مخالفت اروپایی ها با همه پرسی قانون اساسی ترکیه
چند همایش که روز جمعه برای تبلیغ همه پرسی قانون اساسی ترکیه در سوئیس و اتریش برنامه ریزی شده بود، لغو شد و همزمان شهردار روتردام هلند اعلام کرد که وزیر امورخارجه ترکیه روز شنبه در جریان سفر خود به این شهر اجازه تبلیغ در این رابطه نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «احمد ابوطالب» شهردار روتردام در این خصوص گفت: وزیر ترکیه مصونیت دیپلماتیک دارد و رفتاری محترمانه با وی خواهد شد؛ اما ما وظیفه داریم که از برخی اقدامات در محیط های عمومی جلوگیری کنیم.
همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و اعطای اختیاراتی از جمله انحلال پارلمان و نصب و عزل وزیران به شخص رئیس جمهوری در 16 آوریل (27 فروردین ماه 96) برگزار می شود.
همه پرسی قانون اساسی حتی در خارج از مرزهای ترکیه و به ویژه آلمان هم در هفته های گذشته جنجال بسیاری آفریده است.
دولت آلمان تاکنون چند اجتماع اتباع ترکیه در این کشور را که شمار آنها بیش از چهار میلیون نفر تخمین زده می شود، لغو کرده است. این مسئله انتقاد شدید مقام های ترکیه را به همراه داشته است.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اخیرا مقام های آلمانی را به ادامه راه نازیسم و مخالفت با دموکراسی متهم کرده و سفیر آلمان در آنکارا هم در همین رابطه به وزارت امور خارجه ترکیه احضار شده بود.
با این حال به نظر می رسد که دیگر کشورهای اروپایی هم موضعی یکسان در این رابطه دارند.
چهار همایشی که ترک تبارهای ساکن سوئیس روز جمعه با هدف جلب آرای موافق در همه پرسی آتی برنامه ریزی کرده بودند، لغو شد. یک همایش مشابه هم روز جمعه در اتریش اجازه برگزاری نیافت.
در همین رابطه هیاتی از کارشناسان حقوقی شورای اروپا روز جمعه درباره تغییرات قانون اساسی ترکیه هشدار داد و آن را گامی خطرناک و رو به عقب برای دموکراسی دانست.
بیانیه این هیات تصریح کرده بود که تغییرات پیشنهادی قانون اساسی ترکیه که به رئیس جمهوری قدرت انحلال پارلمان را می دهد، از اساس در مغایرت با نظام های ریاستی دموکراتیک است.
بر اساس نظرسنجی اخیری که موسسه «تمیس» ترکیه انجام داده، مخالفان تغییر قانون اساسی شانس بیشتری برای پیروزی دارند.
