ماجرای مانور تبلیغاتی درباره دختر وزیر و خانه میلیاردی روحانی و وزرای چند صد میلیاردی چیست؟

سرویس سیاسی خرداد/ امین داودی نیا: با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری یکی از مباحثی که به ادبیات شماری از سیاسیون راه یافته و روی آن مانور تبلیغاتی و رسانه ای می دهند، موضوع اشرافی گری و ... است، وزرای میلیاردی، دارایی دولت مردان و در مرحله ای دیگر مانور جالب توجهی که روی موضوع واردات 200 میلیون تومان پوشاک از سوی دختر وزیر آموزش وپرورش داده شده، از محورهای تبلیغات ضد دولتی نامزدهای رقیب و هواداران آنها است و از طرف دیگر محمد باقر قالیباف نیز این روزها روی این موضوع تاکید می کند که نامزدهای ریاست جمهوری لیست دارایی های خود و خانواده شان را در روز مناظره پایانی اعلام و به اطلاع افکار عمومی برسانند.

به گزارش خرداد؛ در خصوص تمامی این موارد لازم است نکاتی چند را مبذول داشت.

اول- فارغ از مزیت یا معصیت بودن این موارد که بدان خواهیم پرداخت، یک نکته مهم و قابل توجه این است که تمامی این موضوعات و مانور روی آنها هیچ ارتباط مستقیمی با کارآمدی و توانایی رئیس جمهوری در رتق و فتق امور کشور نداشته و هیچ ارزش افزوده ای برای مردم و حل مشکلات آنان ایجاد یا ساقط نمی کند و پرداختن به آن جز حاشیه روی به قصد تاثیر بر افکار عمومی نبوده و نیست. که اگر مراد غیر از این بود، چرا در چنین برهه زمانی این موضوعات مطرح می شود؟ وزیر که یک شبه میلیاردر نشده، رئیس جمهوری که یک روزه خانه اش به بالا شهر نرفته و ... پس طرح این موضوعات جز با هدف تخریب رقیب در این برهه زمانی نیست و صداقت و دلسوزی و خیرخواهی برای مردم در آن قابل تصور نیست.

دوم- وقتی کاندیدا و نامزدی به توانمندی و قابلیت خود باور داشته باشد و بداند که با طرح و عرضه خود در افکار عمومی مردم به سمت و سوی او جلب می شوند، هیچ گاه نیاز به حاشیه روی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت و اصرار بر اینهمه حواشی جز ضعف و ناتوانی رقبای روحانی در وجه ایجابی نمی تواند معنای دیگری داشته باشد.

سوم- میلیاردر بودن وزیر و ثروتمند بودن یک مدیر، بد است؟ نقطه ضعف است؟ مایه شرمساری است؟ به نظر نگارنده نه که نیست که مثبت هم هست تنهاوتنها به یک شرط، دستیابی به ثروت اگر از راه مشروع باشد، نشانه کفایت و لیاقت و هوشمندی فرد است نه مایه شرمساری وی، وزیری که با توجه به ارائه لیست دارایی خود در پیش و پس از مسئولیت به رئیس قوه قضاییه و وجود نهادهای نظارتی فراوان، نمی توان گفت که ثروتش را از راه نامشروع بدست آورده است. البته اگر قرار است به ادعا و تهمت و افترا و خیال پردازی وقعی نگذاریم. از طرف دیگر وزیری که برخوردار و ثروتمند است، به طور طبیعی نیازی و طمعی به اموال عمومی و بیت المال ندارد و بر افراد مشابه وهمسان، لااقل از این حیث ارجحیت دارد.

چهارم- بگذارید برای روشن شدن موضوع مثالی بزنم که در مثال جای مناقشه نیست، می پرسم که آیا وزیر میلیاردر کاربلد و توانمند اما دزد بهتر است یا وزیر ساده زیست، ناکاربلد و نا مسلط؟ کدامیک ضررهایشان بیش تر است. قطعا یک وزیر دزد مطلوب هیچ کس نیست اما من می گویم که وزیر دزد کاربلد؛ بهتر از یک وزیر ناکارآمد است!! چرا؟ گیریم که وزیر دزد کاربلد؛ در طول وزارت و وکالت و مدیریت، ساختمانی و ملکی و ابنیه ای را بتواند در هنگام مسئولیت به اموال خود بیافزاید و از بیت المال بکند!! آیا این ضررش بیش تر است یا وزیری که صدها و هزاران میلیارد تومان از اموال عمومی و بیت المال در دست اوست و با عدم کفایت و اشتباهات کلیدی، سرمایه های ملی میلیون ها نفر را از بین برده و به باد فنا می دهد و تا نسل ها اثر اقدامات و تصمیمات مخرب وی باقی می ماند؟

