شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری
سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اينكه بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است، تاكيد كرد: توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل 115 قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى در كانال تلگرامى خود در اين باره نوشت: بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است.
توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل 115 قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری منحصرا بر عهده شورای نگهبان است.
اصل 115 قانون اساسی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شرایطی را مقرر کرده است. بند 9 از اصل 110 نیز تصریح کرده است که صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در قانون اساسی می‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان برسد.
تاریخچه تقنینی جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف سعی داشته که به نوعی در این شرایط دخل و تصرف کرده یا فرآیندهایی برای شیوه احراز این شرایط بیندیشد. اما رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که هرگونه دخل و تصرف مجلس در شرایط رئیس‌جمهور، که در اصل 115 مقرر شده است، مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مجلس است.
مجلس شورای اسلامی در «طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 1387/8/19، شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود.
شورای نگهبان در اظهارنظر شماره 87/30/29441 به تاريخ 1387/9/11 در مورد این مصوبه، ضمن اشاره به اظهارنظرهای پیشین خود که در خصوص قانونگذاری مجلس نسبت به شرایط رئیس‌جمهور، مصوبه را مغایر با اصول 115 و 110 (بند 9) قانون اساسی تشخیص داد:
«همانطور كه در نظريه‌های شماره‌های 2907 مورخ 1360/4/15 و 3681 مورخ 1364/3/25 و 87/21/5173 مورخ 1387/5/28 اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسی در مقام بيان شرايط رئيس‌جمهور، آن را احصاء كرده و تبصره‌های (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور را تضييق با توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تأييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطی كه در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول کرده است، بنابراين تبصره‌های مزبور مغاير اصول فوق‌الذكر تشخيص داده شد.
همچنین مجلس در مواد 35 و 37 «لايحه انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران» مصوب 1364/3/13 شرایط سلبی و ایجابی متعددی برای انتخاب‌شوندگان افزوده بود. در ماده 35 (بندهای 7 تا 9) این مصوبه «اعتقاد و التزام عملی به ولايت فقيه و قانون اساسی» ، «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بينايی و شنوايی و گويايی و توانايی در حد ايفای وظايف رياست جمهوری» و «عدم محروميت از حقوق اجتماعی» به شرایط مقرر در اصل 115 اضافه شده بود. افزون بر این، ماده 37 (بندهای 1 تا 9) اشخاصی را از داوطلب شدن رياست جمهوری محروم کرده بود:
از جمله «كسانی كه در جهت تحكيم مبانی رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند»؛ «وابستگان تشكيلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه هايی كه غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است»؛ «كسانی كه به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محكوم شده اند» ؛ «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق»؛ «معتادين به مواد مخدر»؛ «محكومان به حدود شرعی».
شورای نگهبان در بند سوم از اظهارنظر شماره 3681 مورخ 1364/03/25 چنین اعلام نمود:
«در بند 7 و 8 و 9 ماده 35 و نيز بندهای 1 تا 9 ماده 37 هر چند بعض شرايط و علل محروميت به شرايطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط ميباشد، لكن علاوه كردن شرايط يا در نظر گرفتن موانع در كنار شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسی با اصل مذكور مغايرت دارد.»
