کارنامه وزرای خارجه از کریم سنجابی تا منوچهر متکی
خرداد: روزنامه شرق در گزارشی که پیرامون کارنامه ظریف در وزارت خارجه داشته و به گفت و گو در این زمینه با کارشناسان فن پرداخته، مروری گذرا بر کارنامه وزرای خارجه گذشته جمهوری اسلامی هم داشته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه که به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تحلیلگران در چهار سال گذشته خوب عمل کرده و لازم است در دولت دوازدهم نیز تصدی وزارت امور خارجه را بر عهده داشته باشد، بیش از همه وزرای خارجه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران با چالش داخلی همراه بوده است. نگاهی گذرا به مهم‌ترین چالش‌ها و دستاوردهای وزارت امور خارجه در ادوار گذشته ارزیابی عملکرد ظریف را ساده‌تر می‌کند؛ وزار‌تخانه‌ای مستقر در «میدان مشق» در حوالی میدان توپخانه سابق که سال‌هاست محل تردد دیپلمات‌هاست، نه جنگاوران.
وزیر ٥٥روزه
کریم سنجابی، دبیرکل جبهه ملی و نخستین وزیر خارجه ایران پس از پیروزی
انقلاب اسلامی است که تنها ۵۵ روز این سمت را بر عهده داشت و استعفا داد.
رسانه‌های آن روز سفر چندروزه‌اش در نوروز ٥٨ را دست‌مایه انتقاد به او
کرده بودند اما این انتقادات دلیل استعفای او نبود. اختلافات سنجابی و
بازرگان به اضافه اعتراض وی به اداره سفارت ایران- از سوي شهریار روحانی و
حایری و خارج از اراده وزارت خارجه در تهران- باعث شد او استعفا دهد و
ابراهیم یزدی، دومین وزیر خارجه دولت موقت شود.
از استعفا تا عزل و اعدام
دوران وزارت ابراهیم یزدی به واسطه مهم‌ترین رویداد آن دوران یعنی تسخیر
سفارت آمریکا بسیار پرچالش بود. چالشی که از ملاقات و مذاکره او با
برژینسکی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید آغاز شد. ملاقاتی هم‌زمان با زمزمه‌های
سفر شاه از مکزیک به آمریکا. به‌این‌ترتیب وزارت دومین وزیر خارجه جمهوری
اسلامی نیز با استعفا پایان یافت. ناگفته نماند که رهبران نهضت آزادی بارها
گفته‌اند استعفای دولت موقت به‌‌دلیل واقعه ١٣ آبان نبود بلکه در این
تاریخ استعفای دولت پذیرفته شد. پس از استعفای دولت، اداره امور به شورای
انقلاب سپرده شد. ابوالحسن بنی‌صدر نیز سرپرستی وزارت خارجه را (١٨ آبان ٥٨
تا ٨ آذر ٥٨) بر عهده داشت.
دومین وزیر خارجه دولت شورای انقلاب، صادق قطب‌زاده و مهم‌ترین اقدام
دوران وزارتش شایعه بازپس‌گرفتن هواپیمای حامل شاه از پاناما برای پایان
ماجرای گروگان‌ها بود. اصل قضیه و نگه‌داشتن هواپیمای حامل شاه برای چند
ساعت درست بود اما قطب‌زاده قصد استفاده تبلیغاتی داشت تا در کارزار
انتخابات به کار او بیاید. البته نتیجه نداد و در انتخابات ریاست‌جمهوری در
قعر جدول قرار گرفت. بااین‌حال وزیر خارجه باقی ماند و در دولت شهید
رجایی، مأموریت او پایان یافت. دو سال بعد به اتهام طراحی کودتا علیه
جمهوری اسلامی و قصد جان امام (ره) با حکم رئیس دادگاه انقلاب ارتش، در ٢٤
شهریور ١٣٦١ اعدام شد. بعد از قطب‌زاده، محمدکریم خداپناهی و محمدعلی
رجایی، سرپرست این وزارتخانه شدند و سپس میرحسین موسوی برای چند ماه وزیر
خارجه بود.
یک وزیر و ٤دولت
بعد از ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و نخست‌وزیری مهندس موسوی،
علی‌اکبر ولایتی در مهرماه ٦٠ وزیر امور خارجه شد و تا سال ٧٦ در این سمت
باقی ماند. او باسابقه‌ترین وزیر خارجه کشور است که با چهار دولت باهنر،
مهدوی‌کنی، میرحسین موسوی و هاشمی‌رفسنجانی همکاری کرده است. در ماجرای
«مک‌فارلین» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات آن دوران به مجلس احضار شد
اما سخنرانی معروف به «این‌تذهبون» امام خمینی موجب شد که نمایندگان سؤال
خود را پس بگیرند. هشت نفر از نمایندگان – حسینی‌سیرجانی، جلال‌الدین
فارسی، نیک‌روش، سیدمحمد خامنه‌ای، موسویانی، نجفی‌رهنانی، فهیم کرمانی و
اسرافیلیان- درباره سطح ارتباط و اینکه چه افرادی با هیئت آمریکایی تماس
گرفته‌اند و از کجا مجوز داشته‌اند سؤال کرده بودند و امام خمینی (ره)
گفتند: «من هیچ توقع نداشتم از بعض این اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من
پوچ‌اند، لکن از بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم که در
این زمان که باید فریاد بزنند سر آمریکا، فریاد می‌زنند سر مسئولان ما! چه
شده است؟ شماها چه‌تان است؟».
