اولویت ها و ضرورت های دولت دوازدهم چیست
خرداد: حسن روحانی عطف به اعتماد عمومی مردم در انتخابات مشغول چینش کابینه و برآمدن دولت تازه در صحنه سیاسی کشور است و سئوال مهم این روزها آنست که روحانی برای حل و فصل مشکلات و پاسخ به مطالبات با توجه به شرایط بیرونی و درونی چه برنامه هایی دارد و باید در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خرداد؛ غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته به این پرسش پاسخ داده که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
كشور ما داراي يك برنامه چشم‌انداز است كه به دلايل عديده‌اي از جمله ناكارآمدي جدي برخي برنامه‌ها در دولت گذشته، امروز فاصله جدي و اساسي با آن چشم‌انداز مورد وفاق كشور داريم. طبيعي است كه يكي از اولويت‌هاي دولت روحاني بايد در اين زمينه باشد تا با توجه به شاخص‌ها بتوانيم در يك بازه زماني، كشور را به لحاظ توسعه در عرصه اقتصادي، علمي و فرهنگ عمومي به يك موقعيت مناسب و قابل قبول در منطقه برسانيم. در اين دولت برخلاف دولت قبل با اقبال دانشگاهيان و متخصصان رو به رو هستيم كه نشان‌دهنده اعتماد جدي اين بخش از جامعه به دولت روحاني است. بنابراين دولت بايد از اين ظرفيت استفاده كند تا بتواند شاخصه‌هاي توسعه كشور را با توجه به چشم‌انداز توسعه گسترش دهد.
نكته دوم تكيه بر وعده‌هاست. طبيعتا به لحاظ مدني و اعتقادي آنچه در دوران انتخابات وعده داده مي‌شود در حد بضاعت‌ها، ضرورت‌ها و امكانات كشور بايد برايش تمهيداتي نيز انديشيده شود و قطعا يكي از اين تمهيدات استفاده از مديران توانمند است؛ مديراني كه هم از تجربه مناسب برخوردار باشند و هم توان تخصصي و علمي بالايي داشته باشند. طبيعي بود كه در دوره‌اي كه به اتمام آن نزديك مي‌شويم دولت وامدار و ميراث‌دار برخي مشكلات، تنگناها، ناتدبيري‌ها و سياست‌هاي غلط دولت قبل بود. اما در اين دوره، استفاده حداكثري از تجربه‌ها كمك كرد تا آن آوارها برداشته شود و بزرگ‌ترين سرمايه، يعني «اعتماد عمومي» كه به دليل ناكارآمدي مديران گذشته دچار آسيب شده بود، دوباره ترميم شود. طبيعي است كه برگرداندن اين اعتماد اجتماعي نيازمند زمان بود هرچند برخي از اين مديران چابكي لازم را نداشتند، اما اين اتفاق با وجود سختي‌ها و فراز و نشيب‌هايي كه در داخل و نظام بين‌الملل داشتيم با تكيه بر تجارب گذشته تا حدود زيادي رخ داد و اقبال مردم هم به اين دولت نشان‌دهنده همين موضوع است. با وجود مشكلاتي كه وجود داشت مردم به اين دولت اعتماد كردند و فكر مي‌كنند اين دولت از ظرفيت‌هاي لازم براي ارتقاي وضعيت علمي، رفاهي و فرهنگ عمومي و ارتباط با نظام بين‌الملل برخوردار است. اما نبايد فراموش كرد فاصله‌ها براي رسيدن به ظرفيت‌هاي لازم و رسيدن به استحقاقي كه اين جامعه دارد، زياد است. نبايد از ياد برد، جامعه ما منابع مادي و معنوي خوبي دارد و در بستر تاريخي فرهيختگي خود را همواره نشان داده و بنابراين استحقاق اين جامعه وضعيتي بهتر از آنچه كه در آن قرار دارد، است. به نظر مي‌رسد يكي از شاخص‌هاي انتخاب وزرا