این نکته مطرح شد تا بگوییم ساده زیستی و یا ثروت اندوزی از اساس نه مسئله و نه مزیت و نه ایراد یک مدیر عالی در خروجی حاصله است ( اینکه مدیر کارآمد ساده زیست نیز باشد بی گمان منطبق با آموزه های اسلامی بوده و گزاره ای ایده ال است)

پنجم- در بحبوحه رقابت انتخاباتی، گزارشی مبنی بر جا به جایی کالای قاچاق در منزل یک وزیر داده می شود، مامورین حضور یافته و خانه را پلمپ و پرونده را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می دهند، پرونده برای تعیین تکلیف به سازمان تعزیرات می رود، هنوز پرونده تعیین تکلیف نشده، این موضوع در جلسه سخنگوی قوه قضاییه مطرح و با تیتر کشف قاچاق در خانه آقای وزیر به همه رسانه ها راه می یابد. قاضی تعزیرات حکم به تبرئه داده و تاکید می کند که محموله دویست میلیون تومانی پوشاک ایتالیایی از مسیر قانونی و با پرداخت تمامی عوارض وارد شده است. کاندیدای ریاست جمهوری در برنامه زننده مناظره در برابر چشم میلیون ها نفر این موضوع را مطرح می کند، برچسب «قاچاق» با آن بار ذهنی و روانی بارها تکرار می شود. البته آقای کاندیدا می گوید دختر وزیر چرا از ایتالیا جنس وارد کرده اینطوری می شود که اشتغال پنج میلیونی ایجاد نمی شود و تولید پا نمی گیرد و ... سخنگوی قوه قضائیه در جلسه بعدی 15 دقیقه به این موضوع اختصاص داده و صدا و سیما آن را پخش می کند. در نهایت در سخنان معاون اول قوه قضاییه هیچ و دقیقا هیچ اتهامی از ناحیه قاچاق وارد نیست! فقط ایراد ایشان این است که چرا با کارت بازرگانی شرکت دیگری که ساختمانی است این پوشاک وارد شده و چرا رئیس هیئت مدیره شرکت آقای وزیر است ( که این دومی هم فی ذاته ارتکاب جرم و فعل مجرمانه نیست) و تنها با یک توضیح قابل رفع و رجوع است.

نکته آنکه بر اساس توضحیات معاون اول قوه قضاییه، باید خاطر نشان کرد که وفق ماده ۳۵۷قانون تجارت،دختر وزیر آمر است و شرکت وارد کننده هم حق العمل کار. رویه همه روزه در گمرک ایران این است که کارگزاران گمرکی کارت بازرگانی گرفته و با انجام فعل حق العملکاری،محمولات موکلینی که کارت بازرگانی ندارند را با رعایت تشریفات قانونی،به نام خودشان اظهار و ترخیص کرده و مالیات حقه دولت را هم می پردازند و نکته مهم این است که :

در فرآیند واردات نباید حقوق دولت اعم از حقوق ورودی و مالیات و عوارض تضییع شود،حالا محموله ی زید به نام عمر و ایکس و ایگرک ترخیص شود؛ نه منع قانونی دارد و نه ایرادی به آن وارد است.

در مورد ایراد آقای کاندیدا به ورود کالای ایتالیایی از سوی دختر وزیر و اینکه دختر وزیر چرا واردات انجام داده و 200 میلیون تومان واردات کرده هم باید گفت مگر دختر آقای وزیر انسان نیست؟ مگر دختر آقای وزیر شهروند نیست؟ مگر حق ندارد امرار معاش کند؟ چون دختر آقای وزیر است باید از پدرش پول تو جیبی گرفته و خرج زندگی خود و خانواده اش را بدهد و تارک دنیا شود؟

