چند نکته درباره بیانیه گازنبری ستاد قالیباف
سرویس سیاسی خرداد/ صلاح الدین توماج پور: وزیر کشور و مسئول اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ظهر امروز (شنبه)کنفرانس خبری برگزار و به سئوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت. وی در بخشی از این کنفرانس خبری در خصوص راه اندازی سامانه ملی کارانه ( که از سوی ستاد قالیباف راه اندازی شده و اعلام گشته که افراد جویای کار در این سایت ثبت نام کنند تا در صورت ریاست جمهوری وی مبلغ 250 هزار تومان ماهیانه تا زمان حضور فرد بیکار در شغل مورد نظر دریافت کنند) و سئوالی که خبرنگار از او درباره قانونی بودن این اقدام پرسیده بود، گفت: « من امروز از بخش حقوقی وزارت کشور درباره این سایت پرسیدیم و آنها گفتند که
غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن
وجود دارد. گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد و نماینده
دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود حتما تذکر
می دهیم.»
ساعتی بعد ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری بیانیه ای صادر کرده و خاطر نشان کرد: «امروز وزیر محترم کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام ( راه اندازی سامانه ملی کارانه)را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است.»
به گزارش خرداد؛ این بیانیه سریع و قاطعانه و تهدید آمیز البته چند نکته قابل توجه دارد که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد.
اول- در این بیانیه آمده است: « مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه های کاندیداها ندارد»
یاللعجب از این استدلال حقوقی وزین و سخن لطیف و موضع قاطعانه! این عزیزان بیانیه نویس آیا متوجه نیستند که این تصریح موکد و این بند مصرح مربوط به نهی از خرید فروش علنی آرای انتخاباتی و جرم انگاری آن است و نافی خرید و فروش رای به طرق دیگر و در برهه زمانی دیگر نیست.
استدلال آقایان بدان معنی می ماند که اگر نامزدی به عنوان مثال در شب قبل از انتخابات اقدام به خرید و فروش رای کند یا در محلی دیگر مثلا در سوپر مارکت محل پول نقد برای خرید آرا بدهد، مرتکب جرم و عمل خلاف نشده است!!!
دوم- در بند دوم این بیانیه هم آمده است :« مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیئت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.» گویا این عزیزان انقدر عجله داشته و می خواسته اند سریع به صور بیانیه بپردازند که یادشان رفته است که سخنان آقای وزیر را درست بخوانند. چرا که اولا وزیر علیه این کاندیدا مصاحبه نکرده و کنفرانس خبری برگزار کرده است، ثانیا وزیر محترم کشور گفته است که در این مورد با بخش حقوقی وزارتخانه صحبت کرده و آنان گفته اند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد ، وزیر کشور در ادامه تاکید کرده که دستور بررسی را با حضور نماینده دادستانی داده و اگر اثبات شود (غیر قانونی بودن این اقدام) تذکر می دهیم. پس این بند از بیانیه شدید الحن و عجولانه هم بلاموضوع است.
در دو بند دیگر هم مستند به اینکه وزیر کشور علیه ایننامزد انتخابات حرف زده این اقدام وی مجرمانه و قابل پیگیری عنوان شده است که اشاره شد که از اساس چنین اقدامی انجام نپذیرفته است.
اما نکته جالب توجه آنست که از یکسو آقای قالیباف رئیس جمهوری نشده است که دست به چنین کاری زده و این اقدام او قاعدتا در این برهه و پیش از تصدی سمت ریاست جمهوری تبلیغاتی است و چون وعده پرداخت پول دارد، شائبه خرید رای بر آن وجود دارد و با صراحت مردم را تهییج به رای دهی برای دست یابی به منابع مالی می کند، منابع مالی که محل آن مشخص نیست و جز وعده نیز نیست.
اما از همه مهم تر آنکه رئیس جمهوری فعلی و مستقر یعنی آقای حسن روحانی هم نمی تواند چنین وعده ای داده و آن را اجرا کند، چون رئیس جمهوری باید بر اساس قانون و بودجه تعیین شده از سوی مجلس اقدام به پرداخت یارانه یا کارانه یا هر پرداخت نقدی و غیر نقدی دیگری کند و بدون مصوبه مجلس و مشخص شدن محل پرداخت، رئیس جمهوری نه امکان و نه اجازه پرداخت خارج از قوانین مصوب را دارد
نعمت احمدی حقوقدان در همین رابطه گفته است: « طبق مبانی حقوقی ما به هر عملی که مانور متقلبانه انجام شود جرم است. اینکه شما با موهومات مردم را فریب دهید و خود را صاحب اختیارات نشان دهید تا مردم به شما اعتماد کنند و رای دهند جرم است.»