علاوه بر تجربه و تخصص، چابكي و سرعت است. از اين طريق مي‌توانيم اين فاصله‌ها را با شتاب بيشتري كاهش دهيم، هر چند كه شرايط ايده آل حاصل نخواهد شد و بستر زماني طولاني‌تري را مي‌طلبد و نيازمند مديراني هستيم كه از ميانگين سني پايين‌تري برخوردار و تجربه، تخصص و اعتبار لازم را در آن مجموعه مديريتي خود داشته باشند. لازمه رسيدن به اين نقطه اين است كه دولت دست به يك تغيير حداقل ٥٠ درصدي در ميان مديران ارشد و مياني‌اش بزند و از مديران با تجربه گذشته هم در اتاق‌هاي فكر استفاده كند. مساله بعدي كه دولت بايد به‌طور جدي به آن توجه داشته باشد اين است كه توسعه كشور بايد به سرعت دانش‌بنيان شود تا فاصله‌اي كه ميان توسعه علمي و ملي رخ داده مرتفع شود. بنابراين سكانداري بخش علمي كشور بايد در اختيار افرادي قرار گيرد كه از تجربه و تخصص لازم برخوردار و روزآمد باشند و همچنين اعتبار لازم را در ميان جامعه علمي در كارنامه خود داشته باشند. اين يك مساله حياتي است كه اگر پيوند جدي با بخش آموزش كشور و توسعه علمي برقرار نشود ما همچنان با توسعه ناپايدار رو‌به‌رو خواهيم شد و در چنين شرايطي ممكن است در عرصه‌هايي توسعه پيدا كنيم اما جامعه را به آن امنيت و آرامش لازم و همچنين توزيع مناسب منابع و نهايتا اعتماد اجتماعي لازم نمي‌رساند. نكته بعدي بحث اقتصاد و رفاه عمومي است. دولت توانست تورم را مهار كند و تلاش‌هايي براي خروج از ركود انجام داد و تا حدودي هم موثر بود اما بحث اشتغال و فعال شدن نظام اقتصادي ما در حوزه‌هاي مختلف نشان‌دهنده اين است كه دولت نيازمند تغييرات جدي در مديريت اين بخش است. دولت در بخش ديپلماسي بسيار قدرتمند ظاهر شد و كارنامه خوبي دارد علاوه بر ادامه آن روند، با توجه به شرايط منطقه و جهان بايد دستگاه ديپلماسي را در مديريت‌هاي مياني تقويت كند. به باور من دولت دوازدهم با اعتماد مردم رو‌به‌رو بوده و با توجه به همين مساله از ظرفيت و دست پرتري براي نيروهاي كارآمد برخوردار خواهد بود. به بيان ديگر اگر دولت دست ياري به سوي نيروهاي كارآمد بلند كند به‌طور قطع با پاسخ مثبت آنها رو‌به‌رو خواهد شد.
به گزارش خرداد؛ غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته به این پرسش پاسخ داده که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
كشور ما داراي يك برنامه چشم‌انداز است كه به دلايل عديده‌اي از جمله ناكارآمدي جدي برخي برنامه‌ها در دولت گذشته، امروز فاصله جدي و اساسي با آن چشم‌انداز مورد وفاق كشور داريم. طبيعي است كه يكي از اولويت‌هاي دولت روحاني بايد در اين زمينه باشد تا با توجه به شاخص‌ها بتوانيم در يك بازه زماني، كشور را به لحاظ توسعه در عرصه اقتصادي، علمي و فرهنگ عمومي به يك موقعيت مناسب و قابل قبول در منطقه برسانيم. در اين دولت برخلاف دولت قبل با اقبال دانشگاهيان و متخصصان رو به رو هستيم كه نشان‌دهنده اعتماد جدي اين بخش از جامعه به دولت روحاني است. بنابراين دولت بايد از اين ظرفيت استفاده كند تا بتواند شاخصه‌هاي توسعه كشور را با توجه به چشم‌انداز توسعه گسترش دهد.
