«رئیسی» بر اساس شرط قانون اساسی برای ریاست جمهوری صلاحیت ندارد!

خرداد: محمد صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری در قالب یادداشتی در روزنامه آرمان امروز به موضوع تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و شروط آن در قانون اساسی پرداخته و معتقد است نمایندگان مجلس حتی اگر چند دوره سابقه نمایندگی داشته باشند یا فردی که دهه ها در قوه قضائیه حضور داشته، لزوما واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری بر اساس شرط مدیر و مدبر بودن در قانون اساسی نیست چرا که در مسئولیت اجرایی به ایفای نقش نپرداخته و آن شرط مندرج در قانون اساسی را ندارد.

به گزارش خرداد؛ متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است.

 با وجود گذشت بیش از۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، هنوز برخی از اصول آن اجرا نشده و یا اجرای آن به صورت کامل صورت نگرفته است. در همه کشورهایی که دارای قانون اساسی هستند، لزوما تمام موضوعات و مسائل در قانون اساسی آنها نه ذکر شده و نه منعی برای ورود قانونگذاران کشور به آن مسائل وجود دارد. باتوجه به اینکه همه قوانین‌کشور ما باید منبعث از قانون اساسی باشد، قانونگذار برای تصویب قوانین دوشرط بیشتر تعیین نکرده؛ اول عدم مخالفت قانون با شرع و با نظر فقهای شورای نگهبان و دوم عدم مخالفت قانون عادی با قانون اساسی با نظر دوسوم اعضای شورای نگهبان. بسیاری از اصول قانون اساسی به صورت‌کلی حکمی را بیان کرده که جزئیات آن با قانون عادی روشن می‌شود؛ مانند اصل۱۱۵ قانون اساسی که درطول۳۷ سال‌گذشته به علت تفسیر این اصل و انحصار این مقام به مردان همواره مورد مناقشه بوده است. امروز تنها این تفسیر مورد مناقشه نیست، بلکه عدم تعیین شرایط وزن‌دهنده و کاهنده کاندیداهای پست ریاست‌جمهوری نيز به موضوع روز تبدیل شده است. این‌ روزها درستاد انتخابات در وزارت کشور غوغایی برپاست که گاه خنده‌دار و گاه تاسف‌آور است. خطاست اگر بگوییم چون درقانون اساسی شرایطی از لحاظ سنی، مدرک تحصیلی، مدیر یا مدبر بودن داوطلب تعیین نشده، مجلس نمی‌تواند برای کاندیدای ریاست‌جمهوری شرط تعیین کند و احراز صلاحیت در این موارد صرفا برعهده شورای نگهبان است. همین امر در فضای مجازی مورد بحث قرارگرفته و برخی این شبهه را مطرح کرده‌اند که شاید نهادهای نظارتی خدای‌ناخواسته می‌خواهند در تعیین صلاحیت‌ها، به تنهایی صاحبنظر باشند و در ورود مجلس و تصویب قانون برای تعیین شرایط کاندیداها مانع ایجاد ‌کنند. با توجه به اینکه در احراز همه مقامات از تصدی یک شغل اداری خرد تا مقامات كلان اجرایی و همچنین در احراز شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس یا تعیین قضات، این‌گونه شرایط به وسیله قانون تعیین ‌شده، دلیلی ندارد در مورد مقام رياست‌جمهوري که بالاترین مقام کشور بعد از رهبری است، چنین شرایطی از لحاط سن، مدرک تحصیلی و مدیریتی داوطلبان که اقتضای چنین پست مهمی است، در قانون تعیین نشود. قانون اساسی تاکید می‌کند رئیس‌جمهور باید مدیر و مدبر باشد؛ احراز این مسند مهم ایجاب می‌کند که کاندیدا سوابق اجرایی کلان داشته باشد، زیرا مدیر و مدبر بودن جنبه‌ تعیینی ندارد که شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری صرفا با تشخیص خود آن را تعیین یا كشف کند، بلکه این سوابق باید در جنبه عملی و فعالیت اجرایی داوطلبان تعیّن‌ یابد و توسط نهاد نظارتي احراز شود. باتوجه به اینکه قانون اساسی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفته است و سازوكار نظام سیاسی کشور ما نیز به شکلی است که وظایف قوای سه‌گانه مشخص و مستقل و به عبارتی دیگر مجزا از یکدیگر است، لزوما یک نماینده مجلس حتی اگر تا ده دوره سابقه نمایندگی مجلس را داشته و چند دوره هم سابقه رياست یا نایب‌رئیسی مجلس را داشته باشد، براي احراز مقام ریاست‌جمهوری باید دارای شرایط لازم در امور اجرايي كلان اجرايي باشد، زیرا نمايندگان در این دوران نمايندگي کار اجرایی انجام نداده‌اند. همچنین یک مقام قضائی، ولو اینکه متصدي بالاترین سمت قضائی و اداری این قوه بوده باشد، بدون داشتن سابقه اجرایی کلان در دولت نمی‌تواند رئیس‌جمهوری مدیر و مدبر باشد، زیرا وظایف این دو قوه معمولا مشخص است و غالبا از یک مسیر قانونی مشخص‌شده انجام می‌گيرد، درحالی که رئیس‌جمهور شخص دوم و مسئول اداره کشور است و برای احراز این سمت باید غیر از داشتن سوابق اجرایی، دارای تدبیر ویژه اداره امور کشور در موارد بحرانی‌ باشد تا در این موارد با تدبیر خویش بحران را حل کند. بدون وجود سابقه اجرایی کلان و تدبیر اداره کشور در داوطلبان، برکشور ما همان خواهد رفت که در آن دو دوره رفت.