قبول قطع‌نامه ٥٩٨ شورای امنیت سازمان ملل و مذاکرات مربوط به پایان جنگ
ایران و عراق مهم‌ترین رخداد دوران وزارت علی‌اکبر ولایتی بود. دیگر چالش
دوران وزارت ولایتی - البته در دولت هاشمی‌رفسنجانی- سفر نیکلای چائوشسکو،
رئیس‌جمهوری رومانی به ایران و هم‌زمانی این سفر با اعتراضات مردمی و سقوط و
اعدام او پس از بازگشت به بخارست بود. این موضوع نیز ولایتی را به صحن
علنی مجلس کشاند. البته موضوع با توضیحات وزیر فیصله یافت و کار به
استیضاح نرسید. ماجرای «میکونوس» نیز از دیگر چالش‌های دوران ولایتی بود.
وزیر خارجه اصلاحات
ولایتی بعد از ١٦ سال با روی‌کارآمدن دولت اصلاحات تصدی وزارت امور خارجه
را به کمال خرازی سپرد. سیاست خارجی در این دوران با تنش‌زدایی، گسترش
ارتباط با اروپا خصوصا دو کشور فرانسه و ایتالیا و در مرتبه بعد آلمان و
مذاکرات فشرده مربوط به پرونده هسته‌ای در دو سال آخر شناخته می‌شود و
مهم‌ترین دستاورد این دوره، ابراز تأسف وزیر خارجه وقت آمریکا- مادلین
آلبرایت- به‌خاطر دخالت در کودتای ٢٨ مرداد یا سیاست‌هایی است که ایران را
از آتش جنگ‌های منطقه‌ای (دو حمله آمریکا به عراق و افغانستان) دور نگه
داشت. خرازی هشت سال وزیر خارجه بود و همسویی دولت و مجلس سبب شد چالش‌های
چندانی با قوه مقننه نداشته باشد. کم‌بودن اصطکاک با مجلس به واگذار‌ی
پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی نیز ربط داشت. البته او نیز همچون
دیگر وزرای خارجه چندباری به مجلس رفت و به سؤال نمایندگان پاسخ داد.
به‌عنوان نمونه، سال ٨١ به مجلس احضار شد تا علاوه بر پاسخ‌دادن به شش
سؤال ٩١ نماینده مجلس، در هفتمین نشست همفکری کمیسیون امنیت ملی برای
بررسی مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شرکت کند. مجلسی‌ها از خرازی
درباره عملکرد ایران در قبال مسائل خزر، فرصت‌های ازدست‌رفته و فقدان توجه
به فضای عمومی سیاست خارجی سؤال داشتند.
وزیر اجرای دستورات
محمود احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٤، منوچهر
متکی را به‌عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی کرد. او تا آذر ٨٩ وزیر ماند؛
اما درنهایت به شکل بی‌سابقه‌ای از مقام خود عزل شد؛ درست زمانی که در یک
سفر دیپلماتیک بود. متکی حین مذاکره و ازسوي رئیس‌جمهور سنگال از عزل خود
باخبر شد و دولت سنگال نیز این اقدام را توهین‌آمیز تلقی کرده، سفیر خود را
از تهران فراخواند. متکی نیز در دوران وزارت خود از سوی مجلس بارها محل
سؤال قرار گرفت؛ تا جایی که می‌گفتند او وزیر دستورات است نه وزیر خارجه!
متکی از مجلس یک کارت زرد گرفت؛ اما نه به خاطر انتصاب‌های فامیلی یا
اینکه توان ایستادگی مقابل دستورات احمدی را نداشت؛ ماجرا این بود که او در
شهریور ٨٦ به مجلس رفت تا به سؤال الیاس نادران درباره تلاش وزارت خارجه
برای آزادی خبرنگار ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا پاسخ دهد. بحث به همایش
پرسروصدای ایرانیان خارج از کشور و حواشی آن ازجمله رقص مختلط و سرو مشروب
کشید. متکی نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد گرفت. او در اسفند ٨٨
نیز یک بار دیگر مورد سؤال قرار گرفت؛ اینبار مسئله مشکل گردو غبار شدید
در استان‌های جنوبی بود و متکی بعد از اینکه حضورش در صحن علنی را دو هفته
به عقب انداخت، درنهایت توانست نمایندگان را قانع کند.
صالحی و چالشی به نام مشایی
پس از برکناری منوچهر متکی در آذر ۱۳۸۹، صالحی با حفظ سمت ریاست سازمان
انرژی اتمی، به‌عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران منصوب و در بهمن
به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شد. او توانست از مجلس
رأی اعتماد گرفته و وزیر خارجه شود؛ اما او نیز چالش‌هایی با مجلس داشت؛
مهم‌ترین این چالش‌ها مسئله دخالت مشایی در امور وزارتخانه تحت مدیریت او
بود. صالحی که خرداد سال ۱۳۹۰ به دلیل انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به سمت
معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفته بود، مرداد در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سؤال احمد توکلی در رابطه با
سفرهای خارجی مشایی گفت: او دخالتی در دستگاه سیاست خارجی و وزارت امور
خارجه در زمانی که من وزیر بودم، نداشته است. دوران وزارت صالحی نیز با
چالش‌هایی همراه بود که هر بار او را به مجلس کشاند و مجبور کرد درباره
عملکرد خود گزارش دهد. به‌عنوان مثال، در شهریور ٩١ درباره شانزدهمین اجلاس
جنبش عدم تعهد و همچنین نتایج اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان
همکاری‌های اسلامی که در مکه برگزار شد، گزارش‌هایی را ارائه داد.