حال سئوال اینجاست که ستاد انتخابات آقای قالیباف هنوز ایشان به مسند ریاست جمهوری تکیه نزده چگونه با این جسارت و شجاعت وزیر کشور را تهدید به شکایت می کند، در حالیکه خود در واقع مرتکب تخلف شده و بر اساس همانمندرجات بیانیه وزیر کشور هم مرتکب خلافی نشده است؟ ! آیا این رویکردها مصداق برخورد گازنبری نیست؟
ساعتی بعد ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری بیانیه ای صادر کرده و خاطر نشان کرد: «امروز وزیر محترم کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام ( راه اندازی سامانه ملی کارانه)را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است.»
به گزارش خرداد؛ این بیانیه سریع و قاطعانه و تهدید آمیز البته چند نکته قابل توجه دارد که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد.
اول- در این بیانیه آمده است: « مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه های کاندیداها ندارد»
یاللعجب از این استدلال حقوقی وزین و سخن لطیف و موضع قاطعانه! این عزیزان بیانیه نویس آیا متوجه نیستند که این تصریح موکد و این بند مصرح مربوط به نهی از خرید فروش علنی آرای انتخاباتی و جرم انگاری آن است و نافی خرید و فروش رای به طرق دیگر و در برهه زمانی دیگر نیست.
استدلال آقایان بدان معنی می ماند که اگر نامزدی به عنوان مثال در شب قبل از انتخابات اقدام به خرید و فروش رای کند یا در محلی دیگر مثلا در سوپر مارکت محل پول نقد برای خرید آرا بدهد، مرتکب جرم و عمل خلاف نشده است!!!
دوم- در بند دوم این بیانیه هم آمده است :« مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیئت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.» گویا این عزیزان انقدر عجله داشته و می خواسته اند سریع به صور بیانیه بپردازند که یادشان رفته است که سخنان آقای وزیر را درست بخوانند. چرا که اولا وزیر علیه این کاندیدا مصاحبه نکرده و کنفرانس خبری برگزار کرده است، ثانیا وزیر محترم کشور گفته است که در این مورد با بخش حقوقی وزارتخانه صحبت کرده و آنان گفته اند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد ، وزیر کشور در ادامه تاکید کرده که دستور بررسی را با حضور نماینده دادستانی داده و اگر اثبات شود (غیر قانونی بودن این اقدام) تذکر می دهیم. پس این بند از بیانیه شدید الحن و عجولانه هم بلاموضوع است.
در دو بند دیگر هم مستند به اینکه وزیر کشور علیه ایننامزد انتخابات حرف زده این اقدام وی مجرمانه و قابل پیگیری عنوان شده است که اشاره شد که از اساس چنین اقدامی انجام نپذیرفته است.
اما نکته جالب توجه آنست که از یکسو آقای قالیباف رئیس جمهوری نشده است که دست به چنین کاری زده و این اقدام او قاعدتا در این برهه و پیش از تصدی سمت ریاست جمهوری تبلیغاتی است و چون وعده پرداخت پول دارد، شائبه خرید رای بر آن وجود دارد و با صراحت مردم را تهییج به رای دهی برای دست یابی به منابع مالی می کند، منابع مالی که محل آن مشخص نیست و جز وعده نیز نیست.
اما از همه مهم تر آنکه رئیس جمهوری فعلی و مستقر یعنی آقای حسن روحانی هم نمی تواند چنین وعده ای داده و آن را اجرا کند، چون رئیس جمهوری باید بر اساس قانون و بودجه تعیین شده از سوی مجلس اقدام به پرداخت یارانه یا کارانه یا هر پرداخت نقدی و غیر نقدی دیگری کند و بدون مصوبه مجلس و مشخص شدن محل پرداخت، رئیس جمهوری نه امکان و نه اجازه پرداخت خارج از قوانین مصوب را دارد
نعمت احمدی حقوقدان در همین رابطه گفته است: « طبق مبانی حقوقی ما به هر عملی که مانور متقلبانه انجام شود جرم است. اینکه شما با موهومات مردم را فریب دهید و خود را صاحب اختیارات نشان دهید تا مردم به شما اعتماد کنند و رای دهند جرم است.»
حال سئوال اینجاست که ستاد انتخابات آقای قالیباف هنوز ایشان به مسند ریاست جمهوری تکیه نزده چگونه با این جسارت و شجاعت وزیر کشور را تهدید به شکایت می کند، در حالیکه خود در واقع مرتکب تخلف شده و بر اساس همانمندرجات بیانیه وزیر کشور هم مرتکب خلافی نشده است؟ ! آیا این رویکردها مصداق برخورد گازنبری نیست؟
ناشناس
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
اينهايك عمرگازانبرى حرف زده اندنان خورده اندواعمال غيرقانونى انجام داده اندعادت كرده اندحالاترك عادت برايشان سخت است
