برخوردهای امنیتی با فعالین سیاسی و انتخاباتی همسو با منافع ملی نیست

سرویس سیاسی خرداد/ محمد محمدی: با نزدیک شدن به موسم و موعد انتخابات ریاست جمهوری و نیز شوراهای شهر، بر حساسیت شرایط سیاسی افزوده شده و هر اقدام و کنشی مورد توجه و مداقه مردم و زیر ذره بین نکته بین آنان قرار می گیرد.

به گزارش خرداد؛ انتخابات در کشور ما علاوه بر کارکرد همگانی آن در جهان به عنوان ابزار اعمال نظر مردم در ساخت قدرت و تدبیر فرآیند دموکراتیک جابجایی قدرت، یک ساحت و شانیت ویژه نیز دارد و آن اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به کلیت حاکمیت در منظر و نگاه جهانیان است، انقلابی که از همان آغازین روزها علیرغم تلاطم های بسیار و فراز و فرودهای پرشمار هیچ گاه شاهد مخدوش شدن این ارتباط دو سویه میان حاکمیت و ملت نبوده و رگ حیات و دوام و بقای نظام بوده و هست و خواهد بود.

با این اوصاف حراست و صیانت از نهاد انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی، ضرورت حتمی و قطعی برای همه آنانی است که دل در گرو این نظام و ساختار و منافع ملی دارند و هیچ طیف و جریان و دسته و نحله ای و هیچ مسئول و نهاد و سازمانی نمی بایست با اقدامات خود تاثیر منفی بر مشارکت عمومی و وجه رقابتی این جشنواره حضور مردمی که ریشه حیات کشور و نظام را جلا و وقار و استحکام می بخشد، بگذارند.

انتخابات آتی به خصوص با توجه به تهدیدات رو به تزاید بیرونی و اهتمام دو چندان دشمنان برای مهار قدرت ایران در منطقه و جهان که پس از برجام ارتقا ملموس و محسوسی یافته، اهمیت مضاعف تری نیز دارد.

در چنین فضایی ناگفته پیداست که حضور و مشارکت گسترده عمومی در انتخابات چه اهمیت و کارکرد ژرف و تاثیر گذاری دارد و این حضور و مشارکت به بهترین وجه و بالاترین دایره تاثیر گذاری حاصل نمی شود؛ مگر به ایجاد بسترهای مطلوب برای نقش آفرینی کنش گران سیاسی ازطیف ها و جریان های مختلف سیاسی با گرایش های مختلف و متکثر.

حال در این روزهای پایانی سال و در حالیکه فرصتی بیش از دو ماه تا انتخابات باقینمانده و بتدریج فضای سیاسی رنگ و بوی انتخاباتی به خود می گیرد، سخنان علی مهری درباره برخورد یک نهاد امنیتی با شماری از فعالان عرصه مجازی از طیف اصلاح طلب، مایه تامل و تعجب است!

اینکه می بایست همه طیف ها و جریان ها در چارچوب قانون در همه حوزه ها از جمله فضای شبکه های اجتماعی به فعالیت بپردازند، کسی شک و شبهه ای ندارد اما اینکه در این موسم و موقع از سال و در آستانه تعطیلات نوروزی آنهم به این شکل ناگهانی چنین بازداشت هایی آنهم تنها درباره یک طیف و جریان جامه عمل می پوشد، نکته ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

براستی اگر تخلفی بوده چرا نهاد بازداشت کننده، توضیحات شفاف و مشخصی درباره علت این اقدام و تخلف انجام پذیرفته نداشته است؟ چرا 12 نفر از مدیران کانال های تلگرامی مرتبط با یک جریان سیاسی به این شکل دسته جمعی بازداشت شده اند و  آیا همه آنان مرتکب تخلف یکسانی بوده اند که باید با یکدیگر و به صورت ناگهانی بازداشت می شده اند؟ چرا چنین زمانی برای این بازداشت ها در نظر گرفته شده است؟ آیا با توجه به اقدامات جریان های منتقد دولت که تحرکات شدیدی علیه دولت در فضای مجازی دارند و حتی کار به جایی رسید که معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به یک دروغ علنی خواستار برخورد وزارت اطلاعات با شایعه پردازان شد، با این افراد هیچ برخوردی از سوی این نهاد امنیتی انجام نپذیرفته است؟؟ و البته چراهای بسیار دیگر....

هر چه هست در این فضا و شرایط که مشارکت عمومی و حداکثری در انتخابات یک مولفه ارتقا بخش امنیت ملی است، هر گونه اقدامی که شائبه برخوردهای طیفی و جناحی داشته باشد و کنشگران سیاسی را بیمناک از فعالیت در فضای انتخابای کند از سوی هر طیف و جریانی که باشد به نفع منافع ملی نبوده و نیست.

در برخوردها باید نهایت دقت و عمل به مر قانون انجام پذیرد و حتی با دیده اغماض و تساهل وتسامح به موارد شائبه برانگیز نگریسته شود تا مبادا مشارکت عمومی در عرصه انتخابات مخدوش شود که این با اهداف و آرمان های نظام در مقوله انتخابات فاصله بسیاری دارد.

مضاف بر همه این موارد اکنون و در هزاره سوم و عصر ارتباطات و اطلاعات چنین برخوردهای سلبی و انسدادی پاسخگو نیست و به هیچ روی نمی تواند به بهبود فضا و تغییر شرایط کمکی کند و راهکاری جز برخوردهای اقناعی و ارائه داشته های گفتمانی برای جلب و جذب مردم وجود ندارد.