او افزود: اینها جنس خارجی است و رسما توسط گمرک وارد شده است و با مجوز ترخیص شده است. ماموران نیروی انتظامی گزارش را به مسئول قضایی میدهند و محل تا صدور دستور قضایی پلمپ میکنند. چون فردای آن روز مبعث بوده و تعطیل رسمی است گزارش روز ششم به مقام قضایی ارجاع میشود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: مقام قضایی با گزارش نیروی انتظامی با سوالاتی در مورد صاحب کالا و منزل تحقیق میکند و آنها اسناد واردات کالا را ارائه میدهند و میگویند از یک شرکت خارجی نمایندگی رسمی داریم و اسناد مربوط به پرداخت سود بازرگانی را ارائه میدهند. مقام قضایی یک پانویس دارد که من عینا آن را میخوانم و اعلام میکنم که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا داده این کالاها به طور رسمی وارد شده و عوارض گمرکی آن پرداخت شده است و جهت اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا باید به اداره تعزیرات ارسال شود.
او ادامه داد: یعنی به نیروی انتظامی گفته میشود چون صاحب کالا می وید مجوز دارم ما صلاحیت به رسیدگی نداریم کالا باید به اداره تعزیرات برود و آنجا رسیدگی شود. این مطلب در روز ششم اردیبهشت نوشته شده است. پنج شنبه و جمعه که طبیعی است که تعطیلی باشد و در روز شنبه نهم ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایتها اعلام میشود که یک محموله پوشاک مضنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شد.
پورمحمدی یادآور شد: فردا صبح مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه بود و این سوال مطرح شد و این گزارش اعلام میشود پس از آن ما تعقیب کردیم دیدیم پروندهای در کار نیست و پروندهای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است. این مصاحبه در روز ۱۰ اردیبهشت انجام شده است. صبح روز ۱۱ اردیبهشت توسط ضابط قضایی نیروی انتظامی لواسانات گزارش داده میشود به اداره کل تعزیرات استان تهران که چنین محمولهای در این خانه بدست آمده و قاضی این چنین اظهارنظری کرده است. این سوال مهم مطرح است که چطور وقتی قاضی دستور میدهد پرونده باید به تعزیرات فرستاده شود تعزیرات خبر ندارد.
او خاطرنشان کرد: خبر در سایت این خبر منتشر میشود و از سخنگوی محترم در این رابطه سوال میکنند و همه اعضا دولت و فرزندان آن زیر سوال میبرند کارمناسب و اخلاقی نیست و خلاف مشی و رویههای جاری است و در شان ما نیست. من امیدوارم دیگر این نوع برخوردها تکرار نشود.
او افزود: از روز ۱۱ اردیبهشت که گزارش نیروی انتظامی آمد ما نیرو به محل فرستادیم تا کالاها را بررسی کنند. به مدیر کل تعزیرات و رییس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و فرمانده نیروی انتظامی محل دستور دادیم که شخصا در محل حاضر شوند. صورت جلسه دقیقی تهیه کردند. ۳۲۰۰ دست پوشاک بچه گانه مربوط به یک تولید کننده اروپایی به دست آمده که در این محل نگهداری شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: قاضی پرونده صاحب کالا را احضار و از او توضیح خواست و او اعلام کرد که ما دو سال است از این شرکت نمایندگی رسمی داریم و اسناد خود را ارائه دادهاند و گفتند مغازهای داشتیم که تعطیل شد و اجناس را به اینجا آوردیم تا بعد از گرفتن مغازه جدید دوباره به آنجا منتقل کنیم.
او گفت: ما برای تصدیق این ادعاها که آیا این کالاها رسما وارد شده یا نه از گمرک رسما سوال کردیم روز ۱۲ اردیبهشت به ما جواب داد و گفتند بله تمام اموال دقیقا گزارش شده از مرز رسمی آمده و کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان است و ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی پرداخت شده و ترخیص شده است. مجموع ۱۰۹ میلیون تومان از آن محموله در آن انبار موجود بوده است. دیروز قاضی ما بررسی دقیق را انجام داد حکم به منع پیگرد داد و گفت تخلفی صدور نگرفته و حکم به رفع توقیف مال داد.
پور محمدی درباره سوالی مبنی بر اینکه برخی نامزدها از افزایش نرخ قاچاق کالا خبر دادند و میگویند کاری نشده است، گفت: الان میبینیم مجموع اقدامات مردم و مسئولان ایران که موجب عزت و اقتدار کشور است دیده نمیشود. وقتی رهبری میفرمایند کشور مقتدر است یعنی همه بخشهای کشور رشد کردهاند امیدوارم دوستان ما در این شرایط روان اجتماعی را آزار ندهند مردم و ملت بزرگ ایران را تضعیف نکنند اجازه بدهیم فضای انتخاباتی ما فضای هوشمندانه با محبت و صداقت و صمیمیت و گزارش صحیح امیدوار کننده باشد.