مجلس به ویژه فراکسیون امید جهت کمک و همفکری با دولت برای تشکیل کابینه دوازدهم چه اقداماتی انجام داده است؟
فراکسیون امید نظرات و پیشنهاداتش را درباره وزرای کنونی روحانی در قالب یک فرم نوشته و اکنون در حال جمعبندی است. البته باید بگویم گزارش نخست جمعبندی اعضای فراکسیون امید صبح یکشنبه (امروز) در مجمع عمومی فراکسیون مطرح خواهد شد. آنچه به طور کلی درباره ترکیب مجلس دهم باید اذعان داشت، این است که اگرچه گاه انتقاداتی از سوی مجلس نسبت به دولت مطرح بوده است، اما در مجموع میتوان ادعا کرد که مجلس دهم به دنبال تعامل و همکاری با دولت است. بنابراین از این نظر جای هیچگونه نگرانی خاصی نیست، زیرا مجلس به دنبال آن است که برنامههای رئیس جمهور طی چهار سال آتی در دولت دوازدهم محقق شود و جامعه به رفاه و آرامش نسبی برسد.
با توجه به مطالباتی که رأیدهندگان در انتخابات ریاستجمهوری مطرح کردند، به اعتقاد شما رئیس جمهور باید چه نوع نگرشی را در چینش کابینه دولت دوازدهم دخالت دهد؟
من معتقدم که نگاه جامعه ایران از انتخابات 92 تاکنون یک نگاه اعتدالی است و مردم در انتخاباتهای مختلف در این مدت نشان دادهاند که نسبت به رفتارهای افراطی برخی جریانهای مخالف دولت به تنگ آمدهاند. از همین رو، بدون تردید خواهان روی کار آمدن مجموعهای در دولت هستند که هماهنگ با یکدیگر کشور را اداره کنند. به همین جهت گمانم بر این است که مهمترین اولویت روحانی در تشکیل کابینه باید توجه به امنیت پایدار باشد. به طور کلی امنیت پایدار در مسائل بینالملل و روابط داخلی و همچنین در اقتصاد باید جریان داشته باشد، به همین دلیل نیز دولت دوازدهم باید با مجموعه ارکان نظام تعامل داشته باشد. البته این تعامل حاکی از همکاری، هماهنگی و همدلی خواهد بود. در نهایت خروجی تعامل دولت با ارکان نظام باید افزایش امید در جامعه و آرامش برای رونق اقتصادی باشد.
چنانچه روحانی در انتخاب اعضای کابینه خود دچار معذوریتهایی باشد و کابینه دور از انتظار رأیدهندگان به مجلس معرفی کند، آیا این احتمال وجود ندارد که در بدنه اجتماعی حامی روحانی دلسردی به وجود بیاید؟
بدون تردید جامعه خواهان روی کار آمدن کابینهای اصلاحطلبانهتر، جوانتر و هماهنگتر با خواستهها و مطالباتش است، اما در صورت تشکیل یک کابینه اعتدالی هم اصلاحطلبان یا بخشهای دیگری از جامعه به دنبال موضع مخالف با دولت نخواهند بود، زیرا جریانهای سیاسی کشور طی سالهای اخیر به درجه عقلانیت بالایی رسیدهاند، بهگونهای که به نظر میرسد بیش از هر چیز به منافع ملی میاندیشند. امروز عناصر افراطی در میان جریانهای سیاسی به ندرت مشاهده میشود. در حقیقت عناصر افراطی و مخالف دولت با آرای مردم در انتخابات گذشته به حاشیه رانده شدند. حتی در راهپیمایی روز قدس که خودسران علیه روحانی شعارهای تندی سر دادند، با واکنشهای منفی جامعه روبهرو شدند. با این شرایط، پیشبینی من این است که وزرای آتی روحانی گرایش به تفکر و خط مشی اصلاحطلبی و اعتدالی خواهند داشت، زیرا دولت برای تحقق مطالبات مردم چارهای جز روی کار آوردن کابینهای اصلاحطلب و اعتدالی ندارد تا رونق اقتصادی و فضای کسب و کار سامان پیدا کند و در نهایت مشکلات جامعه به ویژه معضل اشتغال در کشور حل شود.
آیا دولت تاکنون با کمیسیونهای تخصصی مجلس مانند کمیسیون اقتصاد رایزنی داشته است؟
من به شخصه از این موضوع اطلاع ندارم که دولت با کمیسیونهای دیگر درباره تشکیل کابینه رایزنی کرده یا نه، اما درباره کمیسیون فرهنگی، از آنجا که خود عضو این کمیسیون هستم، میتوانم بگویم تاکنون از سوی دولت هیچ ارتباطی در این راستا وجود نداشته است. از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره داشته باشم که طی این مدت فراکسیون امید پیشنهاداتی درباره تشکیل کابینه به دولت ارائه کرده است و اکنون نیز این فراکسیون در انتظار پاسخ از سوی رئیس جمهور است.
به عنوان عضوی از کمیسیون فرهنگی در مجلس، انتظار دارید چه تغییراتی در امور فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد ایجاد شود؟
در وزارت فرهنگ و ارشاد، روحانی باید صرفا از وزیری با سابقه و پیشینه فرهنگی بالا بهره ببرد. تجربه گذشته نشان میدهد که جامعه خواهان اداره حوزه فرهنگ با روشهای فرهنگی است، اما گاه تصور صحیحی درباره این حوزه وجود ندارد و تشخیصهای درستی در آن به چشم نمیآید. در این میان نباید از یاد برد که افرادی هستند که دغدغههای فرهنگی دارند و تصورشان این است که به صرف داشتن همین دغدغه، میتوانند در این حوزه مداخله کنند، در حالی که به اعتقاد من این حوزه بسیار پیچیده و تخصصی است و دغدغهمندی در آن کفایت نمیکند. از همین رو انتظار میرود در کابینه آتی دولت آقای روحانی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر حوزههای فرهنگی از ظرفیتهای حوزه فرهنگ و افراد باسابقه بهره برده شود. البته در اینجا مقصودم بهطور مشخص تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد نیست، بلکه مقصود این است که معیارهای حاکم بر این حوزه باید بر اساس بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی باشد.