور است به عنوان معاون وزیر انجام مي‌گيرد و طبق قانون باید مطابق با قانون استخدامی کشوری باشد. در این شرکت جذب نیرو به چند روش انجام می‌گیرد که شامل نیروهای شرکتی، برون سپاری، حجمی، تامین نیرو، قرارداد مدت معین و دايم مي‌شود.
استخدام‌هاي بي‌ضابطه
به استناد به بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به اجرای عدالت در تمام زمینه‌ها و ایجاد شرایط برابر برای تمام افراد جامعه است. اين جمله را «حيدر ستايش» كارشناس سابق فناوري اطلاعات شركت آبفاي تهران به «قانون» مي‌گويد. وي در اين خصوص ادامه مي‌دهد: «در شرایط اقتصادی فعلی کشور که تعداد جوانان بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی طبق آمار رسمی مركز آمار، بیش از چهار میلیون نفر است، استخدام نیروهای وابسته به مدیران فعلی و قبلی در این شرکت تحت عنوان نیروی حجمی، تامین نیرو، برون‌سپاری و غیره بدون ضابطه و فقط با استفاده از باندبازی انجام میشود که با بندهای 9و 14 از اصل سوم قانون اساسی مغاير است و باعث ایجاد تبعيض و نفاق ميان افراد جامعه شده است. از این طريق زمینه مناسب برای فسادهای دیگر اداری و مالی مهیا میشود. اين مساله باعث ایجاد یاس از اجرای عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی مي‌شود و از این طریق موجب یاس و ناامیدي جوانان شده و زمينه اغتشاش در افکار عمومی را فراهم می کند. مساله تاسف بارتر این است که این مجوزها به اسم وزیر محترم نیرو صادر مي‌شود و مدیران محترم این شرکت، نیروهای وابسته به خود و خويشاوندان را در ابتداي امر به صورت حجمی یا تامین نیرو وارد شرکت کرده و سپس با استناد به مجوز وزیر و به دلیل داشتن سابقه کار در شرکت مذکور بدون هیچ آزمون یا رعایت عدالت به صورت استخدام رسمی در می‌آورند که این اجحاف در حق افرادی است که از این نیروها توانمندترند و تحصیلات بیشتري نيز دارند و تنها به اين دليل كه امكان استفاده از رانت ندارند، از ورود به این شرکت‌ها بازمی‌مانند. در چنين شرايطي بايد راهکاری مناسب برای اجرای عدالت انديشيده شود و حداقل از تبدیل وضعیت این افراد جلوگیری به عمل آيد. آنچه كه مسلم است اين است كه فرصت‌های ایجاد شده شغلي در اين شركت‌ها بايد با اعلام فراخوان عمومی به همه جوانان اطلاع‌رساني شود نه اينكه تنها 50 نفر را از طریق آزمون جذب و 650 نفر از افراد وابسته به مدیران راوارد شرکت کنند. این عدالت نیست .به گفته حيدر ستايش تعداد این جذب نیروها بیش از 30000 نفر و اجحاف حقوق عموم مردم و جوانان است و بايد از طرف بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی شود.
بي توجهي به آزمون قانوني
در شركت آب و فاضلاب استان تهران به چند صورت جذب نيرو انجام مي‌شود. وي تصريح مي‌كند: «سه گروه به عنوان مجموعه پيمانكار فعاليت مي‌كنند؛ يعني فعال بخش خصوصي هستند. اين گروه‌ها شامل استخدام‌ها در بخش برون‌سپاري، حجمي و تامين نيرو مي‌شوند. در قانون براي اين گروه‌ها پيمانكار تعريف شده است و قراردادشان به صورت پيمانكاري است. دو گروه نيز هستند كه رسمي هستند وتحت عنوان «رسمي دايم» يا «رسمي قطعي» شناخته مي‌شوند. گروه ديگر به عنوان «مدت معين» معرفي مي‌شوند. آن دسته كه رسمي قطعي هستند، گروهي هستند كه با شركت به طور مستقيم قرارداد دارند و كساني كه در اين گروه قرار دارند طبق قانون بايد از طريق آزمون وارد شركت شوند. اما در چارچوب بخشنامه‌هاي موجود در شركت اين اتفاق مي‌‌افتد كه افرادي راكه به طريق تامين نيرو يا برون‌سپاري وارد شركت شده‌اند، بدون آزمون به استخدام رسمي قطعي درمي‌آورند.
