سرویس سیاسی خرداد/ امین داودی نیا: تغییرات در کابینه دوم روحانی قطعی است اما نحوه و سبک و سیاق آن و گزینه هایی که باید با پاستور خداحافظی کنند، هنوز مشخص نشده و در هاله ای از ابهام است اما اتفاقات دو روز اخیر و اظهارات رئیس جمهوری نشان می دهد که رفتن یکی از وزرا قطعی به نظر می رسد.
به گزارش خرداد؛ این روزها رسانه های مختلف هنوز مهر آرای مردمی بر کارنامه روحانی خشک نشده، گزینه های فراوانی را مطرح و گمانه زنی های بسیاری را عنوان می کنند اما اینگونه اظهارات و گمانه زنی ها نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
طرفه آنکه خود ما نیز اکنون مشغول گمانه زنی هستیم ولی این گمانه زنی معطوف به پیش بینی و حدس و گمان و بر پایه مفروضات نیست، بلکه برآمده از نص صریح سخنان رئیس جمهوری و نیز واکنش وزیر مربوطه است که ما را به عنوان این موضوع ترغیب و صحت و سقم آن را قطعی می کند.
رئیس جمهوری دو بار در کنفرانس خبری و نیز در سخنرانی جالب و تاثیر گذار خود در مرقد امام راحل به موضوع شهروندانی که نتوانستند آرای خود را به صندوق ها ریخته اشاره کرده و به گلایه از این روند پرداخت و تاکید کرد که 4 میلیون رای وی در این میان از دست رفته است.
روحانی رئیس جمهوری نیز که بدون حساب و کتاب و از سر هیجانات آنی حرف بزند و اگر بر نکته ای تاکید موکد می کند، بدان نظر ویژه ای دارد و اینکه روحانی دوبار لازم می بیند به این موضوع اشاره و از آن گلایه کند نشان می دهد که او ناخشنود از وضعیت پدید آمده است.
این انتقاد در وهله اول و بیش از همگان به وزیر کشور دولت روحانی باز می گردد که ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دار بوده و مسئولیت اجرایی انتخابات بر عهده او بود.
البته که سخنگوی شورای نگهبان در همان برهه اعلام کرد که این شورا دستور داده که تا بیش از ساعت 12 رای گیری انجام نپذیرد اما مسئولیت مستقیم این موضوع با رحمانی فضلی بوده و وی به عنوان مسئول اجرایی انتخابات می توانست اعضای شورای نگهبان را به بند قانونی که رای گیری از کلیه افراد حاضر در حوزه را بدون قید زمانی مورد تاکید قرار داده و در همه انتخابات ها نیز بدان عمل می شده، توجه دهد اما وزیر کشور در این زمینه قصور داشته است و البته از یاد نبریم که بر اساس نص صریح قانون وزیر کشور تنها مرجع تمدید زمان انتخابات است و لا غیر.
مضاف بر آنکه وزارت کشور با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند تایید هویت رای دهندگان که زمان بر بوده، می توانست و می بایست در این زمینه تمهیداتی را در نظر می گرفت یا با ارسال صندوق های سیار به شعب شلوغ نمی گذاشت که عده ای از مردم از رای دهی و مشارکت در فرآیند انتخابات باز بماند.
با این اوصاف مشخص است که روحانی از عملکرد وزیر کشور در این برهه حساس و تعیین کننده بسیار ناراضی است، نارضایتی که اتلبته در تمامی این سال ها به نوعی در میان نخبگان جریان اصلاحان و بئنه حامیان آن نیز وجود داشته و دارد.
نکته آنکه سخنان وزیر در برنامه تلویزیونی شب گذشته نیز نشان دهنده آنست که خود او نیز به این نتیجه رسیده که خداحافظیش از کابینه روحانی قریب الوقوع است.
او به رغم آنکه روحانی از چند میلیون رای نریخته شده به حسابش گفت، تاکید می کند که 1 میلیون نفر نتوانستند رای دهند، همچنین او در پاسخ به سئوال مجری در خصوص همین اظهارات رئیس جمهوری که گفته بود، اگر میگذاشتند دو، سه میلیون دیگر هم رای میدادند و اینکه خطاب رئیس جمهور با چه کسی بوده ، گفت: حتما با ما بوده است! رئیسجمهور فرد قانونمداری است. تشخیص ما و شورای نگهبان این بود که بعد از ساعت دوازده روز جمعه میشود. روز بعد البته استدلال حقوقیها این بود که این استمرار وضعیت قبلی است اما حقوقیها مرجع تصمیمگیری نبودند. ما این کار را برای صیانت از قانون انجام دادیم. رئیسجمهور هم که مساله حقوق شهروندی را مطرح کردند، حتما با ما همراه میشوند. اگر ما انتخابات را ادامه میدادیم نسبت رای آقای رئیس جمهور و آقای رئیسی که ۵۸ به ۳۸ درصد بود ادامه مییافت و رایها توزیع میشد.
این اظهارات بوضوح با سخنان رئیس جمهوری در مغایرت قرار می گیرد و به نوعی نقض صریح آن است و حال باید دید روحانی با عنایت به مخالفت های چند ساله و نیز این اشتباهات در بزنگاه حساس فعلی و مخالف خوانی های پسینی این وزیر اصولگرا را در دولتی که خود گفته تدوام اصلاحات است، آیا خواهد پذیرفت! نکته ای که بعید به نظر می رسد.