تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران
عضو هیات‌مدیره و معاون املاک حقوقی سازمان ملی
زمین و مسکن می گوید: اراضی که در قالب تعاونی توسط افراد تصرف‌شده توسط
سازمان ملی زمین و مسکن تعیین‌تکلیف می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ابراهیمی با بیان اینکه بیشتر زمین‌های دولتی توسط عده‌ای سودجو تحت‌عنوان زمین‌خوار تصرف شده است، افزود: این زمین‌ها در قالب‌های مختلفی از جمله تعاونی به قطعات کوچک تقسیم و به مردم فروخته شده که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: از آنجایی که این اراضی جزو اموال دولت بوده مکانیزم انتقال سند مالکیت را در مسیر صحیح طی نکرده است.
به گفته معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن، مکانیزم انتقال سند، مکانیزم حقوقی با قوانین و قواعد خاص خود است. گاهی اوقات برخی از آنها پوششی برای زمین‌خواری است که برخی از مواقع با حضور تعاونی‌ها و مباحث اجتماعی نیز عجین شده است.
وی تصریح کرد: بخش عمده ای از اراضی توسط مردم و بدون هرگونه واگذاری، تصرف شده است.
ابراهیمی گفت: تعاونی زمین‌های دولتی را گرفته به قطعات کوچک تفکیک کرده و به مردم در ادوارمختلف فروخته است و افرادی که این وضعیت را به وجود آورده‌اند خود ازتعاونی رفته و دولت و عده‌ای که زمین تفکیک شده را خریداری کرده‌اند باقی مانده‌اند.
عضو هیات‌مدیره و معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد: و از آنجاییکه تا کنون راهکاری برای رفع مشکلات طراحی نشده انتقال سند در این قبیل از موضعات هنوز بلاتکلیف مانده است.
وی تصریح کرد: انتقال سند مالکیت، تابع ضوابط و الزامات قوانین زمین شهری است که در سال 95 اقدامات خوبی نیز برای تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
وی افزود: هم اکنون متصرفانی که فقط اقدام به احداث بنا کرده اند شناسایی شده‌اند. در بحث زمین و تصرف زمین‌های دولتی و ملی نیز در تلاش هستیم تا اراضی را شناسایی کرده و پس از آن اخذ تصمیم شود.
ابراهیمی در تشریح مهمترین اقدامات معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در سال 95 انجام داد، گفت: مهمترین اقدام سازمان در سال 95، تکمیل فرآیند شناسایی اراضی است که اراضی دولت باید در سامانه جامع به عنوان حفاظت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض زمین‌خوارها و متصرفان ثبت شود که بخشی از اقدام راه اندازی آن انجام شده است.
وی درباره برنامه سال جاری سازمان و معاونت املاک و حقوقی، گفت: راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع زمین به عنوان یک اصل و تمامی فرآیندهایی که بر روی زمین قرار است اتفاق بیفتد بر اساس سامانه و اطلاعات رقومی باشد.
به گفته وی، در سال جدید، سیستم جامع GIS و مختصات محور جایگزین سیستم دستی و سنتی می‌شود.
معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: در مرحله اول فرآیند شناسایی، تکمیل می‌شود و تمامی پروسه اراضی‌شهری اعم از محدوده و حریم‌شهر در مباحث شناسایی، حفاظت، نگهداری و توافی حقوقی، مدیریت و دارایی‌های دولت از طریق سامانه‌های جامعی که به GIS مجهز است انجام می‌شود.
ابراهیمی مهمترین دستاورد استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین را جلوگیری از زمین خواری و شناسایی اراضی دولتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین و همچنین استقرار یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم اراضی دولتی، ابزار مدیریتی شناسایی دارایی‌ها و حفاظت از آنها و همچنین دارایی ها و اموال دولت فراهم است.
وی درباره اراضی که تحت عنوان اراضی شهری توسط دولت به مردم فروخته شده، گفت: برای اراضی که دولت واگذار کرده، دولت قطعا بر اساس ضوابط قانونی مکلف است سند مالکیت منتقل و تعیین تکلیف کند که این اتفاق هم رخ داده است.
ابراهیمی مشکل برخی از زمین‌ها را اراضی تصرفی دانست و گفت: مشکلی که در برخی از نقاط وجود دارد مشکل اراضی تصرفی است که معمولا به صورت عمدی توسط عده ای زمین و توسط مردم به صورت سهوی انجام شده است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: درحال حاضر، کلونی‌های جمعیتی توسط یک عده زمین خوار به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده است تا اراضی دولتی و ملی را تصرف کنند و در بیشتر مواقع آنها به دنبال اخذ سند مالکیت هستند.
ابراهیمی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس اساسنامه سازمان و قانون اراضی شهری، نمایندگی دولت بر اراضی داخل حریم و محدوده شهر را برعهده دارد و این تفویض اختیاری است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی محول شده است.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر آنکه وظیفه سازمان، شناسایی، حفاظت، مدیریت، تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده و حریم شهر به اشخاص حقوقی خصوصی و دولتی برای توسعه آتی شهرها است، افزود: سازمان ملی در سه حوزه فنی-مهندسی، املاک و حقوقی و همچنین توسعه مدیریت و منابع ارایه خدمات دارد و فعالیت می‌کند.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه فنی- مهندسی بحث ساخت و سازها، مسکن مهر و طرح جامع مسکن، در حوزه املاک و حقوقی نیز بحث مدیریت زمین و شناسایی، حفاظت، نگه داری و واگذاری زمین در محدوده و حریم شهر انجام می‌شود.
