چرا رویکرد اقتصادی روحانی درست بود؟

سرویس اقتصادی خرداد/ محمد مهدی میثمی؛ در شرایطی که بهبود اوضاع اقتصادی به عنوان مطالبه اصلی مردم در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، ارزیابی رویکرد اقتصادی روحانی در دولت یازدهم نشان از موفقیت وی در این زمینه دارد.

به گزارش خرداد، پروژه برجام را می‌توان مهمترین برنامه روحانی در دوره نخست ریاست جمهوری اش دانست. وی که با شعار به گردش انداختن چرخ زندگی مردم در کنار چرخش سانتریفیوژها پا به میدان انتخابات سال 92 گذاشته بود، بالاخره در تیرماه سال 94 وعده‌ خود را جامه عمل پوشانید و در دی ماه همان سال نیز توافق هسته ای اجرایی شد. پس از آن، ورود پی در پی هیئت‌های اقتصادی خارجی به کشور و مذاکرات جدی با آ‌ن‌ها نوید ورود سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت اشتغال و تولید را در کشور داد. از سوی دیگر، بهبود نسبی شرایط بانکی و فراهم شدن امکان افزایش صادرات نفتی (بعنوان صنعت اصلی کشور) عزم دولت برای تصاحب جایگاه پیشین کشور در بازار نفت را به دنبال داشت.

بنابراین رویکرد اقتصادی عمده دولت یازدهم را می‌توان بازگشایی دروازه‌های کشور به روی سرمایه گذاری خارجی و تمرکز بر صنعت نفت دانست. در این میان نکته مهم آن است که روحانی برای محکم تر کردن پایه‌های توافق هسته ای، به ضرورت رویکرد اقتصادی اش را در کنار رویکرد سیاسی اش قرار داد. پس از سال‌های تحریم، همکاری با شرکت‌های خارجی علاوه بر اینکه کشور را از دستیابی به فناوری‌های روز دنیا و بهبود صنایع بهره مند می‌ساخت، با مطرح کردن فرصت‌های گسترده اقتصادی ایران در بازارهای جهانی راه را برای تحکیم پایبندی غرب به برجام هموار می‌کرد. ایران نیاز داشت به جهانیان اثبات کند که نه یک تهدید، که فرصتی برای همکاری و همراهی برد-برد است.

همانطور که مشهود است، نه تنها اتحادیه اروپا که ایالات متحده با ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز برجام را پذیرفته و دنبال می‌کنند. باید به این امر توجه کرد که ترامپ هنوز هم توافق هسته ای را بدترین توافقی می‌داند که امکان تحقق داشت با این حال، با عقب نشینی از شعارهای انتخاباتی اش مبنی بر پاره کردن آن، اکنون در مقابل جامعه جهانی راهی به جز پذیرش انعقاد قرارداد بین شرکت آمریکایی بوئینگ و شرکت هواپیمایی آسمان ندارد؛ امری که از انقلاب تا کنون بی بدیل است. بدون شک این گام‌ها راه را برای بهتر شدن فضای همکاری ایران با شرکت‌های خارجی دیگر و ورود سرمایه خارجی به کشور هموار تر می‌کند و در ادامه شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور (از این منظر) خواهیم بود.

بهبود شرایط صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز که بخش عمده ای از رشد اقتصادی سال 95 را تشکیل داده از جهت تامین مالی کشور ضروری بوده است. در این مورد باید در نظر داشت که ماموریت روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اش، خروج کشور از شرایط بحرانی حاصل از تحریم و سیاست‌های اقتصادی غیرقابل توجیه محمود احمدی نژاد بوده است. در این راه، علاوه بر ساختار اقتصادی فاسد و مبتنی بر رانت، مواردی مانند اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین طرح زیان بار مسکن مهر میراث نفرین شده عملکرد دولت‌های نهم و دهم برای دولت تدبیر و امید بوده است. در چنین شرایطی تمرکز روحانی بر صنعت نفت به عنوان صنعت اصلی کشور برای دستیابی سریعتر به منابع مالی قابل توجیه است.

البته بنابر گفته‌های وزیر اقتصاد، حدود 100 هزار میلیارد تومان از مجموع 218 هزار میلیارد تومان درآمد نقدی دولت در سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک وصول شده است و تنها حدود 70 هزار میلیارد تومان آن مربوط به وزرات نفت است. به عبارت دیگر، درآمد مالیاتی در مقایسه به درآمد نفتی 142 درصد رشد داشته است که این امر از دیگر موفقیت‌های دولت یازدهم به منظور کاهش اتکا به نفت است.

بالطبع روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری خود برنامه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد. به نظر می‌رسد اصلاح ساختار اقتصادی کشور که به رانت و فساد عادت کرده است را باید مهمترین آنها دانست. البته تحقق این هدف از دولت به تنهایی ساخته نیست و همکاری همه قوای حکومت را می‌طلبد که همین موضوع را می‌توان دلیل ناکامی دولت یازدهم در اجرای بی کم و کاست آن به حساب آورد.

اصلاح وضعیت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا نیز قطعا از اولویت‌های رویکرد اقتصادی دولت آینده روحانی خواهد بود. بدیهی است که دولت در اصلاحاتی از این دست نیز بدون همکاری و همیاری سایر قوای حکومت راهی از پیش نخواهد برد و ناکامی نسبی روحانی در این بخش‌ها بر این اساس توجیه می‌شود. پیگیری پروژه ناکام مانده برجام 2 در دولت دوازدهم از این منظر ضروری به نظر می‌رسد. مشکلات تولید، اشتغال و دیگر مواردی از این دست تنها با همکاری همه جانبه تمام قوا و نیروهای کشور میسر می‌شود.

اما تداوم ثبات سیاسی در کشور برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به حضور در ایران ضروری است. هم اکنون بسیاری از دشواری‌های برجای مانده از تحریم در حال محو شدن است و شرکت‌های بزرگ غربی روز به روز در حال نزدیک تر شدن به انعقاد قرارداد هستند. البته فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری داخلی و اعطای تسهیلات به منظور توسعه کارآفرینی و گسترش کسب و کارها نیز بسیار اهمیت دارد.

در پایان شایان ذکر است که رویکرد اقتصادی موفق روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اش با اتخاذ تغییرات بر اساس ملاحظاتی که آمد و نیز اجماع ملی، زمینه را برای موفقیت‌های بیشتر در دوره دوم ریاست جمهوری اش فراهم کرده است.