نكته دوم تكيه بر وعده‌هاست. طبيعتا به لحاظ مدني و اعتقادي آنچه در دوران انتخابات وعده داده مي‌شود در حد بضاعت‌ها، ضرورت‌ها و امكانات كشور بايد برايش تمهيداتي نيز انديشيده شود و قطعا يكي از اين تمهيدات استفاده از مديران توانمند است؛ مديراني كه هم از تجربه مناسب برخوردار باشند و هم توان تخصصي و علمي بالايي داشته باشند. طبيعي بود كه در دوره‌اي كه به اتمام آن نزديك مي‌شويم دولت وامدار و ميراث‌دار برخي مشكلات، تنگناها، ناتدبيري‌ها و سياست‌هاي غلط دولت قبل بود. اما در اين دوره، استفاده حداكثري از تجربه‌ها كمك كرد تا آن آوارها برداشته شود و بزرگ‌ترين سرمايه، يعني «اعتماد عمومي» كه به دليل ناكارآمدي مديران گذشته دچار آسيب شده بود، دوباره ترميم شود. طبيعي است كه برگرداندن اين اعتماد اجتماعي نيازمند زمان بود هرچند برخي از اين مديران چابكي لازم را نداشتند، اما اين اتفاق با وجود سختي‌ها و فراز و نشيب‌هايي كه در داخل و نظام بين‌الملل داشتيم با تكيه بر تجارب گذشته تا حدود زيادي رخ داد و اقبال مردم هم به اين دولت نشان‌دهنده همين موضوع است. با وجود مشكلاتي كه وجود داشت مردم به اين دولت اعتماد كردند و فكر مي‌كنند اين دولت از ظرفيت‌هاي لازم براي ارتقاي وضعيت علمي، رفاهي و فرهنگ عمومي و ارتباط با نظام بين‌الملل برخوردار است. اما نبايد فراموش كرد فاصله‌ها براي رسيدن به ظرفيت‌هاي لازم و رسيدن به استحقاقي كه اين جامعه دارد، زياد است. نبايد از ياد برد، جامعه ما منابع مادي و معنوي خوبي دارد و در بستر تاريخي فرهيختگي خود را همواره نشان داده و بنابراين استحقاق اين جامعه وضعيتي بهتر از آنچه كه در آن قرار دارد، است. به نظر مي‌رسد يكي از شاخص‌هاي انتخاب وزرا علاوه بر تجربه و تخصص، چابكي و سرعت است. از اين طريق مي‌توانيم اين فاصله‌ها را با شتاب بيشتري كاهش دهيم، هر چند كه شرايط ايده آل حاصل نخواهد شد و بستر زماني طولاني‌تري را مي‌طلبد و نيازمند مديراني هستيم كه از ميانگين سني پايين‌تري برخوردار و تجربه، تخصص و اعتبار لازم را در آن مجموعه مديريتي خود داشته باشند. لازمه رسيدن به اين نقطه اين است كه دولت دست به يك تغيير حداقل ٥٠ درصدي در ميان مديران ارشد و مياني‌اش بزند و از مديران با تجربه گذشته هم در اتاق‌هاي فكر استفاده كند. مساله بعدي كه دولت بايد به‌طور جدي به آن توجه داشته باشد اين است كه توسعه كشور بايد به سرعت دانش‌بنيان شود تا فاصله‌اي كه ميان توسعه علمي و ملي رخ داده مرتفع شود. بنابراين سكانداري بخش علمي كشور بايد در اختيار افرادي قرار گيرد كه از تجربه و تخصص لازم برخوردار و روزآمد باشند و همچنين اعتبار لازم را در ميان جامعه علمي در كارنامه خود داشته باشند. اين يك مساله حياتي است كه اگر پيوند جدي با بخش آموزش كشور و توسعه علمي برقرار نشود ما همچنان با توسعه ناپايدار رو‌به‌رو خواهيم شد و در چنين شرايطي ممكن است در عرصه‌هايي توسعه پيدا كنيم اما جامعه را به آن امنيت و آرامش لازم و همچنين توزيع مناسب منابع و نهايتا اعتماد اجتماعي لازم نمي‌رساند. نكته بعدي بحث اقتصاد و رفاه عمومي است. دولت توانست تورم را مهار كند و تلاش‌هايي براي خروج از ركود انجام داد و تا حدودي هم موثر بود اما بحث اشتغال و فعال شدن نظام اقتصادي ما در حوزه‌هاي مختلف نشان‌دهنده اين است كه دولت نيازمند تغييرات جدي در مديريت اين بخش است. دولت در بخش ديپلماسي بسيار قدرتمند ظاهر شد و كارنامه خوبي دارد علاوه بر ادامه آن روند، با توجه به شرايط منطقه و جهان بايد دستگاه ديپلماسي را در مديريت‌هاي مياني تقويت كند. به باور من دولت دوازدهم با اعتماد مردم رو‌به‌رو بوده و با توجه به همين مساله از ظرفيت و دست پرتري براي نيروهاي كارآمد برخوردار خواهد بود. به بيان ديگر اگر دولت دست ياري به سوي نيروهاي كارآمد بلند كند به‌طور قطع با پاسخ مثبت آنها رو‌به‌رو خواهد شد.