اين يكي از موارد تخلف در اين شركت است. حضور اين نيروهاي رسمي قطعي در شركت با توجه مصوبه مجمع اين شركت با مشكلي روبه‌رو نيست اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه در اين شرايط پايه و اساس كار ايراد دارد زيرا استخدام اين افراد بدون اعلام فراخوان عمومي و بر مبناي رابطه و معرفي معرف بوده است. تا جايي كه خويشاوندان و آشنايان به نوعي در شركت به عنوان نيروي پيمانكار در قالب قرارداد حجمي، برون‌سپاري و تامين نيرو «به كارگيري» مي‌شوند. از آنجايي كه نيروهاي پيمانكار مربوط به بخش خصوصي هستند ايرادي متوجه ماجرا نيست. اما مساله اين است كه پيمانكار به عنوان بخش خصوصي بعد از اتمام پروژه، نيروهاي خود را با خود مي‌برد. در حالي‌كه در اين شركت نيرو بعد از چند سال كار با اين توجيه كه سابقه كار دارد به عنوان نيروي رسمي قطعي استخدام مي‌شود و اين غيرقانوني است و حتي خارج از چارچوب بخشنامه‌اي است كه وزير داده است. در بخشنامه نيازسنجي وزير آمده است: «جذب هر نوع نيرو بدون آزمون، به جز نخبگان ممنوع است». در حالي كه متاسفانه بسياري از افرادي كه بدون ضابطه وارد اين سيستم مي‌شوند، حتي مدرك دانشگاهي ندارند و بخشنامه‌اي داخلي تنظيم شده كه در آن اشاره شده است كه جذب نيرو با توجه به اين مساله صورت گيرد كه اين افراد بعدا مدرك دانشگاهي دريافت مي‌كنند. جالب اينجاست كه در نيروهاي پيمانكار نبايد براي بخش حراست، نظارتي، بخش‌هاي مديريتي و يا بخش ارزيابي عملكرد سيستم جذب صورت گيرد و اين مساله هيچ توجيهي ندارد.
درست اين است كه نهايتا براي اين بخش‌ها يك مشاور در نظر گرفته شود كه آن نيز بايد حتما عضو هيات علمي دانشگاه باشد و تعريف مشاور را داشته باشد. در بخشنامه نخبگان نيز شرايط بسيار سختي در نظر گرفته شده كه باعث مي‌شود كه تبديل وضعيت نخبگان نيز به حالت غيرممكن دربيايد. آب و فاضلاب جزو شركت‌هايي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي واگذار شده است اما خصوصي نيست و جزو بخش عمومي محسوب مي‌شود، در حالي كه با ديد بخش خصوصي به آن نگاه مي‌كنند. يعني اين طور عمل مي‌شود كه مديرعامل اختيار قانوني دارد و مي‌تواند نيرو جذب كند در حالي كه اين وضعيت، سوء استفاده از اختيارات قانوني است.
تخلفات ديگر
اين كارمند سابق شركت آبفا در خصوص تخلفات ديگر سازمان آب و و فاضلاب استان تهران مي‌گويد: «نيروهايي كه به اين طريق جذب مي‌شوند، پس از استخدام به پست‌هاي مديريتي منصوب مي‌شوند كه به طور معمول نيروهايي ناكارآمد هستند. ازدحام اين افراد در اين شركت به حدي رسيده است كه عملا از مجموعه 13 شركت آب و فاضلاب استان تهران؛-يعني شركت آب و فاضلاب استان تهران و 12 شركت زيرمجموعه آن- هفت شركت عملا ورشكسته هستند و توان پرداخت ديون خود به پيمانكاران را ندارند و تنها در بهترين شرايط مي‌توانند، حقوق كاركنان خود را تامين كنند و حتي مي‌توان گفت 70درصد نيروهاي اين شركت‌ها عملا كارايي ندارند.
درنتيجه شركت با وجود نبود اعتبار، هزينه‌اي كه بايد صرف توسعه شبكه فاضلاب وبازسازي شبكه توزيع آب و تصفيه آن كند، صرف پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان مي‌كند و براي جبران كسري بودجه و پرداخت ديون به پيمانكاران مجبور به اصلاح قراردادهاي فروش انشعاب آب يا پيش‌فروش فاضلاب مي‌شود و يا از كيفيت آب شرب مي‌كاهد. به طور مثال آب استخراجي از چاه‌هاي عميق را تنها در منبع كلرزني كرده و بدون تصفيه به دليل نبود زيرساخت، وارد شبكه فرسوده مي‌كنند كه اين مورد باعث ايجاد سختي آب و رسوب بيش از اندازه مي‌شود و براي گروه‌هاي خاص خطر ابتلا به بيماري‌هاي كليوي دارد. در چنين شرايطي پولي كه از مردم دريافت مي‌شود به جاي هزينه در توسعه فاضلاب شهري و بازسازي شبكه آب صرف پرداخت حقوق آقازاده‌هاي محترم مي‌شود. به نوعي مي‌توان گفت پول دريافتي از مردم به جيب خود مديران مي‌رود و دود اين بي‌كفايتي مديريتي نيز به چشم مردم مي‌رود.