شرکت مورد نظر که دختر وزیر از سهامداران آن است، نماینده رسمی این پوشاک است و کار غیر قانونی انجام نگرفته، اگر اینطور است همه مغازه داران البسه در کشور که از دیگر نقاط واردات دارند و لباس های خارجی می آورند مجرم و خلافکار هستند!واردات کالایی مشخص از یک شرکت معتبر هیچ تناقض و منافاتی با تولید ملی هم ندارد، قرار نیست ما همه چیز را در ایران تولید کنیم و دور کشور دیوار بکشیم، این چه قیاس های مع الفارقی است؟

همگان می دانیم که حجم قاچاق در کشور تا چندی پیش بر اساس آمار اعلامی 25 میلیارد دلار بوده و اکنون گفته می شود با همت دولت و قوای مختلف تا 12.5 میلیارد دلار کاهش یافته، آنوقت سر یک واردات قانونی به ارزش 200 میلیون تومان یعنی بین 50 تا 60 هزار دلار چنین هیاهویی در سطح اول کشور براه می افتد آیا این طبیعی است؟

راحت بگویم اینکه روی چنین پرونده ای اینهمه تمرکز می شود، بیش از هر چیز سند افتخار دولت یازدهم است، که رقبا و منتقدان آن نتوانسته اند گزگی از این دولت داشته و روی چنین چیزی مانور دهند، یا مثلا گفته نمی شود که معاون اول چندین و چند میلیارد اختلاس کرده، یا فساد 3000 هزار میلیاردی رخ نداده، یا بابک زنجانی چندین میلیارد دلار را با ضمانت چند وزیر از اموال عمومی به خارج منتقل نکرده و ... جرم اگر استفاده قانونی از کارت بازرگانی فرد دیگری است که روزانه هزاران مورد از آن اتفاق افتاده و یک رویه معمول و متداول در گمرک ایران است، پس چه افتخاری از این بالاتر برای دولت! البته ناگفته نماند که در مناظره سخن از غارتگری در صندوق فرهنگیان هم شد که البته آنجا هم بانک سرمایه مطرح بود نه صندوق و پرونده به این دولت ربط نداشت و موضوع مربوط به گذشته بود.

ششم- محمدباقر قالیباف این روزها اصرار دارد که نامزدهای ریاست جمهوری برای اثبات سلامت اقتصادی خود با لیست اموال و دارایی خود به مناظره سوم آمده و آن را به افکار عمومی اعلام کنند، طبق قانون رئیس جمهوری و همه اعضای هیئت دولت موظفند که لیست دارایی خود را به رئیس محترم قوه قضاییه در پیش و پس از دوران مسئولیت اعلام کنند، رویه ای که تاکنون هم برقرار بوده و سئوال اینجاست چرا در این زمان روی چنین موضوعی مانور داده می شود؟ چه اتفاقی افتاده و چه تغییری حاصل شده است؟ جز آنکه وفق آنچه در ابتدای مطلب مورد اشاره قرار گرفت قرار است عده ای با هیاهو گری و شلوغ بازی افکار عمومی را از ناکارآمدی خود و موضوعات مهم و کلیدی منحرف کنند؟ اعلام لیست دارایی رئیس جمهوری در برنامه مناظره به چکار مردم می آید و چه تاثیری در بهبود معیشت و اشتغال آنان که از وعده های مهم آقای قالیباف است دارد؟

اصلا خودمانیم اگر کاندیداهای محترم که هر کدام سال های سال سابقه اجرایی و مناصب مختلفی در کشور داشته اند، خدای ناکرده ریگی به کفش داشته و اموال خاصی داشته باشند، آیا آن را به نام خود و خانواده شان می کنند که بعد هم بیایند در برنامه زنده گزارش دهند؟؟؟ آخر این سخنان جز تقلیل مباحث به احراف بری افکار عمومی و بازی با شعور مردم چیز دیگری است؟

در نهایت یادمان باشد که در فضای مشکلات اقتصادی، عده ای با بزرگ نمایی و دروغ پردازی مس خود را جای طلا جا نزنند، حواسمان را پرت نکنند و اذهان مان را مخدوش نسازند، برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند دولتی کاربلد و توانمند هستیم؛ عمر هوچی گری ها فقط تا روز انتخابات است و بس این ما هستیم که چهار سال و یا به روایتی چهل سال باید پای انتخاب خود و نتایج آن بایستیم